حسن روحانی رئيس جمهوری ايران، روز سه شنبه، با انتقاد دوباره از سياست های دولت احمدی نژاد، گفت که دولت وی پايه پولی را تا ۸۰ درصد افزايش داد.
به گزارش خبرگزاری ايرنا، روحانی در همايش اقتصادی «تبيين سياست های اقتصادی دولت برای خروج از رکود» که سه شنبه ۲۱ مردادماه برگزار شد، اعلام کرد که در دولت قبلی، «۴۰ هزار ميليارد تومان از همين کيسه (داراييهای بانک مرکزی) که من حس می کنم کمتر دستی است که به سمت اين کيسه رفته باشد و نسوخته باشد، از بانک مسکن گرفتند و مسکن مهر ساختند؛ بيش از ۸۰ درصد پايه پولی ما را افزايش دادند. آثار آن چه شد؟ آثار اين کار تورم بالای ۳۰ درصد و ۴۰ درصد بود که به دنبال داشت».
وی افزود که «اگر دست ما بی محابا درکيسه بانک مرکزی باشد و هر آن که تصميم گرفتيم به رييس بانک مرکزی دستور دهيم تا از پايه پولی و افزايش آن استفاده کند و مشکلات ريال ما را در هر کجا که می خواهيم تامين کند، آن روزش روز قشنگی اش اما فردايش سياه خواهد بود».
پايه پولی که از آن به عنوان پول پر قدرت نيز ياد می شود، پولی است که مستقيما توسط بانک مرکزی به وجود می‌آيد (چاپ می شود) و در ستون بدهی های بانک مرکزی ثبت می شود.
دارايی های بانک مرکزی نيز شامل طلا، ارزهای خارجی، بدهيهای دولت و بانک ها به بانک مرکزی است که پشتوانه اسکناس های چاپ شده است. افزايش پايه پولی چندين برابر خود باعث افزايش نقدينگی می شود، به همين خاطر به پايه پولی، پول پر قدرت نيز گفته می شود. افزايش نقدينگی يکی از عوامل افزايش تورم است.
بر اساس گزارش رسمی بانک مرکزی ايران، پايه پولی در سال ۱۳۸۴، زمانی که محمود احمدی نژاد سکان دستگاه اجرايی را در دست گرفت، حدود ۲۲ هزار ميليارد تومان بود که در سال گذشته با افزايشی ۵ برابری به بالای ۱۱۵ هزار ميليارد تومان رسيد، به عبارتی پايه پولی ۸۰ درصد افزايش يافت. اين رقم در سال ۷۷ کمی بيش از ۶ هزار ميليارد تومان بود.
نقدينگی نيز در سال ۸۴ حدود ۹۲ هزار ميليارد تومان بود که در سال گذشته به بالای ۵۶۰ هزار ميليارد تومان رسيد.
قبلا نيز دولت روحانی از چاپ بی رويه اسکناس توسط بانک مرکزی و ترزيق به جامعه انتقاد کرده بود.
با اينحال، آمارهای بانک مرکزی تا خرداد ۹۳ نشان می دهد که پايه پولی برای اولين بار در دو دهه گذشته (آمارها از سال ۷۱ تا خرداد ۹۳ موجود است) منفی شده است. پايه پولی در خرداد ماه سال جاری، ۲.۳ درصد کاهش يافته است.
خبرگزاری مهر بهمن ماه پارسال از قول پيمان قربانی مدير اداره بررسی‌ها و سياست‌های اقتصادی بانک مرکزی ايران گزارش داد که ۴۳ درصد از افزايش پايه پولی ايران در دوران احمدی نژاد بخاطر طرح مسکن مهر بوده است و اين اقدام در افزايش تورم تا ۱۸ درصد نقش داشته است.
تورم نقطه به نقطه در خرداد پارسال به رقم چشمگير ۴۵ درصد رسيده بود.
آقای روحانی در ادامه گفت که در بخش اقتصادی ما با يک رکود تورمی بی سابقه در کشور مواجه بوديم و هستيم؛ يعنی اگر آمار و ارقام اقتصادی را از سال ۱۳۳۸ در نظر بگيريم که آمار رسمی بانک مرکزی از آن سال است و تا امروز به استثنای سالهای اوليه انقلاب مثل سال ۵۷ تا ۶۰، از آن سالهای اوليه انقلاب بگذريم هيچ زمانی شرايطی مثل ۹۱ و ۹۲ را نداشتيم؛ رکودی که دو سال پشت سر هم ادامه پيدا کند، رشد اقتصادی ما در ۹۱ منهای ۶.۸ و رشد اقتصادی ما در ۹۲ منهای ۱.۱ بود.
به گفته وی، از سال ۸۵ تا ۹۰ دلارهای نفتی فراوانی دولت در اختيار داشت و آن را بی حساب به بازار سرازير کرد.
آقای روحانی می گويد که دلارهای نفتی فراوان و سيل واردات باعث کاهش توليد شد، بطوری که، «کم کم ظرف چند سال ۲ هزار واحد توليدی تعطيل شد،۵۰۰ هزار نفر در بخش صنعت ظرف چند سال بيکار شدند».