حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، میزان بدهی دولت به بانکها، بخشهای خصوصی و پیمانکاران را بیش از ۱۸۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد، آماری که گفتههای محمود احمدینژاد، رییس دولت پیشین ایران را نقض میکند.
بر اساس گزارش پایگاه اطلاعرسانی ریاست جمهوری ایران، آقای روحانی روز دوشنبه، ۲۹ مهر در توضیح مشکلاتی که دولت او با آن مواجه است به بدهیهای کلانی اشاره کرد که از «دولت گذشته» به آن منتقل شده است.
او اظهار داشت: «وقتی حجم بدهیهای دولت گذشته به بانکها و بخشهای خصوصی و پیمانکاران بر اساس بررسیهای مجلس شورای اسلامی، بیش از ۱۸۰ هزار میلیارد تومان است، باید برای همراهی با دولت در حل مشکلات پیشگام بود و زمینههای حل مشکلات را در حد مقدور فراهم کرد.»
پیش از این محمود احمدینژاد در یکی از آخرین گفتوگوهای خود با تلویزیون دولتی ایران ادعا کرده بود که او «تمام بدهی تاريخی دولت را صفر كرده است».
به گفته او، «کشور بدهی خارجی دارد و مردم نیز به بانکها بدهی دارند اما دولت و بانکهای دولتی بدهی ندارند» و این که حسن روحانی «دولتی را تحویل میگیرد که هیچ بدهی ندارد».
اما آمارهایی که در هفتههای اخیر منتشر میشود در تضاد با ادعاهای آقای احمدینژاد است، چنانچه همان زمان نیز برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی او را به عددسازی و «شعبدهبازی با ارقام» متهم ساختند، بهویژه در رابطه با مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی که ۷۴ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به بانک مرکزی را صفر اعلام میکرد.
مورد دیگر نیز موجودی صندوق توسعه ملی است که آقای احمدینژاد آن را بالغ بر ۵۰ میلیارد دلار عنوان کرد، اما اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی روز دوشنبه، ۲۹ مهر گفت که موجودی این صندوق ۳۲ میلیارد دلار است.
و همچنین مورد سازمان تامین اجتماعی را میتوان نام برد که بهتازگی علی ربیعی، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی بدهی دولت به آن را ۵۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرده است در حالی که مقامات دولت آقای احمدینژاد میگفتند با واگذاری چند شرکت دولتی به سازمان تامین اجتماعی، تمام بدهیهای دولت به آن تسویه شده است.
با وجود این، آقای روحانی به بودجه سال آینده چشم دوخته است که بخشی از بدهیها را تسویه کند.
او در اینباره گفت: « امیدوارم در سال جاری و خصوصا در سال ۹۳ با تنظیم بودجهای منطقی، متوازن و واقعی، به کمک نمایندگان محترم مجلس، در حل بسیاری از مشکلات توفیق حاصل شود.»
آقای روحانی شرایط اقتصادی کشور در برهه کنونی را «بسیار بد و بیسابقه» توصیف کرده است.
بر اساس گزارش پایگاه اطلاعرسانی ریاست جمهوری ایران، آقای روحانی روز دوشنبه، ۲۹ مهر در توضیح مشکلاتی که دولت او با آن مواجه است به بدهیهای کلانی اشاره کرد که از «دولت گذشته» به آن منتقل شده است.
او اظهار داشت: «وقتی حجم بدهیهای دولت گذشته به بانکها و بخشهای خصوصی و پیمانکاران بر اساس بررسیهای مجلس شورای اسلامی، بیش از ۱۸۰ هزار میلیارد تومان است، باید برای همراهی با دولت در حل مشکلات پیشگام بود و زمینههای حل مشکلات را در حد مقدور فراهم کرد.»
پیش از این محمود احمدینژاد در یکی از آخرین گفتوگوهای خود با تلویزیون دولتی ایران ادعا کرده بود که او «تمام بدهی تاريخی دولت را صفر كرده است».
به گفته او، «کشور بدهی خارجی دارد و مردم نیز به بانکها بدهی دارند اما دولت و بانکهای دولتی بدهی ندارند» و این که حسن روحانی «دولتی را تحویل میگیرد که هیچ بدهی ندارد».
اما آمارهایی که در هفتههای اخیر منتشر میشود در تضاد با ادعاهای آقای احمدینژاد است، چنانچه همان زمان نیز برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی او را به عددسازی و «شعبدهبازی با ارقام» متهم ساختند، بهویژه در رابطه با مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی که ۷۴ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به بانک مرکزی را صفر اعلام میکرد.
مورد دیگر نیز موجودی صندوق توسعه ملی است که آقای احمدینژاد آن را بالغ بر ۵۰ میلیارد دلار عنوان کرد، اما اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی روز دوشنبه، ۲۹ مهر گفت که موجودی این صندوق ۳۲ میلیارد دلار است.
و همچنین مورد سازمان تامین اجتماعی را میتوان نام برد که بهتازگی علی ربیعی، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی بدهی دولت به آن را ۵۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرده است در حالی که مقامات دولت آقای احمدینژاد میگفتند با واگذاری چند شرکت دولتی به سازمان تامین اجتماعی، تمام بدهیهای دولت به آن تسویه شده است.
با وجود این، آقای روحانی به بودجه سال آینده چشم دوخته است که بخشی از بدهیها را تسویه کند.
او در اینباره گفت: « امیدوارم در سال جاری و خصوصا در سال ۹۳ با تنظیم بودجهای منطقی، متوازن و واقعی، به کمک نمایندگان محترم مجلس، در حل بسیاری از مشکلات توفیق حاصل شود.»
آقای روحانی شرایط اقتصادی کشور در برهه کنونی را «بسیار بد و بیسابقه» توصیف کرده است.