در حالی که گزارش‌های ضد و نقیضی از تشکیل کمیته ناظر بر توافق اتمی منتشر می‌شود، محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت ایران گزارش‌ها درباره کنار گذاشته شدن وزارت امور خارجه زیر نظر محمدجواد ظریف از مذاکرات هسته‌ای را تکذیب کرد.
خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، روز چهارشنبه، دوم بهمن، پاسخ آقای نوبخت به خبرنگاری را منتشر ساخته است که درباره «شایعه» ورود نهادهایی غیر از دولت حسن روحانی به پرونده هسته‌ای ایران پرسیده که او در پاسخ گفته است: «این موضوع غیرواقعی است و تکذیب می‌شود.»
ماه گذشته اسماعیل کوثری، نماینده مجلس شورای اسلامی، از تشکیل گروه ناظر بر مذاکره‌کنندگان هسته‌ای خبر داده بود که «جزء به جزء سیاست‌ها را در این رابطه تعیین می‌کند».
آقای کوثری حتی اشاراتی به ترکیب این گروه نیز داشت که شامل «روسای سه قوه و برخی مسئولان ارشد» می‌شد، اما این اظهارات همان زمان با تکذیب برخی از چهره‌های شاخص محافظه‌کاران در مجلس از جمله محمدرضا باهنر و نمایندگان دولت مواجه شد.
در همین حال از مجلس شورای اسلامی نیز گزارش‌های ضد و نقیضی درباره تشکیل هیئت ناظر بر توافق‌نامه هسته‌ای ژنو شنیده می‌شود.
این گزارش‌ها روز سه‌شنبه، یکم بهمن، با انتشار سخنان حسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس، در وب‌سایت واحد مرکزی خبر آغاز شد که تاکید می‌کرد هیئت رئیسه این کمیسیون به منظور رفع دغدغه‌ها درباره اجرای توافق‌نامه ژنو پیشنهاد تشکیل چنین هیئتی را مطرح کرده است.
به گفته آقای نقوی، این هیئت متشکل از رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، سه نفر از روسای کمیته‌های کمیسیون و همچنین پنج نفر از نمایندگان متخصص در امور هسته‌ای خواهد بود.
اما ساعتی از انتشار این خبر نگذشته بود که محمدحسن آصفری، دیگر عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، موضوع تشکیل چنین هیئتی را فعلا منتفی دانست.
خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، روز چهارشنبه نیز گفت‌وگویی با احمدرضا دستغیب، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، منتشر کرده است که در آن بیان می‌شود هیچ هیئت یا کمیته‌ای برای نظارت بر توافق‌نامه ژنو در مجلس تشکیل نمی‌شود، چرا که «تشکیل این هیئت با کار شورای امنیت ملی تداخل دارد».
با این حال حسین نقوی حسینی در مصاحبه دیگری با خبرگزاری مهر در روز چهارشنبه تاکید کرده که تشکیل این هیئت منتفی نیست و قرار است این موضوع در جمع اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس به بحث و رای گذاشته شود.
توافق‌نامه هسته‌ای ژنو انتقاد برخی از محافظه‌کاران نزدیک به حکومت ایران را در پی داشته است، به طوری که با آغاز اجرای این توافق‌نامه تعدادی از آنها به مردم ایران «تسلیت» گفته‌اند.
خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، روز چهارشنبه، دوم بهمن، پاسخ آقای نوبخت به خبرنگاری را منتشر ساخته است که درباره «شایعه» ورود نهادهایی غیر از دولت حسن روحانی به پرونده هسته‌ای ایران پرسیده که او در پاسخ گفته است: «این موضوع غیرواقعی است و تکذیب می‌شود.»
ماه گذشته اسماعیل کوثری، نماینده مجلس شورای اسلامی، از تشکیل گروه ناظر بر مذاکره‌کنندگان هسته‌ای خبر داده بود که «جزء به جزء سیاست‌ها را در این رابطه تعیین می‌کند».
آقای کوثری حتی اشاراتی به ترکیب این گروه نیز داشت که شامل «روسای سه قوه و برخی مسئولان ارشد» می‌شد، اما این اظهارات همان زمان با تکذیب برخی از چهره‌های شاخص محافظه‌کاران در مجلس از جمله محمدرضا باهنر و نمایندگان دولت مواجه شد.
در همین حال از مجلس شورای اسلامی نیز گزارش‌های ضد و نقیضی درباره تشکیل هیئت ناظر بر توافق‌نامه هسته‌ای ژنو شنیده می‌شود.
این گزارش‌ها روز سه‌شنبه، یکم بهمن، با انتشار سخنان حسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس، در وب‌سایت واحد مرکزی خبر آغاز شد که تاکید می‌کرد هیئت رئیسه این کمیسیون به منظور رفع دغدغه‌ها درباره اجرای توافق‌نامه ژنو پیشنهاد تشکیل چنین هیئتی را مطرح کرده است.
به گفته آقای نقوی، این هیئت متشکل از رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، سه نفر از روسای کمیته‌های کمیسیون و همچنین پنج نفر از نمایندگان متخصص در امور هسته‌ای خواهد بود.
اما ساعتی از انتشار این خبر نگذشته بود که محمدحسن آصفری، دیگر عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، موضوع تشکیل چنین هیئتی را فعلا منتفی دانست.
خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، روز چهارشنبه نیز گفت‌وگویی با احمدرضا دستغیب، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، منتشر کرده است که در آن بیان می‌شود هیچ هیئت یا کمیته‌ای برای نظارت بر توافق‌نامه ژنو در مجلس تشکیل نمی‌شود، چرا که «تشکیل این هیئت با کار شورای امنیت ملی تداخل دارد».
با این حال حسین نقوی حسینی در مصاحبه دیگری با خبرگزاری مهر در روز چهارشنبه تاکید کرده که تشکیل این هیئت منتفی نیست و قرار است این موضوع در جمع اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس به بحث و رای گذاشته شود.
توافق‌نامه هسته‌ای ژنو انتقاد برخی از محافظه‌کاران نزدیک به حکومت ایران را در پی داشته است، به طوری که با آغاز اجرای این توافق‌نامه تعدادی از آنها به مردم ایران «تسلیت» گفته‌اند.