ناصر زرافشان، وکیل فرزانه زیلابی که وکالت کارگران هفت‌تپه را برعهده داشت از «منع اشتغال شش‌ماهه» موکلش خبر داد.
آقای زرافشان در مصاحبه‌ای که روزنامه اعتماد روز دوشنبه، ۲۷ اردیبهشت از او منتشر کرده، گفته‌است که علاوه بر اتهامات «تبلیغ علیه نظام» و «اجتماع و تبانی جهت اقدام علیه امنیت ملی» که پیشتر رسانه‌ای شده بود، اتهام دیگری با عنوان «نشر اکاذیب و عضویت در گروه‌های معاند» علیه خانم زیلابی مطرح شده است.
احضار خانم زیلابی در هفته گذشته چند روز پس از آن رخ داد که دادگاه، واگذاری شرکت نیشکر هفت‌تپه به بخش خصوصی را باطل اعلام کرد و بر این اساس این شرکت باید به دولت بازگردانده شود.
در واکنش به این اقدام شماری از وکلای دادگستری، ۲۵ اردیبهشت با انتشار بیانیه‌ای خواستار «توقف تعقیب قضایی» و «مختومه کردن پرونده» این وکیل از سوی قوه قضاییه شدند.
سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه هم ۲۳ اردیبهشت در بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن احضار خانم زیلابی، پرونده‌سازی علیه او را پرونده‌سازی علیه تمام کارگران هفت تپه عنوان کرده بود.
ناصر زرافشان با اشاره به برگزاری اولین جلسه رسیدگی به پرونده خانم زیلابی و سیاوش شجاع‌پوریان، همکار او در این پرونده گفته‌است که بازپرس پرونده برای موکلش [خانم زیلابی] هم قرار کفالت، هم قرار نظارت قضایی مبنی بر منع اشتغال به وکالت به مدت شش ماه صادر شده است.
آقای زرافشان در این مصاحبه، گرفتن «ممر معاش» یک وکیل برای تحت فشار قرار دادن او را معنای دقیق «سانسور» عنوان کرد و گفت که اگر این اقدام در حرفه وکالت باب شود، «بدعت خطرناکی» است.
این وکیل دادگستری مصاحبه‌های خانم زیلابی با رسانه‌ها دربارهٔ پرونده هفت‌تپه را که از موارد استنادی در پرونده علیه او است را نیز گفته‌هایی در مقام «توضیح و توجیه» دفاع این وکیل از موکلانش (کارگران هفت‌تپه) دانسته و گفته‌است که «کار او در جریان دفاع از سندیکای هفت‌تپه «هرگز» مصداق هیچ‌یک از عناوین که در پرونده آمده، نبوده و نیست.»
خانم زیلابی پیشتر نیز چند بار در جریان دفاع از کارگران نیشکر هفت‌تپه احضار شده بود.
یوسف بهمنی، فعال کارگری هفت‌تپه روز دوشنبه، در گفت‌و گو با سایت امتداد ضمن محکوم کردن پرونده‌سازی علیه خانم زیلابی گفته است: «این که برخی آقایان بخواهند سروقت وکیل کارگران رفته و با او تسویه حساب کنند، اصلا اقدام درستی نیست».
آقای بهمنی در ادامه بر حمایت همه‌جانبه کارگران هفت‌تپه از وکیل پرونده‌شان تاکید کرده است.
در همین حال سایت امتداد از بازگشت فضای امنیتی به شرکت هفت‌تپه و استقرار نیروهای یگان ویژه در محوطه این شرکت خبر داده است.
این اقدام در کمتر از ده روز از ابطال واگذاری شرکت هفت‌تپه به مالک خصوصی رخ داده است.
مسئولان نظامی و امنیتی تاکنون درباره دلایل حضور نیروهای یگان ویژه در این شرکت توضیحی ارائه نداده‌اند، اما به گزارش کارگران این شرکت با توجه به نوع تجهیزات نظامی که برخی از آن‌ها برای اولین بار در این محوطه این شرکت دیده می‌شود و استقرار نیروهای یگان ویژه در بخش امور ورزشی با انواع وسایل رفاهی به نظر می‌رسد که حضور آن‌ها کوتاه مدت نخواهد بود.
در همین حال کارگران شرکت هفت‌تپه در گفت‌و‌گو با سایت امتداد یکی از اصلی‌ترین موانع فعلی این شرکت را، «کاهش حق‌آبه» برای «کشت مطلوب» در سال جاری عنوان کرده‌اند.
به گفته این کارگران حق‌آبه این شرکت در سال جاری تا یک‌سوم کاهش یافته است.