شماری از اعضای خانواده و حامیان سه شهروند فرانسوی زندانی در ایران، در تلاش برای اعمال فشار بر تهران و افزایش آگاهی در مورد وضعیت «اسفناک» آن‌ها، از سازمان ملل کمک خواستند.
سسیل کوهلر، معلم و فعال صنفی، و شریک زندگی‌اش ژاک پاریس که با روادید گردشگری به ایران سفر کرده بودند ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ بازداشت شدند.
علاوه بر آن‌ها، دو شهروند دیگر فرانسوی به نام‌های لویی آرنو و «الیویه» نیز در ایران در بازداشت هستند.
بیشتر در این باره: فرانسه سیاست «گروگان‌گیری و باج‌گیری مقامات» جمهوری اسلامی را محکوم کردالیویه، نام کوچک این شهروند فرانسوی است و هنوز جزئیات بیشتری درباره هویت او و اتهاماتش مطرح نشده است.
اعضای خانواده و حامیان کوهلر، پاریس و آرنو، روز دوشنبه هفتم خرداد با در دست داشتن تصاویری از بازداشت‌شدگان، مقابل دفتر سازمان ملل در ژنو تجمع و سخنرانی کردند.
نومی کوهلر، خواهر سسیل، اظهار امیدواری کرد که این تجمع بتواند توجه بین‌المللی را به «وضعیت عزیزان‌مان، گروگان‌های ما در ایران» جلب کند و آزادی آن‌ها را تسریع بخشد.
کوهلر که در مقابل مقر سازمان ملل صحبت می کرد به خبرگزاری فرانسه گفت: «این یک وضعیت اضطراری محض است، وضعیت سلامتی آن‌ها رو به وخامت است و زمان آن فرا رسیده که این کابوس پایان یابد».
سیلو آرنو، مادر لوئی، نیز در این تجمع گفت: «شرایط و بازداشت خودسرانه آن‌ها باید به رسمیت شناخته شود. آن‌ها باید در اسرع وقت آزاد شوند».
لویی آرنو، مشاور امور بانکی، بیش از یک سال‌ونیم پیش بازداشت و در ماه نوامبر پارسال به اتهام «تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی جمهوری اسلامی» به پنج سال زندان محکوم شد. مقامات فرانسوی این حکم را «غیرقابل قبول» خواندند.
خانواده کوهلر و آرنو علاوه بر تجمع، به همراه وکلای خود به ژنو رفتند تا از کارگروه بازداشت خودسرانه، هیئتی متشکل از کارشناسان مستقل که توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد مأموریت یافته، بخواهند درخواست تجدید نظر در احکام بازداشت‌شدگان را مطرح کند.
مارتین پرادل، یکی از وکلای دادگستری حاضر در این تجمع، گفت که بازداشت سسیل کوهلر، ژاک پاریس و لوئی آرنو با معیارهای کنوانسیون‌های بین المللی تصویب شده توسط ایران «مطابقت ندارد و بنابراین باید به عنوان اقدام خودسرانه طبقه‌بندی شود».
او خواستار اقدامات جدی‌تر دولت فرانسه برای آزادی این افراد شد.
این در حالی است که واکنش‌های پیشین فرانسه نسبت به بازداشت این افراد، از سوی حکومت جمهوری اسلامی ایران به عنوان اقدامی «مداخله‌گرانه» توصیف شده بود.