عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه ایران، می‌گوید که تا نیمه ماه اسفند بیش از یک و نیم میلیارد دلار از درآمدهای نفتی بلوکه شده کشور بازگردانده می‌شود.
خبرگزاری مهر روز سه‌شنبه، ۸ بهمن سخنان آقای عراقچی در جمع نمایندگان اتاق بازرگانی تهران را بازتاب داده است که در آن جزئیاتی از روند آزادسازی درآمدهای بلوکه شده ایران در پی اجرای توافقنامه ژنو ارائه می‌شود.
به گفته این مقام دولت جمهوری اسلامی، ۴.۲ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی ایران در ۸ کشور آزاد خواهد شد و چنان‌چه مقرر شده است معادل این مبلغ به یورو، در شش قسط ۵۵۰ میلیون دلاری و ۲ قسط ۴۵۰ میلیون دلاری به صورت مستقیم به بانک مرکزی پرداخت می‌شود.
آقای عراقچی همچنین تاکید کرده که اولین این اقساط روز ۱۲ بهمن به بانک مرکزی ایران پرداخت می‌شود و تا ۱۵ اسفند نیز این مبلغ پرداختی به یک میلیارد و ۵۵۰ میلیون دلار خواهد رسید.
اجرای توافقنامه ژنو از روز ۳۰ دی آغاز شد تا بر مبنای آن تهران بتواند بخشی از درآمدهای نفتی خود را که به‌خاطر تحریم‌های بین‌المللی علیه آن در کشورهای دیگر بلوکه شده بود، به دست آورد. ایران نیز در قبال آن متعهد می‌شود فعالیت‌های اتمی خود را محدود سازد و از جمله غنی‌سازی اورانیوم را در سطوح پایین و تا پنج درصد ادامه دهد.
اما مسئله عمده دیگری که توافقنامه ژنو امکان حل و فصل آن را فراهم می‌آورد، دشواری‌های ایران برای واردات مواد غذایی، دارو و تجهیزات پزشکی است که به دنبال تحریم‌های بین‌المللی پدید آمد، اگرچه این موارد جزو تحریم‌های غرب علیه تهران نبوده است.
به گفته عباس عراقچی، دولت آمریکا و دیگر دولت‌های غربی به شبکه‌ای از بانک‌ها ضمانت‌های لازم را ارائه خواهند داد تا بتوانند تراکنش‌های بانکی در رابطه با فروش مواد غذایی، دارو و تجهیزات پزشکی به ایران را بدون هیچ‌گونه مخاطره‌ای انجام بدهند.
آقای عراقچی همچنین گفته است که این بانک‌ها در کشورهای کره‌جنوبی، ژاپن و سوئیس هستند، ضمن آن‌که مقرر شده است هزینه درمان بیماران ایرانی در خارج از کشور و نیز شهریه دانشجویان تا سقف ۴۰۰ میلیون دلار در شش ماه از محل درآمدهای نفتی ایران پرداخت شود.
وی در نهایت مدعی شده است که «ساختار تحریم‌های ایران شکاف‌های عمیقی پیدا کرده و تا شش ماه آینده ۱۵ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی به کشور واریز خواهد شد».
ایران با وضعیت نابه‌سامان اقتصادی مواجه است، چنان‌چه رشد تولید ناخالص داخلی با احتساب نفت در پایان سال ۱۳۹۱ عدد منفی ۵.۸ بوده است. همچنین بانک مرکزی ایران نرخ رشد اقتصادی کشور در سال گذشته را منفی ۵.۵ اعلام کرده است که کم‌سابقه می‌نماید.
در این میان مقامات ایران امیدارند که توافقنامه اتمی ژنو بر وضعیت اقتصاد کشور تاثیر بگذارد. پیش از این سخنگوی دولت حسن روحانی گفته بود که آمریکا ۸ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی بلوکه‌شده کشور را آزاد می‌کند، اما رئیس بانک مرکزی ایران اعلام کرد که هنوز نمی‌توان درباره میزان آن اظهار نظر کرد.
میزان سرمایه‌های بلوکه‌شده ایران در بانک‌های خارجی به گفته رئیس پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بیش از ۶۰ میلیارد دلار برآورد شده است.
خبرگزاری مهر روز سه‌شنبه، ۸ بهمن سخنان آقای عراقچی در جمع نمایندگان اتاق بازرگانی تهران را بازتاب داده است که در آن جزئیاتی از روند آزادسازی درآمدهای بلوکه شده ایران در پی اجرای توافقنامه ژنو ارائه می‌شود.
به گفته این مقام دولت جمهوری اسلامی، ۴.۲ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی ایران در ۸ کشور آزاد خواهد شد و چنان‌چه مقرر شده است معادل این مبلغ به یورو، در شش قسط ۵۵۰ میلیون دلاری و ۲ قسط ۴۵۰ میلیون دلاری به صورت مستقیم به بانک مرکزی پرداخت می‌شود.
آقای عراقچی همچنین تاکید کرده که اولین این اقساط روز ۱۲ بهمن به بانک مرکزی ایران پرداخت می‌شود و تا ۱۵ اسفند نیز این مبلغ پرداختی به یک میلیارد و ۵۵۰ میلیون دلار خواهد رسید.
اجرای توافقنامه ژنو از روز ۳۰ دی آغاز شد تا بر مبنای آن تهران بتواند بخشی از درآمدهای نفتی خود را که به‌خاطر تحریم‌های بین‌المللی علیه آن در کشورهای دیگر بلوکه شده بود، به دست آورد. ایران نیز در قبال آن متعهد می‌شود فعالیت‌های اتمی خود را محدود سازد و از جمله غنی‌سازی اورانیوم را در سطوح پایین و تا پنج درصد ادامه دهد.
اما مسئله عمده دیگری که توافقنامه ژنو امکان حل و فصل آن را فراهم می‌آورد، دشواری‌های ایران برای واردات مواد غذایی، دارو و تجهیزات پزشکی است که به دنبال تحریم‌های بین‌المللی پدید آمد، اگرچه این موارد جزو تحریم‌های غرب علیه تهران نبوده است.
به گفته عباس عراقچی، دولت آمریکا و دیگر دولت‌های غربی به شبکه‌ای از بانک‌ها ضمانت‌های لازم را ارائه خواهند داد تا بتوانند تراکنش‌های بانکی در رابطه با فروش مواد غذایی، دارو و تجهیزات پزشکی به ایران را بدون هیچ‌گونه مخاطره‌ای انجام بدهند.
آقای عراقچی همچنین گفته است که این بانک‌ها در کشورهای کره‌جنوبی، ژاپن و سوئیس هستند، ضمن آن‌که مقرر شده است هزینه درمان بیماران ایرانی در خارج از کشور و نیز شهریه دانشجویان تا سقف ۴۰۰ میلیون دلار در شش ماه از محل درآمدهای نفتی ایران پرداخت شود.
وی در نهایت مدعی شده است که «ساختار تحریم‌های ایران شکاف‌های عمیقی پیدا کرده و تا شش ماه آینده ۱۵ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی به کشور واریز خواهد شد».
ایران با وضعیت نابه‌سامان اقتصادی مواجه است، چنان‌چه رشد تولید ناخالص داخلی با احتساب نفت در پایان سال ۱۳۹۱ عدد منفی ۵.۸ بوده است. همچنین بانک مرکزی ایران نرخ رشد اقتصادی کشور در سال گذشته را منفی ۵.۵ اعلام کرده است که کم‌سابقه می‌نماید.
در این میان مقامات ایران امیدارند که توافقنامه اتمی ژنو بر وضعیت اقتصاد کشور تاثیر بگذارد. پیش از این سخنگوی دولت حسن روحانی گفته بود که آمریکا ۸ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی بلوکه‌شده کشور را آزاد می‌کند، اما رئیس بانک مرکزی ایران اعلام کرد که هنوز نمی‌توان درباره میزان آن اظهار نظر کرد.
میزان سرمایه‌های بلوکه‌شده ایران در بانک‌های خارجی به گفته رئیس پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بیش از ۶۰ میلیارد دلار برآورد شده است.