در پی عدم حضور کارلِس پوجدمون، رئیس برکنارشده منطقه کاتالونیا، در دادگاهی که روز پنجشنبه ۱۱ آبان، در اسپانیا برگزار شد، یکی از قضات عالیرتبه گفت که احتمالا حکم بازداشت او در سراسر اروپا صادر خواهد شد.
دادستان کل اسپانیا روز دوشنبه هشتم آبان، آقای پوجدمون را به خاطر برگزاری همهپرسی استقلال کاتالونیا در روز نهم مهر، که برخلاف قانون اساسی تلقی میشود به شورش و تجزیهطلبی متهم کرده بود.
آقای پوجدمون که فعلا در بلژیک بهسر میبرد روز چهارشنبه دهم آبان گفته بود علیرغم دستور دادگاه برای پاسخگویی به اتهامات «شورش، آشوبگری و سوءاستفاده از اختیارات دولتی» به اسپانیا بازنمیگردد. قرار بود جلسات دادگاه برای کارلِس پوجدمون و ۱۳ عضو دیگر دولت محلی برکنار شده کاتالونیا در روزهای پنجشنبه و جمعه برگزار شوند.
وکیل کارلس پوجدمون در بلژیک، پُل بِکائِرت، به خبرگزاری رویترز گفت که اوضاع در اسپانیا «مطلوب نیست» و موکلش میخواهد از آن «فاصله بگیرد»، گرچه این موضوع از همکاری آقای پوجدمون با دادگاههای اسپانیا و بلژیک جلوگیری نمیکند.
او روز سهشنبه نهم آبان گفته بود فقط در صورتی که دولت اسپانیا به او تضمیمنهای لازم را بدهد به کشور بازخواهد گشت.
رئیس دادگاه عالی، کارلوس لِسمِس، که ریاست مجمع عمومی قضات را هم بر عهده دارد به رویترز گفت: «در اسپانیا یا کشورهای دیگر اتحادیه اروپا، حضور نیافتن در دادگاه علیرغم فراخوان قاضی برای ادای شهادت، معمولا به صدور قرار تعقیب منجر میشود».
صدور این حکم موجب محرومیت کارلِس پوجدمون از شرکت در انتخابات محلی منطقه کاتالونیا خواهد شد که قرار است روز ۲۱ دسامبر، ۳۰ آذر، برگزار شود.
روز جمعه گذشته، ماریانو راخوی، نخستوزیر اسپانیا، آقای پوجدمون و اعضای دولتش را از مقامشان برکنار کرد.
دادگاه عالی اسپانیا همزمان پنج تن از نمایندگان ارشد محلی کاتالونیا همراه با رئیس پارلمان این منطقه، کارمه فورکادِل، را هم برای حضور در دادگاه فراخوانده که قرار است پنجشنبه هفته آینده، نهم نوامبر، هجدهم آبانماه، برگزار شود.
در حال حاضر دادگاه از رهبران جداییطلب کاتالونیا خواسته است تا روز جمعه مبلغ ۶.۲ میلیون یورو را برای پرداخت جرایم و خسارات احتمالی به حساب دادگاه واریز کنند.
دادگاهها و دادستانهای اسپانیا تقاضا کردهاند رهبرانی که اعم از موافق و مخالف استقلال کاتالونیا از مادرید با ترغیب صدها هزار تظاهرکننده آنها را به خیابانهای بارسلون آوردند تحت پیگرد قانونی قرار بگیرند.