مسئول شورای فیلترینگ روز چهارشنبه، ۱۱ مهر، هشدار داد که وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مردم را به استفاده از وسایل ارتباطی خارجی، نظیر نرم‌افزار وی‌چت، تشویق می‌کند.
به گفته عبدالصمد خرم‌آبادی، دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اینترنتی، بسیاری از وسایل ارتباطی خارجی و شبکه‌های اجتماعی می‌توانند اطلاعات کشور را تجزیه و تحلیل کنند و در اختیار بیگانگان قرار دهند، اما برخی مسئولین «از این موضوع غافل هستند یا تغافل می‌کنند».
خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، سخنان آقای خرم‌آبادی را یک روز پس از اظهارات علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر کرده است که به کمیته تعیین مصداق محتوای مجرمانه توصیه می‌کرد در سیاست‌های سخت‌گیرانه خود در رابطه با فیلترینگ و سانسور وب‌سایت‌ها «تجدید نظر» کند.
آقای جنتی با انتقاد از فیلترینگ نرم‌افزار وی‌چت گفته بود که می‌شد تنها «قسمت‌های زیان‌آور وی‌چت مانند Nearby را فیلتر کرد»، چرا که وی‌چت در اصل «یک وسیله ارتباطی» است.
اما اکنون مسئول شورای فیلترینگ تاکید می‌کند وی‌چت و شبکه‌های اجتماعی خارجی عامل «تهاجم فرهنگی» هستند، حال آن که «نهادهای قانونی کشور، کنترلی بر سرویس‌ها و نرم‌افزارهای خارجی ندارند و مدیران این سرویس‌ها نیز از قوانین و مقررات کشور ما تبعیت نمی‌کنند».
وی سپس با انتقاد از سخنان علی جنتی گفت: «مسئولان کشور نباید با گفتار و رفتار خود مردم را به استفاده از بسترهای ارتباطی بیگانه تشویق کنند... من نمی‌دانم چرا برخی از مسئولان اصرار دارند شهروندان ما را به سوی سرویس‌های خارجی سوق دهند.»
علی جنتی پیش از این نیز خواستار رفع فیلتر از شبکه‌های اجتماعی مانند فیس‌بوک شده بود که در میان نسل جوان جامعه ایران کاربران بی‌شماری دارد.
این رسانه پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ که به اعتراضات گسترده‌ای انجامید در ایران فیلتر شد، اما تا اینجای کار نرم‌افزارهای دور زدن فیلترینگ به یاری کاربران ایرانی آمده و امکان استفاده از این شبکه اجتماعی را برای آنها فراهم می‌کند.
حال آقای خرم‌آبادی با اشاره به سخنان آقای جنتی هشدار می‌دهد که دسترسی مردم به وی‌چت و فیس‌بوک در کوتاه‌مدت و بلندمدت «ضررهای جبران‌ناپذیری» برای ملت خواهد داشت و از این رو بهتر است «وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به دنبال تقویت سرویس‌های داخلی باشد».
وی در نهایت خبر داد که فیلترینگ نرم‌افزارهای وایبر، واتس‌آپ و تانگو نیز در دستور کار کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه قرار گرفته است و هر زمان که نرم‌افزارهای داخلی بتوانند نیازهای ارتباطی مردم را تامین کنند، این موضوع مورد بررسی دوباره قرار می‌گیرد.
به گفته عبدالصمد خرم‌آبادی، دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اینترنتی، بسیاری از وسایل ارتباطی خارجی و شبکه‌های اجتماعی می‌توانند اطلاعات کشور را تجزیه و تحلیل کنند و در اختیار بیگانگان قرار دهند، اما برخی مسئولین «از این موضوع غافل هستند یا تغافل می‌کنند».
خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، سخنان آقای خرم‌آبادی را یک روز پس از اظهارات علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر کرده است که به کمیته تعیین مصداق محتوای مجرمانه توصیه می‌کرد در سیاست‌های سخت‌گیرانه خود در رابطه با فیلترینگ و سانسور وب‌سایت‌ها «تجدید نظر» کند.
آقای جنتی با انتقاد از فیلترینگ نرم‌افزار وی‌چت گفته بود که می‌شد تنها «قسمت‌های زیان‌آور وی‌چت مانند Nearby را فیلتر کرد»، چرا که وی‌چت در اصل «یک وسیله ارتباطی» است.
اما اکنون مسئول شورای فیلترینگ تاکید می‌کند وی‌چت و شبکه‌های اجتماعی خارجی عامل «تهاجم فرهنگی» هستند، حال آن که «نهادهای قانونی کشور، کنترلی بر سرویس‌ها و نرم‌افزارهای خارجی ندارند و مدیران این سرویس‌ها نیز از قوانین و مقررات کشور ما تبعیت نمی‌کنند».
وی سپس با انتقاد از سخنان علی جنتی گفت: «مسئولان کشور نباید با گفتار و رفتار خود مردم را به استفاده از بسترهای ارتباطی بیگانه تشویق کنند... من نمی‌دانم چرا برخی از مسئولان اصرار دارند شهروندان ما را به سوی سرویس‌های خارجی سوق دهند.»
علی جنتی پیش از این نیز خواستار رفع فیلتر از شبکه‌های اجتماعی مانند فیس‌بوک شده بود که در میان نسل جوان جامعه ایران کاربران بی‌شماری دارد.
این رسانه پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ که به اعتراضات گسترده‌ای انجامید در ایران فیلتر شد، اما تا اینجای کار نرم‌افزارهای دور زدن فیلترینگ به یاری کاربران ایرانی آمده و امکان استفاده از این شبکه اجتماعی را برای آنها فراهم می‌کند.
حال آقای خرم‌آبادی با اشاره به سخنان آقای جنتی هشدار می‌دهد که دسترسی مردم به وی‌چت و فیس‌بوک در کوتاه‌مدت و بلندمدت «ضررهای جبران‌ناپذیری» برای ملت خواهد داشت و از این رو بهتر است «وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به دنبال تقویت سرویس‌های داخلی باشد».
وی در نهایت خبر داد که فیلترینگ نرم‌افزارهای وایبر، واتس‌آپ و تانگو نیز در دستور کار کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه قرار گرفته است و هر زمان که نرم‌افزارهای داخلی بتوانند نیازهای ارتباطی مردم را تامین کنند، این موضوع مورد بررسی دوباره قرار می‌گیرد.