سخنگوی وزارت خارجه ایران روز چهارشنبه، ۲۳ آبان‌ماه، ضمن پافشاری بر وجود پولشویی «گسترده» در کشور، انتقادهای چند نماینده مجلس از اظهارات محمدجواد ظریف در این باره را «بهره‌برداری سوء و جناحی» نامید.
سخنان اخیر وزیر خارجه ایران مبنی بر «واقعیت» پولشویی گسترده در ایران که «خیلی‌ها» از آن «نفع» می‌برند، با واکنش چند نماینده مجلس مواجه شد.
علی‌اکبر کریمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، سخنان ظریف در این زمینه را «مغرضانه» توصیف کرده و افزود که دولت باید درباره ادعای وی پاسخگو باشد.
علیرضا سلیمی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نیز با ابراز «تعجب» و «تاسف» از صحبت‌های ظریف وی را متهم کرد که «بهانه به دست خارجی‌ها» می‌دهد و بهتر است «به جای اظهارنظر غیرمستدل، به شبهات منتقدین در خصوص اف‌ای‌تی‌اف پاسخ دهد».
بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به این انتقادها گفت که سخنان وزیر امور خارجه «در این باب نه ادعایی جدید است و نه جنبه افشاگری داشته است».
به گفته آقای قاسمی، آن چه از سوی ظریف درباره پولشویی بیان شد و «بخشی از آن مورد بهره‌برداری‌های سوء و جناحی برخی افراد» قرار گرفت، «صرفا نگاهی واقع‌بینانه و آسیب‌شناسانه» بود.
سخنگوی وزارت خارجه اضافه کرد که وزیر خارجه قصد داشته به «یکی از آفات جانبی این پدیده یعنی استفاده برخی از منابع مالی نامشروع برای فضاسازی و فشار روانی در برابر اقدامات قانونی و تدابیر شفافیت‌ساز دولت» اشاره کند.
سخنان وزیر خارجه ایران در زمینه پولشویی پس از رد لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (سی‌اف‌تی) از سوی شورای نگهبان بیان شد.
«هیئت عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام» که در مجمع تشخیص مصلحت نظام فعالیت می‌کند نیز ایراداتی را به این لایحه گرفته است.
نمایندگان منتقد ظریف، وزیر خارجه و برخی دولتمردان را متهم می‌کنند که در آستانه تعیین تکلیف لایحه سی‌اف‌تی و به منظور «ایجاد ترس در فضای عمومی و بین مردم» و «منحرف کردن مردم از موضوعات اصلی کشور» این اظهارات را بیان می‌کنند.
در همین زمینه خبرگزاری تسنیم روز چهارشنبه از «دعوت» از محمدجواد ظریف به کمیسیون امنیت ملی مجلس «برای ارائه مستندات» درباره پولشویی «گسترده» خبر داد.
گروه ویژه اقدام مالی، اف‌ای‌تی‌اف، ۲۷ مهرماه ضمن ابراز تأسف از این که هنوز اکثر موارد مربوط به تعهدات ایران حل‌ناشده باقی مانده است، در عین حال تعلیق ایران از فهرست سیاه این گروه را برای چهار ماه دیگر تمدید کرد که مورد استقبال مقام‌های جمهوری اسلامی قرار گرفت.
در همین حال صندوق بین‌المللی پول به ایران توصیه کرده است که اقدامات ضد پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم را تا قبل از ضرب‌الاجل فوریه ۲۰۱۹ (گروه ویژه اقدام مالی) انجام دهد.