خواهر برنارد فیلن، شهروند فرانسوی- ایرلندی که ماه اکتبر در ایران بازداشت شد، روز جمعه ۳۰ دی گفت برادرش اعتصاب غذا را متوقف کرده ولی «کماکان مصمم است و اگر پیشرفتی صورت نگیرد دوباره اعتصاب غذا خواهد کرد.»
آقای فیلن که به بیماری قلبی مبتلاست و از روز اول ژانویه اعتصاب غذا کرده بود از روز دوشنبه اعتصاب غذای خشک را آغاز کرد.
خانواده این زندانی در روزهای اخیر گفتند که از طریق وزارت خارجه فرانسه به طور غیرمستقیم با آقای فیلن در تماس هستند.
کارولین فیلن افزود:«برادرم قبول کرده پیام‌های ما را بخواند و اعتصاب غذا و پرهیز از نوشیدن مایعات را متوقف کرده است. وضعیت جسمی او هنوز خطرناک است. او هیچگونه مراقبت پزشکی دریافت نکرده و فشار خون او به شدت کاهش پیدا کرده است.»
یک مقام وزارت خارجه فرانسه روز جمعه به خبرگزاری‌های بین المللی گفت:«ما به شدت نگران وضعیت برنارد فیلن هستیم. ما جمهوری اسلامی را مسئول اين وضعیت و شرايط نامساعد سلامتی او می دانیم.»
مقامات وزارت خارجه فرانسه در روزهای اخیر گفتند که به رغم درخواست‌های مکرر این کشور و جمهوری ایرلند مقامات جمهوری اسلامی پس از گذشت حدود دو ماه از بازداشت آقای فیلن در روز ۱۹ دی با ملاقات اعضای کنسولگری فرانسه با او موافقت کردند.
برنارد فلين، شهروند ۶۴ ساله ایرلندی - فرانسوی که مشاور جهانگردی و ساکن پاریس است از سوی جمهوری اسلامی به «تبلیغ علیه نظام» و «عکاسی از ماموران انتظامی و امنیتی» متهم شده و در زندان وکیل آباد مشهد زندانی است.
برنارد فيلن در بخشی از سفر خود در ایران و همزمان با موج اعتراضات گسترده ماههای اخیر در شهر مشهد بازداشت شد و در زندان وکيل آباد مشهد زندانی است.
یک شهروند فرانسوی دیگر به نام بنجامین بريه که سال گذشته توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به جرم «جاسوسی» به هشت سال زندان محکوم در همین زندان است.
برنارد فيلن یکی از ده‌ها شهروند کشورهای غربی است که در ایران زندانی شده اند. مخالفان جمهوری اسلامی و گروه‌های مدافع حقوق بشر می گویند نهادهای امنیتی ایران و به خصوص سپاه پاسداران از بازداشت، محاکمه و زندانی کردن این افراد به عنوان حربه‌ای برای معامله با دولت‌های غربی سوء استفاده می کند.
به رغم مذاکرات جمهوری اسلامی با بریتانیا، فرانسه و آلمان برای احیای برجام موارد دستگیری و محاکمه شهروندان کشورهای غربی و ایرانیانی که تابعیت این کشورها را دارند، افزایش یافته است.
در پی تصويب چهار بسته تحريمی از سوی اتحاديه اروپا به دليل سرکوب اعتراضات گسترده چهار ماه گذشته در ایران، مناسبات جمهوری اسلامی با اروپا تیره تر شده و نگرانی در مورد سرنوشت شهروندان و اتباع ايرانی تبار کشورهای اروپايی که در ايران زندان هستند افزايش يافته است.