کابینه معرفی شده از سوی حسن روحانی به مجلس، برخلاف انتظارات رأی دهندگان بود و موجب نارضایتی بسیاری شد که بخشی از آن در ساختار سیاسی و شبکه های اجتماعی انعکاس یافت. روحانی- به مقتضای نهاد انتخابات و برای رأی آوری در برابر رقیبی که به گفته آیت الله منتظری به دلیل "قتل عام" چند هزار زندانی سیاسی، "یکی از جنایتکاران تاریخ" است- در رقابت های انتخاباتی رادیکال ترین شعارها و وعده ها را ابراز کرد.
آن شعارها و وعده ها آن چنان ساختارشکنانه و تابوشکنانه بود، که برخی را به این توقع رساند که گویی قرار است روحانی با کابینه اش انقلابی علیه جمهوری اسلامی صورت دهد. روحانی پس از انتخابات هم نه تنها از شعارها و وعده هایش عدول نکرد، بلکه شعارهای تندتری سر داد و از "دولت تفنگدار سپاه" سخن گفت. از این که کابینه باید نماد مطالبات آرای ۲۴ میلیونی باشد. اما کابینه مقبول نیست.
پشت صحنه چه رخ داد؟
وقتی حسن روحانی به دیدار آیت الله خامنه ای رفت، او به حدی عصبانی بود که روحانی از او پرسید: مثل این که شما از انتخاب من خیلی ناراحت شده اید؟ خامنه در پاسخ گفت: از انتخاب شما نه، ولی از شعارها و وعده هایی که دادی بسیار ناراحت هستم.
روحانی توضیح دادکه آن سخنان رادیکال مربوط به رقابت های انتخاباتی بود که اینک دورانش پایان یافته و باید برای تحقق اهداف مورد توافق همگان اجماعی تشکیل داد و کار کرد. خامنه ای از او می خواهد که لیست کابینه اش را ارائه کند و روحانی می گوید که کل کابینه را با شما هماهنگ خواهم کرد.
این خبرها که بیرون منتشر شد ، شبکه های اجتماعی اعتراض وسیعی به راه انداختند که اگر قرار بود وزرأ با موافقت رهبری تعیین شود، پس انتخابات برای چه بود؟ آیت الله خامنه ای مجبور شد به دروغ بگوید که فقط در تعیین شش وزیر نقش دارد.
آیت الله خامنه ای با وزیر شدن زنان و اهل تسنن مخالفت کرد. به عنوان نمونه، حسن روحانی به شهیندخت مولاوردی وزارت آموزش و پرورش را پیشنهاد کرد، اما آیت الله خامنه ای نپذیرفت. او تأکید کرد که معصومه ابتکار را هم از معاونت محیط زیست بر دارند.
حسن روحانی ۱۲ وزیر علوم و آموزش عالی معرفی کرد و خامنه ای همه آن ها را رد کرد. برای وزارتخانه های فرهنگی- آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامی، علوم و آموزش عالی- وزیر زن معرفی کرد و خامنه ای همه را رد کرد.
برای وزارت کشور ابتدأ موسوی لاری و سپس شریعتمداری را معرفی کرد که خامنه ای آن ها را رد کرد و گفت که وزیر فعلی باقی بماند. علی لاریجانی هم همین نظر را داشت. رحمانی فضلی از اول یکی از سهمیه های علی لاریجانی در کابینه بود.
برای وزارت دادگستری با کلی گفت و گو موفق به تغییر مصطفی پورمحمدی شد. به جای او مجید انصاری را معرفی کرد که آیت الله خامنه ای و صادق لاریجانی به شدت مخالفت کردند(مطابق ۱۶۰ قانون اساسی "وزیر دادگستری مسئولیت کلیه مسائل مربوطه به روابط قوه قضائیه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از میان کسانی که رئیس قوه قضائیه به رئیس جمهور پیشنهاد می کند انتخاب می گردد"). این چنین بود که علیرضا آوایی، ناقض شدید حقوق بشر، وزیر دادگستری شد. مگر قرار است صادق لاریجانی چه نوع افرادی را برای وزارت دادگستری معرفی کند؟
آیت الله خامنه ای خواستار برکناری علی یونسی و مجید انصاری از دولت شد. با تعویض وزیر کار هم مخالفت کرد. آیت الله خامنه ای حتی وزیر فعلی اطلاعات را هم به اندازه کافی شایسته این سمت نمی دانسته و قصد داشته او را هم تغییر دهد. از میزان برخورد او با مخالفان و شبکه های اجتماعی راضی نیست.
حسن روحانی کل وزرأ و معاونینش را در این دوره با هماهنگی آیت الله خامنه ای انتخاب کرد.
مسئولیت حسن روحانی
آیا حکمرانی مطابق میل خودسرانه سلطان (مطابق اصل ۵۷ قانون اساسی او از ولایت مطلقه برخوردار است) محکوم کردنی نیست؟ قطعاً آیت الله خامنه ای مسئول اصلی دیکتاتوری ستمگرانه و سرکوبگرانه بوده و هست و به همین خاطر- از جمله ممانعت در تعیین کابینه ای سازگار با رأی و مطالبات مردم- باید نقد و محکوم شود. اما این واقعیت موجب نمی شود تا مسئولیت های حسن روحانی نادیده گرفته شود.
اول- روحانی با بدعت هماهنگی کلیه وزرأ و معاونین، سنت جمهوری اسلامی را به سود ولایت مطلقه فقیه گسترش داد. او مسئول این خطای بزرگ است.
دوم- برای وزیر شدن هیچ فرد شایسته جدیدی مقاومت نکرد و حاضر به پرداخت هزینه نشد. پذیرش تحمیل های سلطان قابل نقد و سرزنش است.
سوم- افراد حزب خود را در عین ضعف های فراوان نگاه داشت. به عنوان مثال، همه مخالف ریاست فرد ضعیفی چون محمد باقر نوبخت بر سازمان برنامه و بودجه بودند و هستند. حتی اصلاح طلبان به روحانی پیشنهاد کردند که دکتر نیلی را که یکی از اعضای جناح خودتان است، جایگزین نوبخت ضعیف بدون برنامه کن. اما روحانی گفته است که دکتر نیلی کار خودش را انجام می دهد و گوش به فرمان من نیست. رئیس بانک مرکزی هم ضعیف است و روحانی حاضر به تغییر او نشد. علی ربیعی- وزیر کار- نیز مخالفان بسیار داشته و با خرید همگان توانسته وزیر باقی بماند.
چهارم- حسین فریدون- برادر حسن روحانی- بزرگترین مشکل شخصی اوست. او متهم به فسادهای مالی بزرگ است. ابراهیم رئیسی در سومین مناظره گفت که معاون اول قوه قضائیه- محسنی اژه ای- با پرونده و مستندات فساد برادرتان نزد شما آمده و شما زیر بار نرفته اید. حسن روحانی هیچ پاسخی به این ادعا نداد. مجتبی ذوالنوری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در مصاحبه مفصلی به جزئیات فسادهای او پرداخته است. یک شب بازداشت، حسین فریدون را به بیمارستان کشاند. وقتی پیرامون این شخص تا این حد حرف و حدیث وجود دارد، حسن روحانی باید بردارش را نه تنها از دولت بیرون براند، بلکه باید به طور شفاف خواستار محاکمه علنی او شود تا صحت و سقم اتهام ها روشن شود. ادعای این نوشتار این نیست که حسین فریدون حتماً مرتکب فساد و رانت خواری شده است. برای این که، مهدی هاشمی که به همین اتهام به طور غیر علنی محاکمه و زندانی شد، خواستار پخش فیلم های جلسات دادگاه از تلویزیون شده تا همگان داوری کنند و قوه قضائیه این مطالبه را نپذیرفته است. محاکمه حسین فریدون باید علنی باشد و اگر رانت خواری کرده، باید مجازات شود.
مردم به حسن روحانی رأی ندادند تا او بابت عدم رسیدگی به پرونده متهم فساد مالی هزینه بپردازد، بلکه به او رأی دادند تا از حقوق ملت و منافع ملی دفاع کند و بابت آن ها هزینه بپردازد. روحانی در سطح داخلی، باید برای دفاع ازحقوق اقلیت های دینی و قومی و جنسیتی بایستد و هزینه بپردازد، اما او حتی حاضر نشد بر سر دفاع از وزیر شدن زنان هزینه بپردازد (رجوع شود به مقاله های "حسن روحانی در برابر حق مشارکت سیاسی زنان"، "چرا احمدی نژاد بدون وعده وزیر زن داشت و روحانی با وعده شکنی وزیر زن ندارد؟ " و "دو نوع سهم خواهی متفاوت از حسن روحانی: زنانه و حزبی").
معامله خوب، معامله بد
برخلاف "فرهنگ سیاسی" دهه های قبل از انقلاب، سازش امری منفی و خیانت نبوده و نیست. گفت و گو و سازش اساس دموکراسی است. گفت و گوی با رهبر خودکامه و سازش با او، رویه ای مطلوب و موجه است. منتهی به دلیل فقدان قدرت اجتماعی مخالفان جمهوری اسلامی، خامنه ای حاضر به مذاکره و سازش با آن ها نبوده و نیست. وقتی مخالفان دارای قدرت اجتماعی شوند ، دیکتاتور مجبور به مذاکره و سازش با آن ها خواهد شد.
مذاکره و سازش حسن روحانی با آیت الله خامنه ای گریز ناپذیر است. برای این که روحانی اپوزیسیون جمهوری اسلامی نبوده و نیست. همیشه یکی از شخصیت های قدرتمند جمهوری اسلامی بوده است. منتهی وقتی حسن روحانی درخواست می کرد و وعده می داد که با مشارکت بالای ۷۰ درصدی می توان گره مسائل بزرگ را گشود، بایدنگریست که او به پشتوانه مشارکت۷۳ درصدی و آرای ۲۴ میلیونی چه سازشی کرده و در برابر داده ها، چه ستانده است؟
اگر او توانسته بود- یا باشد- در برابر آن چه داده، مجوز برجام های ۲ و ۳ و ۴ را بستاند، یعنی بتواند وارد مذاکره منطقه ای و بین المللی درباره نزاع های باقیمانده با دولت های غربی و عربی- خصوصاً دولت های آمریکا و عربستان سعودی- شود، در این صورت گام مهمی به سود "منافع ملی" ایران به پیش برداشته است. برای این که یکی از مسائل مورد اختلاف، مسأله نقض سیستماتیک حقوق بشر است که باید در این مورد با دولت های اروپایی و شورای حقوق بشر سازمان ملل وارد مذاکره شود.
حل مسأله آزادی رهبران جنبش سبز و کلیه زندانیان سیاسی
زندانی کردن افراد کار قوه قضائیه فاسد و سرکوبگری است که به یک حزب سیاسی افراطی تبدیل شده است( رجوع شود به مقاله "چگونه قوه قضائیه به جبهه پایداری تبدیل شد؟ "). پرونده سازی هم در درجه اول کار سازمان حفاظت اطلاعات سپاه و در گام بعد وزارت اطلاعات است. حصر رهبران جنبش سبز در سال ۱۳۸۹- دوران دلبری و دلدادگی متقابل خامنه ای/احمدی نژاد- صورت گرفت. قوه قضائیه در دوران روحانی ، محدودیت های سید محمد خاتمی را افزایش داد.
حسن روحانی از مرداد۱۳۹۲ رئیس شورای عالی امنیت ملی شد. او می توانست و می تواند موضوع رفع حصر را در دستور کار شورا قرار دهد. در چهار سال اول ریاست جمهوری چنین نکرد. این نقطه ضعف روحانی دو دلیل دارد:
اولاً: مطابق اصل ۱۷۶ قانون اساسی "مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تأیید مقام رهبری قابل اجراست". رهبران جنبش سبز به دستور مستقیم خامنه ای در منازل خود زندانی شده اند و او به شدت مخالف رفع حصر آنان است.
ثانیاً: اعضای شورای عالی امنیت ملی عبارتند از : رؤسای قوای سه گانه (حسن روحانی، صادق لاریجانی و علی لاریجانی)، رئیس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح (سرلشکر پاسدار محمد حسین باقری) ، مسئول امور برنامه و بودجه (محمد باقر نوبخت)، دو نماینده به انتخاب مقام رهبری( سعید جلیلی و علی شمخانی )، وزیر امور خارجه (محمد جواد ظریف)، وزیر کشور(علیرضا رحمانی فضلی)، وزیر اطلاعات(سید محمود علوی )، و عالیترین مقام ارتش (سرلشکر عطاءالله صالحی )و سپاه (سرلشکر جعفری).
آیا این اعضای شورای امنیت ملی به رفع حصر رأی خواهند داد؟ اگر موضوع طرح شود و رأی ندهند، تداوم حصر به مصوبه دوران ریاست حسن روحانی تبدیل خواهد شد. ۴ تن از آنان(صادق لاریجانی، سردار باقری، سردار جعفری، سعید جلیلی) قطعاً موافق تداوم حصرند. دو نظامی دیگر(شمخانی و صالحی) اگرچه افراطی نیستند، اما مطابق قوانین نظامی تابع حکم فرمانده کل قوا هستند. تنها درباره حسن روحانی و ظریف می توان قاطعانه گفت که مخالف حصرند. از سوی دیگر، اگر شورا به رفع حصر هم رأی دهد، خامنه ای آن را رد خواهد کرد. به همین دلیل حسن روحانی این موضوع را شخصاً با خامنه ای طرح و دنبال کرده که تاکنون نتیجه نداده است. اما در این مورد هم می توان گفت که حسن روحانی قاطعانه نایستاده و آن را به مطالبه ای که بر سر آن هزینه دهد، تبدیل نکرده است.
آینده نگری شخصی حسن روحانی
تجربه وضعیت قائم مقام رهبری آیت الله خمینی ( آیت الله منتظری)، نخست وزیر آیت الله خمینی(میر حسین موسوی) وروسای جمهور گذشته (هاشمی رفسنجانی، سید محمد خاتمی، محمود احمدی نژاد) در دوران رهبری آیت الله خامنه ای، به حسن روحانی آموخته که در صورت زاویه گیری و ایستادگی در برابر رهبری، چه سرنوشتی در انتظار اوست. با این همه، در دوره اول در موارد زیادی کار این دو به نزاع های آشکار کشید و ساختار جمهوری اسلامی، ساختاری است تنش آفرین میان رهبری و رئیس جمهور.
از سوی دیگر، با توجه به بیماری آیت الله خامنه ای و امکان مرگ او در چند سال آینده، حسن روحانی هم چشمی به جانشینی رهبری داشته و دارد. اصلاح طلبان و اعتدالیون فاقد نماینده ای در مجلس خبرگان رهبری هستند. اما ۵۵ فقیه همین مجلس خبرگان رهبری طی نامه ای از ابراهیم رئیسی درخواست کردند تا در برابر حسن روحانی نامزد شود. محافظه کاران افراطی در این مجلس دارای اکثریت هستند. روحانی نامزد آنان و خامنه ای و سپاه برای جانشینی نبوده و نیست. مگر آن که به گونه ای عمل کند که آنان راهی جز انتخاب او نداشته باشند.
حسن روحانی در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری- در ۱۲ مرداد ۹۶- "ایجاد یک انقلاب اقتصادی" را وعده داد. اگر می توانست به این وعده بزرگ عمل کند، آینده خوبی در انتظار او بود. ولی با این کابینه و عملکرد تنش آفرین آیت الله خامنه ای، فقیهان درباری و نظامیان؛ حتی دست یافتن به رشد اقتصادی ۸ درصدی برنامه هم دور از دسترس به نظر می رسد.
نقش مردم در خطاها
در دموکراسی ها وقتی مردم روسای جمهور یا نمایندگان پارلمان را انتخاب کردند، از طریق رسانه ها، شبکه های اجتماعی، احزاب ، سازمان ها و تظاهرات؛ دائما آن ها را تحت فشار قرار داده و می دهند تا به وعده هایشان عمل کنند و از این راه ها با اقدامات خلاف و خطرناک آنان مقابله می کنند.
در ایران که مردم با رژیمی غیر دموکراتیک مواجه هستند، باید بیش از رژیم های دموکراتیک برای مطالباتش بر زمامداران فشار وارد آورند. به عنوان مثال، زنان و دختران به نحوی شکوهمند در تجمعات حسن روحانی و پیروزی او مشارکت فعال داشتند. اما پس از انتخابات، فعالیت قابل ملاحظه ای از آنان برای وزیر شدن زنان دیده نشد. حداقل می توانستند در شبکه های اجتماعی در این خصوص موج عظیمی به راه بیندازند، اما نینداختند. بدین ترتیب، عدم واکنش فعال زنان، چه نتیجه ای می توانست داشته باشد؟
بدون حضور قدرتمندانه مردم، نمی توان به مطالبات دست یافت. نظام سیاسی، لباسی است در حد و اندازه جامعه. اگر جامعه از طریق سازمان یابی در نهادهای مدنی قدرتمند شود، لباسی را که به زور بر تنش کرده اند، دریده خواهد شد. جامعه گرایی- به جای دولت گرایی- حکم می کند که دموکراسی خواهان نگاهشان را به جامعه برگردانند و در آن جا به دنبال قدرت سازی و پایگاه اجتماعی باشند تا در اثر ایجاد موازنه قوا، نظام دموکراتیک زاده شود.
------------------------------------------------------------------------
یادداشت‌ها، آرا و نظرات نویسندگان خود را بیان می‌کنند و لزوماً بازتاب دیدگاهی از سوی رادیو فردا نیستند