واکنش زنگنه به انتقادات اصول‌گرایان درباره قرارداد گازی کرسنت

بیژن نامدار زنگنه، وزیر پیشنهادی نفت در دولت حسن روحانی، هدف انتقاد محافظه‌کارانی قرار گرفته است که معتقدند نباید جایی در کابینه آینده داشته باشد

بیژن نامدار زنگنه، وزیر پیشنهادی نفت در دولت حسن روحانی، روز چهارشنبه، ۱۶ مرداد، گفت که درباره ابهامات مالی قرارداد گازی کرسنت به نمایندگان مجلس شورای اسلامی توضیح خواهد داد.

آقای زنگنه در روزهای اخیر مورد انتقاد محافظه‌کاران و رسانه‌های وابسته به آنان قرار گرفته است که او را متهم به تخلف از قانون در ماجرای قرارداد گازی میان ایران و شرکت اماراتی کرسنت می‌کنند.

این قرارداد سال ۱۳۸۱، زمانی که بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران بود، منعقد شد و بر مبنای آن قرار بود که گاز فرآوری نشده میدان سلمان، برای ۲۵ سال، به امارات متحده عربی صادر شود.

اما اکنون که آقای زنگنه در آستانه بازگشت به این وزارتخانه قرار دارد، بار دیگر بحث بر سر این قرارداد بالا گرفته است.

با این حال آقای زنگنه در گفت‌وگو با وبسایت خانه ملت تأکید کرده است که در مورد این قرارداد گازی در کمیسیون تخصصی مجلس توضیحاتی را ارائه خواهد کرد.

وی درباره احتمال گرفتن رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی گفت: «من برنامه‌های خود را به کمیسیون‌های تخصصی مجلس ارائه می‌کنم و نمایندگان نیز به وظیفه قانونی خود عمل می‌کنند. پس از آن باید منتظر ماند و دید که آیا نمایندگان به من رأی اعتماد می‌دهند یا خیر.»

رئیس کمیسیون انرژی مجلس ایران که برنامه‌های بیژن نامدار زنگنه را بررسی می‌کند، مسعود میرکاظمی، وزیر سابق نفت ایران در کابینه محمود احمدی‌نژاد است؛ چهره‌ای که در شمار منتقدان آقای زنگنه قرار دارد.

آقای میرکاظمی پیش از این هشدار داده است که بیژن زنگنه کار سختی را در مجلس برای گرفتن رأی اعتماد در پیش دارد.

او همچنین آقای زنگنه را متهم به دست داشتن در ناآرامی‌های سال ۱۳۸۸ ایران می‌کند و می‌گوید که «فتنه ۸۸» خط قرمز نمایندگان مجلس در انتخاب کابینه است.

چنین اتهامی را حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه تندرو کیهان، نیز متوجه آقای زنگنه و برخی دیگر از وزرای پیشنهادی حسن روحانی کرده است.

آقای شریعتمداری همچنین از قرارداد کرسنت به عنوان «قراردادی ننگین» یاد کرده و مدعی شده که بیژن زنگنه «گاز ایران را بدون طی مراحل قانونی و از طریق واسطه‌های رشوه‌دهنده با ۱۴ برابر زیر قیمت روز به طرف خارجی واگذار کرده است».

بنا بر ادعای روزنامه کیهان، حسن روحانی سال ۱۳۸۱، زمانی که ریاست شورای عالی امنیت ملی را بر عهده داشت، در نامه‌ای به محمد خاتمی، رئیس جمهور وقت، نسبت به عملکرد آقای زنگنه اعتراض کرده و به‌ویژه قرارداد کرسنت را دارای «آثار منفی فراوان» برای جمهوری اسلامی ایران دانسته بود.

نویسنده کیهان سپس از آقای روحانی پرسیده که اکنون چگونه حاضر شده است، شخصی را که بر «عدم صلاحیت» او تأکید داشته، به عنوان وزیر پیشنهادی معرفی کند.

حمایت اولین وزیر نفت احمدی‌نژاد از زنگنه

اما در نقطه مقابل کیهان، کاظم وزیری هامانه که در کابینه نخست محمود احمدی‌نژاد از سال ۱۳۸۴ تا ۸۶ سمت وزیر نفت را در اختیار داشت، از بیژن زنگنه حمایت می‌کند و او را «گزینه مناسبی» برای اداره کردن وزارت نفت می‌داند.

در گفت‌وگویی با وبسایت خبرآنلاین که امروز، چهارشنبه منتشر شد، آقای وزیری هامانه اظهار داشت: «امروز زمان آزمون و خطا نیست و نباید شخصی بر مسند مدیریت نفت بنشیند که تازه بخواهد کارآموزی کند، بلکه فرد با تجربه‌ای لازم است که در گذشته این وزارتخانه را مدیریت کرده باشد».

به گفته او، در این شرایط بیژن نامدار زنگنه می‌تواند «با اعتباری که دارد نیروهای نیروهای متخصص قدیمی را که این روزها در وزارت نفت فعال نیستند و شاید علاقه‌ای به بازگشت هم ندارند، به این صنعت بازگرداند».

آقای وزیری هامانه در این گفت‌وگو انتقادات شدیدی را نیز از وزرای نفت ایران در دولت دوم محمود احمدی‌نژاد کرده و مدعی شده که آنها صنعت نفت کشور را از «ریل» خارج کرده‌اند.

مسعود میرکاظمی و رستم قاسمی، کسانی هستند که در چهار سال اخیر سکان هدایت وزارت نفت را برعهده داشتند، اما کاظم وزیری هامانه می‌گوید که آنها نه تنها تخصصی در این حوزه نداشتند بلکه «حتی پیش از این ساختمان وزارت نفت را هم از نزدیک ندیده بودند».

کاظم وزیری هامانه در دورانی که بیژن زنگنه وزیر نفت ایران بود، در این وزارتخانه فعالیت می‌کرد.