وب‌سایت پولیتیکو در گزارشی تازه خبر داد که بازرسان اداره تحقیقات فدرال ایالات متحده، اف‌بی‌آی، در حال بررسی این موضوع هستند که آیا رابرت مالی، نماینده ویژه پیشین وزارت خارجه آمریکا در امور ایران، در زمینه درز اطلاعات محرمانه‌ای که در دسترس او بوده، مرتکب جرمی شده است یا خیر.
اتهامی که سناتور جیم ریش، عضو ارشد کمیته روابط خارجی سنا، و مایکل مک‌کال، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان علیه آقای مالی مطرح کردند.
آنها مدعی شده‌اند که «مجوز امنیتی آقای مالی به حالت تعلیق درآمده است، زیرا او اسناد طبقه‌بندی‌شده را به ایمیل شخصی خود منتقل کرده و این اسناد را در تلفن همراه شخصی خود دانلود کرده است».
این دو نماینده جمهوری‌خواه کنگره روز ۱۷ اردیبهشت در نامه‌ای به آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا، این ادعا را مطرح کردند.
روزنامه آمریکایی «واشینگتن‌پست» روز سه‌شنبه ۱۸ اردیبهشت این نامه را منتشر کرد. خبرگزاری رویترز هم گزارشی در این زمینه منتشر کرده است.
بیشتر در این باره: ادعای دو عضو کنگره: علت تعلیق رابرت مالی ارسال اسناد محرمانه به ایمیل شخصی‌‌اش بودوبسایت پولیتیکو نیز روز جمعه ۲۱ اردیبهشت ماه به نقل از فردی که در جریان پرونده قرار گرفته و نامه دو نماینده جمهوری خواه را دیده، نوشته است که بازرسان در حال تلاش برای تعیین این موضوع هستند که آیا جرمی در این زمینه از سوی مالی رخ داده است یا خیر.
بنابر این گزارش مشخص نیست که آیا وزارت دادگستری علیه آقای مالی اتهامی وارد کند و اینکه دامنه اتهامات احتمالی چه خواهد بود.
پولیتیکو در گزارش خود تلاش کرده به دلیل حساسیت بالای این موضوع با افرادی به صورت ناشناس گفتگو کند.
این وب‌سایت در گزارش خود نوشته که با توجه به اطلاعاتی که از طریق نامه و گفتگو با افراد به دست آورده، مواردی به اطلاعات در زمینه پرونده رابرت مالی اضافه می‌شود، از جمله اینکه «تحقیقات کیفری در این زمینه در جریان است».
هرچند رابرت مالی، از ابراز نظر در مورد اتهام‌های یادشده خودداری کرده، اما در عین حال انجام هرگونه تخلفی را رد کرده است.
اف‌بی‌آی نیز از ابراز نظر در این باره خودداری کرده و گفته که «نمی‌تواند انجام تحقیقات خاص را تأیید یا تکذیب کند». وزارت دادگستری نیز به درخواست پولیتیکو برای ابراز نظر پاسخی نداده است.
رابرت مالی پس از روی کار آمدن دولت جو بایدن، در سال ۲۰۲۱ به سمت نماینده ویژه آمریکا در امور ایران منصوب شد و وظیفه داشت تا توافق هسته‌ای ایران و شش قدرت جهانی موسوم به «برجام» را که در دولت دونالد ترامپ کنار گذاشته شده بود، احیا کند.
اما از حدود یک سال پیش مجوز امنیتی آقای مالی به حالت تعلیق درآمد و او به مرخصی کامل رفت و ابرام پالی عهده‌دار وظایف نمایندگی ویژه دولت بایدن در امور ایران شد.
پیشتر، برخی از سایت‌های خبری از آنچه که ارتباط افراد نزدیک به رابرت مالی با «شبکه ابتکار کارشناسان ایران» خوانده بودند، خبر دادند که به گفته آنها، یک شبکه مرتبط با جمهوری اسلامی است.
رابرت مالی هم اکنون در مرخصی بدون حقوق به سر می‌برد و کماکان ابرام پالی عهده‌دار وظایف نمایندگی ویژه دولت بایدن در امور ایران است.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز در پاسخ به سؤالات پولیتیکو گفته که رابرت مالی همچنان در «مرخصی» است و این نهاد بر اساس «رویه‌‌ای دیرینه در مورد مجوزهای امنیتی فردی ابراز نظر نمی کند».
این سخنگوی وزارت خارجه که برای بحث درباره مسائل داخلی پرسنلی به صورت ناشناس با پولیتیکو صحبت می کرد، گفته است که با این حال، وزارتخانه، اطلاعات مرتبط با تحقیقات پرسنلی مربوط به سیاست ایران را در اختیار کنگره قرار داده است.
بیشتر در این باره: درخواست مک‌کال از دولت آمریکا برای شفاف‌سازی درباره ادعای شبکه «نفوذ ایران» در مذاکرات هستهایجیم ریش، و مایکل مک‌کال هیچ جزئیاتی در مورد نحوه‌ٔ مطلع شدنشان از اتهاماتی که علیه مالی مطرح کرده‌اند، ارائه نکرده و تنها مدعی شده‌اند که اطلاعات را از طریق «تحقیقات خودشان» به دست آورده‌اند.
سیستم‌های اطلاعات طبقه‌بندی شده در وزارت خارجه، جایی که رابرت مالی مستقر بود، از سیستم‌های معمولی جدا نگهداری می‌شوند و در در نامه دو نماینده جمهوری‌خواه به روش انتقال احتمالی اطلاعات طبقه‌بندی شده توسط آقای مالی اشاره نشده است.
بر اساس گزارش پولیتیکو، افرادی که از این پرونده مطلع هستند همچنین گفته‌اند که بازرسان اف‌بی‌آی در حال بررسی این موضوع هستند که آیا آقای مالی به طور عمدی اطلاعات طبقه‌بندی شده را در اختیار «مقامات خارجی» قرار داده است یا خیر.
مشخص نیست که منظور از «مقامات خارجی»، مقامات ایرانی باشد، با این حال با توجه به اینکه اسناد طبقه‌بندی شدهٔ مرتبط با رابرت مالی در تهران تایمز، نشریه انگلیسی‌زبان چاپ ایران و همسو با سیاست‌های جمهوری اسلامی، منتشر شده، این احتمال وجود دارد که جمهوری اسلامی رابرت مالی را هدف حملات سایبری خود قرار داده باشد.
بر اساس این گزارش، پاسخ به این پرسش که آیا رابرت مالی عمداً یا سهواً اطلاعات طبقه‌بندی شده را به ایمیل شخصی خود منتقل کرده، می‌تواند روی تصمیم وزارت دادگستری آمریکا علیه او تاثیرگذار باشد.