۱۵ زندانی سیاسی ایران در نامهای به رئیس قوه قضاییه از وخامت اوضاع جسمانی حسین رونقی ملکی که در اعتصاب غذا به سر میبرد سخن گفتند و هشدار دادند که ادامه این وضعیت به منزله «مرگ تدریجی» او خواهد بود.
این نامه روز دوشنبه، ۱۱ شهریور در وبسایت کلمه، از رسانههای نزدیک به اصلاحطلبان، منتشر شد که در آن امضای ۱۵ زندانی سیاسی محبوس در بند ۳۵۰ زندان اوین به چشم میخورد، مانند محسن میردامادی، علیرضا رجایی، عماد بهاور، عبدالله مومنی، سعید مدنی، علیرضا بهشتی شیرازی و قربان بهزادیاننژاد.
امضاکنندگان این نامه خطاب به آیتالله صادق آملی لاریجانی میگویند که حسین رونقی ملکی در چهار سال گذشته ۷ بار مورد عمل جراحی کلیه و میزنای قرار گرفته، اما به دلیل آن که هر بار وادار شده است به زندان بازگردد، هیچ یک از این جراحیها نتیجهبخش نبوده و حتی وضعیت او «بدتر» شده است.
این زندانیان سیاسی سپس تایید میکنند که «پزشکان بیمارستان مدرس دستور بستری شدن سریع» آقای رونقی ملکی را صادر کردهاند، اما ماموران زندان و دادستانی برخلاف توصیه پزشکان، او را به زندان بازگرداندهاند که همین مسئله باعث شده است او دست به اعتصاب غذا بزند.
اعتصاب غذای حسین رونقی ملکی، فعال وبلاگنویس و از منتقدان حکومت ایران، از روز ۱۸ مردادماه آغاز شده که این مسئله بازتاب رسانهای گستردهای داشته است و از جمله ۳۹۵ تن از فعالان سیاسی و مدنی در داخل و خارج از کشور در بیانیهای، ضمن ابراز نگرانی از ادامه این شرایط، حکومت ایران را مسئول جان او دانستند.
اکنون نیز ۱۵ زندانی سیاسی بند ۳۵۰ اوین شهادت میدهند که اعتصاب غذای حسین رونقی ملکی پیامدهای ناگواری برای اوضاع جسمانی او داشته است، مانند «نارسایی کلیه و انسداد میزنای، بزرگ شدن پروستات و التهاب مثانه، خونریزی معده و دستگاه گوارش، آنژین قلبی و افت شدید فشار خون و ضربان بالای قلب».
این زندانیان سیاسی در نهایت با اشاره به آییننامه زندانها که «درمان را حق بدیهی زندانی بیمار» میداند، به رئیس قوه قضاییه ایران هشدار دادهاند که جان حسین رونقی در بند ۳۵۰ در خطر است و چه بسا امکان دارد «این هشدارنامه به شهادتنامهای» جدید تبدیل شود.
امیرخسرو دلیرثانی، محمد داوری، سیامک قادری، احمد هاشمی، محمدامین هادوی، مسعود پدرام، علی خدابخش و محمدحسن یوسفپور سیفی دیگر امضاکنندگان این نامه هستند.
حسین رونقی ملکی از سال ۱۳۸۸ در زندان است. دادگاه او را به اتهام «توهین به رهبری و رئیس جمهوری وقت» و عضویت در شبکه ضد فیلترینگ ایران پروکسی به ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم کرده است.
این نامه روز دوشنبه، ۱۱ شهریور در وبسایت کلمه، از رسانههای نزدیک به اصلاحطلبان، منتشر شد که در آن امضای ۱۵ زندانی سیاسی محبوس در بند ۳۵۰ زندان اوین به چشم میخورد، مانند محسن میردامادی، علیرضا رجایی، عماد بهاور، عبدالله مومنی، سعید مدنی، علیرضا بهشتی شیرازی و قربان بهزادیاننژاد.
Your browser doesn’t support HTML5
امضاکنندگان این نامه خطاب به آیتالله صادق آملی لاریجانی میگویند که حسین رونقی ملکی در چهار سال گذشته ۷ بار مورد عمل جراحی کلیه و میزنای قرار گرفته، اما به دلیل آن که هر بار وادار شده است به زندان بازگردد، هیچ یک از این جراحیها نتیجهبخش نبوده و حتی وضعیت او «بدتر» شده است.
این زندانیان سیاسی سپس تایید میکنند که «پزشکان بیمارستان مدرس دستور بستری شدن سریع» آقای رونقی ملکی را صادر کردهاند، اما ماموران زندان و دادستانی برخلاف توصیه پزشکان، او را به زندان بازگرداندهاند که همین مسئله باعث شده است او دست به اعتصاب غذا بزند.
اعتصاب غذای حسین رونقی ملکی، فعال وبلاگنویس و از منتقدان حکومت ایران، از روز ۱۸ مردادماه آغاز شده که این مسئله بازتاب رسانهای گستردهای داشته است و از جمله ۳۹۵ تن از فعالان سیاسی و مدنی در داخل و خارج از کشور در بیانیهای، ضمن ابراز نگرانی از ادامه این شرایط، حکومت ایران را مسئول جان او دانستند.
اکنون نیز ۱۵ زندانی سیاسی بند ۳۵۰ اوین شهادت میدهند که اعتصاب غذای حسین رونقی ملکی پیامدهای ناگواری برای اوضاع جسمانی او داشته است، مانند «نارسایی کلیه و انسداد میزنای، بزرگ شدن پروستات و التهاب مثانه، خونریزی معده و دستگاه گوارش، آنژین قلبی و افت شدید فشار خون و ضربان بالای قلب».
این زندانیان سیاسی در نهایت با اشاره به آییننامه زندانها که «درمان را حق بدیهی زندانی بیمار» میداند، به رئیس قوه قضاییه ایران هشدار دادهاند که جان حسین رونقی در بند ۳۵۰ در خطر است و چه بسا امکان دارد «این هشدارنامه به شهادتنامهای» جدید تبدیل شود.
امیرخسرو دلیرثانی، محمد داوری، سیامک قادری، احمد هاشمی، محمدامین هادوی، مسعود پدرام، علی خدابخش و محمدحسن یوسفپور سیفی دیگر امضاکنندگان این نامه هستند.
حسین رونقی ملکی از سال ۱۳۸۸ در زندان است. دادگاه او را به اتهام «توهین به رهبری و رئیس جمهوری وقت» و عضویت در شبکه ضد فیلترینگ ایران پروکسی به ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم کرده است.