بیش از ۴۰۰ فعال مدنی و سیاسی با انتشار بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن صدور حکم حبس برای گلرخ ابراهیمی ایرایی، خواستار آزادی «بی‌قید و شرط» این کنشگر مدنی شدند.
منابع حقوق بشری روز ۲۴ فروردین گزارش دادند که قوه قضاییه جمهوری اسلامی خانم ایرایی را به اتهام «اجتماع و تبانی علیه نظام» به شش سال حبس و برای اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک سال حبس محکوم کرده است.
دو سال ممنوعیت خروج از کشور، دو سال ممنوعیت حضور در تهران، دو سال ممنوعیت حضور در احزاب و گروه‌ها و ضبط گوشی تلفن همراه، دیگر مجازات‌هایی است که علیه این کنشگر صادر شده است.
در واکنش به صدور این حکم، ۲۰ فعال مدنی و زندانی سیاسی زن در بیانیه‌ای اعلام کردند که احکام صادرشده علیه خانم ایرایی در یک فرایند «مذبوحانه»، «ناعادلانه» و «کینه‌توزانه» صادر شده است.
در این بیانیه همچنین آمده است که پس از آغاز اعتراضات «زن، زندگی، آزادی»، «موج دوباره بازداشت، حبس و صدور احکام سنگین برای فعالان سیاسی و اجتماعی» ایجاد شد و «با وجود اعلام عفو عمومی در بهمن‌ماه گذشته و ادعای آزادی تعداد زیادی از زندانیان» شمار زیادی از فعالان مدنی و سیاسی همچنان در زندان و بندهای امنیتی محبوس‌‌‌اند.
فعالان سیاسی و مدنی زن در ادامه خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط خانم ایرانی شده‌اند.
این بیانیه به امضای ۲۰ کنشگر زن رسیده است که از جمله آن‌ها می‌توان به آنیشا اسداللهی، یاسمین آریانی، عسل محمدی، آتنا دائمی، لیلا حسین‌زاده، پروین محمدی، نازنین زاغری، ژیلا مکوندی و عالیه مطلب‌زاده اشاره کرد.
گلرخ ایرایی در سال‌های گذشته به دلیل فعالیت‌های مدنی بارها بازداشت و با اتهام‌های سیاسی به احکام سنگین محکوم شد.
او آخرین بار چهارم مهر ۱۴۰۱ توسط نیروهای امنیتی در خانه خود در تهران بازداشت شد و اکنون در بند زنان زندان اوین به سر می‌برد.