دولت هائیتی روز چهارشنبه ۱۶ تیر اعلام کرد که جوونیل مویس، رئیس‌جمهوری ۵۳ ساله این کشور، نیمه‌شب چهارشنبه در اقامتگاه خصوصی خود توسط افراد ناشناس به قتل رسید. این حادثه باعث افزایش نگرانی در مورد گسترش آشوب در این کشور شده است.
پورتو پرنس، پایتخت هائیتی، در ماه‌های اخیر صحنه درگیری مسلحانه بین دسته‌های تبهکار رقیب و نیروهای پلیس با اعضای این دسته‌ها بوده است و بسیاری از محلات این شهر کاملا ناامن شده‌اند.
کلود ژوزف، نخست‌وزیر هائیتی، در بیانیه‌ای گفت در حمله مسلحانه به اقامتگاه رئیس‌جمهوری که حدود ساعت یک نیمه شب روی داد همسر او نیز به ضرب گلوله مجروح شد و اکنون در بیمارستان تحت معالجه است.
نخست‌وزیر هائیتی افزود: «گروهی از افراد ناشناس که برخی از آن‌ها به زبان اسپانیایی حرف می‌زدند به اقامتگاه خصوصی رئیس‌جمهوری حمله کرده و او را به ضرب گلوله کشتند».
کلود ژوزف گفت که پایتخت تحت کنترل نیروهای پلیس و ارتش است ولی پس از وقوع حمله به اقامتگاه رئیس‌جمهوری صدای تیراندازی در سراسر شهر به گوش می‌رسید.
جو بایدن، رئیس‌جمهوری آمریکا، روز چهارشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که از قتل رئیس‌جمهوری هائیتی شوکه و غمگین شده است.
او این «حمله فجیع» را محکوم و برای همسر جوونل مویس آرزوی بهبودی کرد.
آقای بایدن تصریح کرد: «ایالات متحده با مردم هائیتی ابراز همدردی کرده و آماده کمک به این کشور است».
با توجه به بحران عمیق سیاسی، وضعیت ناگوار زندگی اکثریت مردم و کمبود شدید مواد غذایی، نگرانی از بروز آشوب و ناآرامی در سراسر کشور افزایش یافته است. جمهوری دومینیکن اعلام کرد که مرز مشترک خود با هائیتی را مسدود کرده است.
دلایل اصلی ناآرامی و خشونت‌های ماه‌های اخیر بی‌ثباتی سیاسی و افزایش شدید فقر در هائیتی است.
هائیتی با حدود یازده میلیون نفر جمعیت فقیرترین کشور در نیمکره غربی است. این کشور از زمان سقوط رژیم دیکتاتوری دووالیه در سال ۱۹۸۶ دستخوش بی‌ثباتی بوده و چند کودتا و دخالت نظامی خارجی را پشت سر گذاشته است.
در سال ۲۰۰۴ در پی سرنگونی حکومت هائیتی در نتیجه یک شورش مسلحانه، نیروهای حافظ صلح سازمان ملل به این کشور اعزام شدند و تا سال ۲۰۱۹ در هائیتی مستقر بودند. علاوه بر این، طی دو دهه اخیر این کشور شاهد فجایع طبیعی متعددی بوده که شدیدترین مورد آن زلزله سال ۲۰۱۰ بود.
جوونیل مویس که قبل از ورود به سیاست تاجر موز بود، از ابتدای دوران ریاست‌جمهوری خود در سال ۲۰۱۷ با اعتراضات شدید مخالفانش روبرو شد. مخالفان آقای مویس در سال جاری او را به تلاش برای برقراری یک نظام دیکتاتوری از طریق تمدید دوران ریاست‌جمهوری متهم کردند. آقای مویس این اتهامات را رد می‌کرد.
نخست‌وزیر هائیتی به طور موقت عهده‌دار سمت ریاست‌جمهوری خواهد بود. او گفت: «تمامی اقدامات لازم برای تضمین بقای کشور و حفاظت از ملت انجام خواهد شد».
سفارت آمریکا در پورتو پرنس اعلام کرد که به دلیل «وضعیت امنیتی» روز چهارشنبه تعطیل خواهد بود.
مدیر مطبوعاتی کاخ سفید گفت دولت آمریکا در حال ارزیابی «حمله فاجعه‌بار» به اقامتگاه رئیس‌جمهوری هائیتی است و نتایج این بررسی در اختیار جو بایدن قرار خواهد گرفت.
او افزود: «دولت آمریکا آماده است هرگونه کمکی که ضروری باشد در اختیار هائیتی قرار دهد و مردم هائیتی باید بدانند که آمریکا در کنار آن‌ها خواهد بود».
دولت آمریکا روز ۱۰ تیر در بیانیه‌ای نقض سیستماتیک حقوق بشر، سرکوب آزادی‌های اساسی و حمله به رسانه‌ها در هائیتی را محکوم کرد و از دولت آن کشور خواست با رشد دسته‌های تبهکار و مسلح مقابله کند.
دولت جمهوری دومینیکن روز چهارشنبه در مورد تحولات هائیتی جلسه فوق‌العاده تشکیل داد ولی رئیس‌جمهوری این کشور هنوز بیانیه‌ای صادر نکرده است.