تازه‌ترین گزارش درباره شاخص شکاف جنسیتی در ۱۴۶ کشور نشان می‌دهد که ایران در میان پنج کشوری قرار دارد که امسال نیز بدترین رتبه را دارند.
مجمع اقتصاد جهانی در گزارش سالانه خود درباره برابری جنسیتی در سال ۲۰۲۳ میلادی اعلام کرد که رتبه امسال ایران، مانند سال گذشته، ۱۴۳ است.
شاخص شکاف جنسیتی هر سال از سوی مجمع جهانی اقتصاد و با هدف مقایسه میزان برابری بین زن و مرد در کشورهای جهان منتشر می‌شود.
این گزارش، برابری بین مردان و زنان را بر اساس شاخص‌هایی از امکان دسترسی زنان به تحصیل، بهداشت و درمان عمومی، تا شرکت در امور اقتصادی و سیاسی کشور ارزیابی می‌کند.
رتبه ایران از این نظر همواره روندی نزولی داشته و درحالی که شش سال پیش این رتبه برای ایران ۱۳۸ بود، پنج سال پیش به رده ۱۴۰ نزول کرد و اکنون در جایگاه ۱۴۶ قرار گرفته است.
بنا بر گزارش امسال مجمع اقتصاد جهانی، تنها سه کشور افغانستان، چاد و الجزایر در رتبه‌های پس از ایران قرار دارند و وضعیت برابری جنسیتی در آن‌ها بدتر از ایران است.
در این جدول، به ترتیب، پاکستان، مالی و جمهوری دموکراتیک کنگو نسبت به ایران وضعیت بهتری دارند.
بیشتر در این باره: ابراز نگرانی کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل از افزایش اعدام‌ها و تبعیض علیه زنان در ایراناز سوی دیگر، ایسلند، نروژ، فنلاند، نیوزیلند، سوئد، آلمان، نیکاراگوا، نامیبیا، لیتوانی و بلژیک ده کشوری هستند که بهترین رتبه را در شاخص شکاف جنسیتی دارند.
بر اساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد، رتبه ایالات متحده در زمینه برابری جنسیتی طی سال گذشته به‌دلیل افزایش شکاف در توانمندسازی سیاسی و آمارهای متفاوت حوزه تندرستی بین مردان و زنان به‌طور چشمگیری کاهش یافت.
ایالات متحده امسال در بین ۱۴۶ کشور مورد مطالعه در رده ۴۳ قرار گرفت که رتبه‌ای پایین‌تر از کلمبیا و بالاتر از لوکزامبورگ است. سال گذشته، ایالات متحده در رتبه ۲۷ جدول قرار داشت.
ادامه نزول ایران در رتبه‌های جهانی برابری جنسیتی در حالی است که قوانین ایران همچنان حداقل در ۱۲ مورد از جمله ارث، دیه، حق طلاق، حق مسافرت و حق پوشش، با کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان در تعارض قرار دارند.
کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، پیمانی بین‌الملل با هدف امحای انواع اشکال تبعیض علیه زنان است و در چهار دهه که از تصویب آن می‌گذرد، از میان کشورهای عضو سازمان ملل متحد تنها چهار کشور از جمله ایران به این کنوانسیون ملحق نشده‌اند.
در همین حال، دید‌ه‌بان حقوق بشر نیز پیش از این در مورد فاصله قوانین جمهوری اسلامی با استاندارهای بین‌المللی، سکوت درباره ازدواج کودکان و تجاوز به همسر، تعریف نکردن مصادیق خشونت خانگی و امور دیگر گزارش تهیه کرده است.
مشارکت سیاسی زنان در جمهوری اسلامی نیز در حالتی حداقلی قرار دارد به‌طوری که پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی در سال ۵۷، تنها در دولت محمود احمدی‌نژاد مرضیه وحید دستجردی تنها زنی بوده است که به عنوان وزیر بهداشت به مقام وزارت رسیده است.