با پایان مذاکرات سیاسی ایران و گروه ۵+۱ در وین و آغاز تدوین سندی که قرار است توافق اتمی موقت ژنو، موسوم به «طرح اقدام مشترک» را جامع و نهایی سازد، فشارهای سیاسی در ایران و آمریکا علیه موضوع توافق به نحو محسوسی افزایش یافته است.
بی‌تردید دور جاری مذاکرات اتمی در وین، علیرغم خواسته مذاکره‌کنندگان، به تدوین سند جامع و دست یافتن به نتیجه‌ای قطعی و موضوعی منجر نخواهد شد.
کمترین تاثیر فشارهای داخلی در ایران و آمریکا بر مذاکره‌کنندگان اتمی، بالا بردن سطح انتظارات متقابل و پیشگیری از انعطاف‌پذیری بیشتر آنها پای میز مذاکرات است؛ عاملی که در بهترین شرایط، به طولانی‌تر کردن گفت‌وگوها، و در بدترین شرایط می‌تواند به شکست آن بیانجامد.
طی تازه‌ترین اظهارنظرهای سیاسی نسبت به مذاکرات اتمی، هیلاری کلینتون، نامزد پیشرو حزب دمکرات برای انتخابات آینده رئیس جمهوری آمریکا، سیاست اعلام شده واشینگتن در این زمینه را مورد تاکید قرار داده است: «نرسیدن به توافق با ایران بهتر از توافق بد است.»
همچنین روز پیش از آغاز مذاکرات اتمی موسوم به «وین چهار»، از قول علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی در تهران اعلام شد که «مذاکره‌کنندگان مکلف به رعایت خطوط قرمز ایران شده‌اند و حداقل خواسته‌های تهران حفظ وضع موجود کوره آب سنگین راکتور چهل مگاواتی اراک، ادامه تحقیقات (روی سانتریفیوژهای تازه) و برداشتن یکجا و نه تدریجی تحریم‌های یک‌جانبه است»؛ شرایطی که اصرار در تحقق آنها قطعا مذاکرات کنونی را از رسیدن به نتیجه باز خواهد داشت.
مزاحمت‌های کنگره
اتخاذ مواضع سخت‌تر در قبال جمهوری اسلامی ایران، از حمایت رای‌دهندگان آمریکایی برخوردار است، از این روی، نه تنها نامزدهای ریاست جمهوری آمریکا از هر دو حزب، بلکه نامزدهای سنا و مجلس نمایندگان آن کشور نیز در فاصله‌ای نه چندان دور از انتخابات، علاقمند به بهره گرفتن از این فرصت هستند.
درخواست قانون‌گذاران از دولت آمریکا برای خنثی ساختن کامل ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم در ایران، برخلاف مفاد توافق موقت ژنو که در آن تامین نیازهای ایران بر اساس توافق مشترک مورد تائید قرار گرفته، نمونه‌ای است از این گونه فشارها.
طرح پیشنهادی دوگ لامبورن، نماینده کنگره از حزب جمهوری‌خواه (به عنوان ضمیمه لایحه بودجه وزارت دفاع برای سال ۲۰۱۵) که طی آن توقف کامل غنی‌سازی در ایران شرط امضاء توافق اتمی با جمهوری اسلامی قرار گرفته از تازه‌ترین این اقدامات است.
همسویی با اسرائیل
دلیل اصلی ابراز نگرانی عمده سیاستمداران و قانون‌گذاران آمریکا نسبت به فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی همراهی آنها با اسرائیل است که دولت نتانیاهو آن را «تهدید علیه موجودیت اسرائیلی‌ها» معرفی کرده است، در حالی که همه دولتمردان و کارشناسان اسرائیلی در این جمع‌بندی با او شریک نیستند. از جمله ژنرال یوزی ایلام، مدیر کل کمیسیون انرژی اتمی اسرائیل، در روز ۸ ماه مه جاری طی اظهاراتی که انعکاسی گسترده در اسرائیل یافت تاکید کرد : «ظرفیت نظامی – اتمی ایران تا قبل از ۱۰ سال آینده عملیاتی نخواهد شد و تهدیدهای نظامی اسرائیل علیه ایران می‌تواند به جنگ تمام عیار و نتایج خلاف انتظار منجر شود.»
نویسنده در حاشیه یک کنفرانس در واشینگتن و همچنین ساعات طولانی در محل اقامتگاه مشترک در پایتخت آمریکا با ژنرال یوزی ایلام گفت‌وگویی همه جانبه پیرامون مناسبات ایران و اسرائیل داشت و از این طریق اطمینان یافت که نگاه معتدل او در این رابطه، در تقابل با نگاه نخست‌وزیر اسرائیل، مورد پشتیبانی شمار قابلی از چهره‌های نظامی و سیاسی اسرائیلی است.
در تائید این مدعا می‌توان به تقابل نظر ژنرال ایهود باراک، وزیر دفاع سابق و نخست وزیر پیشین اسرائیل و همچنین مئیر داگان، رئیس سابق موساد - سازمان اطلاعات جاسوسی اسرائیل - با نتانیاهو استناد کرد. از این جهت دولت آمریکا شاید بتواند از راه اطلاع رسانی‌های فردی و گروهی به قانون‌گذاران، فشارهای داخلی در آن کشور علیه مذاکرات را کاهش دهد؛ مشابه اقدامی که ناطق نوری به سهم خود روز پنجشنبه در تهران صورت داد.
پیشینه پنهان‌کاری‌های ایران
فارغ از دعاوی اغراق‌آمیز دولت کنونی اسرائیل پیرامون تهدیدهایی که برنامه اتمی (و موشکی) جمهوری اسلامی متوجه امنیت منطقه ساخته، می‌باید پذیرفت که بر اساس مدارک معتبر اولا جمهوری اسلامی هدف دست یافتن به بمب اتمی را تعقیب کرده و ثانیا در موارد متعدد به پنهان‌کاری در این زمینه‌ها مبادرت ورزیده است. در نتیجه مکلف خواهد بود که ضمن پرداختن هزینه‌ای متناسب، اطمینان خاطر جامعه جهانی را نسبت به گذشته و همچنین اراده جمعی حاکمیت برای عدم پیگیری چنین اهدافی را در آینده جلب کند.
همکاری با آژانس در مورد فعالیت‌های گذشته و همچنین دادن اجازه بازرسی‌های گسترده و سر زده به نمایندگان آژانس از راه‌های جلب اطمینان خاطر جامعه جهانی برای عدم تکرار گذشته است.
جمهوری اسلامی تنها حکومتی نیست که در مورد فعالیت‌های اتمی خود در گذشته پنهان‌کاری کرده است. آرژانتین در دهه ۸۰ میلادی دست یافتن به بمب اتمی را دنبال می‌کرد و امروز دارای چرخه سوخت اتمی و مشغول به غنی‌سازی قانونی اورانیوم است.
آفریقای جنوبی در گذشته ۶ بمب اتمی تولید کرد و همچنان دارای ذخیره اورانیوم غنی‌سازی شده با غلظت نظامی است. کشور سوئد نیز بعد از جنگ دوم تهیه لوازم و آزمایش ابزارهای مورد استفاده در ساخت بمب اتمی را تعقیب کرد و بعد این برنامه را به تعویق انداخت و امروز دارای تاسیسات تحقیقات اتمی است.
جمهوری اسلامی ناگزیر است در این مرحله، نسبت به گذشته خود با صداقت عمل کرده و در مورد آینده نیز جامعه جهانی را از نیت تغییر یافته خود مطمئن سازد. در این صورت، راه دشوار و پیچیده دست یافتن به یک توافق جامع اتمی با ایران، و پیامد آن لغو تحریم‌ها، هموار خواهد شد.
پس از آن، تصویب یک قطعنامه تازه در شورای امنیت می‌تواند جانشین مجموع قطعنامه‌های صادره از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۲ علیه ایران شود و مناسبات آژانس با ایران را نیز در مسیر تازه‌ای قرار دهد؛ شرایط مطلوبی که به دلیل ادامه مزاحمت‌های داخلی در تهران و واشینگتن حصول آن آسان نیست و بی‌تردید در جریان مذاکرات جاری در وین محقق نخواهد شد.
