علی شمخانی با حکم آیتالله علی خامنهای در روز پنجشنبه، ۲۱ شهریور به عنوان نماینده رهبر جمهوری اسلامی در شورای عالی امنیت ملی ایران منصوب شد.
بر اساس گزارش رسانههای داخلی، در حکم آقای خامنهای تاکید شده که آقای شمخانی برای مدت سه سال عهدهدار سمت نمایندگی او در این شورا خواهد بود.
علی شمخانی به تازگی نیز با حکم حسن روحانی، رئیس دولت ایران، به سمت دبیری شورای عالی امنیت ملی دست یافته و جایگزین سعید جلیلی شده است، مسئول پیشین مذاکرات هستهای ایران با گروه ۱+۵ که در انتخابات اخیر ریاست جمهوری مغلوب آقای روحانی شد.
از آقای شمخانی به عنوان چهرهای نزدیک به اصلاحطلبان نام میبرند که در دولتهای محمد خاتمی به عنوان وزیر دفاع حضور داشت.
در روزهای اخیر گزارشهای تاییدنشدهای منتشر شده که حاکی از موافقت آیتالله خامنهای با ارجاع پرونده میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی به شورای عالی امنیت ملی است و از آنجا که علی شمخانی به عنوان دبیر شورا این پرونده را پیگیری خواهد کرد، امیدها نسبت به آزادی رهبران جنبش سبز از زندان خانگی افزایش یافته است.
آقای شمخانی پیش از این در گفتوگویی با تلویزیون دولتی ایران بهطور غیرمستقیم از برخوردها با آقای موسوی و آقای کروبی انتقاد کرد و اظهار داشت که نباید اجازه داد «چهرههای انقلاب» را با عناوینی مانند «فتنهگر» و «ساکتین فتنه» از «قطار انقلاب» پیاده کرد.
«فتنه» اصطلاحی است که محافظهکاران نزدیک به حکومت ایران برای توصیف رویدادهای سال ۱۳۸۸ و اعتراضات به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آن سال بهکار میبرند.
آن انتخابات با پیروزی محمود احمدینژاد به پایان رسید در حالی که میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو نامزد اصلاحطلب انتخابات، اقای احمدینژاد را به «تقلب» متهم کردند.
عضویت سعید جلیلی در مجمع تشخیص مصلحت نظام
اما حکم دیگری که آیتالله خامنهای در روز پنجشنبه صادر کرد حاکی از عضویت سعید جلیلی در مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
آقای جلیلی در هفت سال گذشته دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران و نماینده رهبر جمهوری اسلامی در این شورا بوده است، چهرهای منسوب به محافظهکاران که در انتخابات ریاست جمهوری اخیر از حمایت گروههایی مانند جبهه پایداری و یاران آیتالله محمدتقی مصباح یزدی برخوردار بود.
اما سعید جلیلی در این انتخابات رای سوم را کسب کرد و اکنون نیز مقرر شده که در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آیتالله اکبر هاشمی رفسنجانی شرکت کرد، همانطور که محمود احمدینژاد نیز با واگذاری نهاد ریاست جمهوری به حسن روحانی به عضویت مجمع تشخیص مصلحت نظام درآمد.
بر اساس گزارش رسانههای داخلی، در حکم آقای خامنهای تاکید شده که آقای شمخانی برای مدت سه سال عهدهدار سمت نمایندگی او در این شورا خواهد بود.
علی شمخانی به تازگی نیز با حکم حسن روحانی، رئیس دولت ایران، به سمت دبیری شورای عالی امنیت ملی دست یافته و جایگزین سعید جلیلی شده است، مسئول پیشین مذاکرات هستهای ایران با گروه ۱+۵ که در انتخابات اخیر ریاست جمهوری مغلوب آقای روحانی شد.
از آقای شمخانی به عنوان چهرهای نزدیک به اصلاحطلبان نام میبرند که در دولتهای محمد خاتمی به عنوان وزیر دفاع حضور داشت.
در روزهای اخیر گزارشهای تاییدنشدهای منتشر شده که حاکی از موافقت آیتالله خامنهای با ارجاع پرونده میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی به شورای عالی امنیت ملی است و از آنجا که علی شمخانی به عنوان دبیر شورا این پرونده را پیگیری خواهد کرد، امیدها نسبت به آزادی رهبران جنبش سبز از زندان خانگی افزایش یافته است.
آقای شمخانی پیش از این در گفتوگویی با تلویزیون دولتی ایران بهطور غیرمستقیم از برخوردها با آقای موسوی و آقای کروبی انتقاد کرد و اظهار داشت که نباید اجازه داد «چهرههای انقلاب» را با عناوینی مانند «فتنهگر» و «ساکتین فتنه» از «قطار انقلاب» پیاده کرد.
«فتنه» اصطلاحی است که محافظهکاران نزدیک به حکومت ایران برای توصیف رویدادهای سال ۱۳۸۸ و اعتراضات به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آن سال بهکار میبرند.
آن انتخابات با پیروزی محمود احمدینژاد به پایان رسید در حالی که میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو نامزد اصلاحطلب انتخابات، اقای احمدینژاد را به «تقلب» متهم کردند.
عضویت سعید جلیلی در مجمع تشخیص مصلحت نظام
اما حکم دیگری که آیتالله خامنهای در روز پنجشنبه صادر کرد حاکی از عضویت سعید جلیلی در مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
آقای جلیلی در هفت سال گذشته دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران و نماینده رهبر جمهوری اسلامی در این شورا بوده است، چهرهای منسوب به محافظهکاران که در انتخابات ریاست جمهوری اخیر از حمایت گروههایی مانند جبهه پایداری و یاران آیتالله محمدتقی مصباح یزدی برخوردار بود.
اما سعید جلیلی در این انتخابات رای سوم را کسب کرد و اکنون نیز مقرر شده که در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آیتالله اکبر هاشمی رفسنجانی شرکت کرد، همانطور که محمود احمدینژاد نیز با واگذاری نهاد ریاست جمهوری به حسن روحانی به عضویت مجمع تشخیص مصلحت نظام درآمد.