سفیر ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل، از خودداری یکی از کمیته‌های این سازمان در صدور مجوز دسترسی برای گروه‌های آمریکایی متمرکز بر موضوعات حقوق بشری ایران و کره شمالی به جلسات مشاوره در سازمان ملل انتقاد کرده و آن را «شرم‌آور» خواند.
کمیته مورد اشاره او، کمیته سازمان‌های مردم‌نهاد سازمان ملل با ۱۹ کشور عضو است که مسئولیت اعتباربخشی و کمک به سازمان‌های غیرانتفاعی محتاج کمک را برعهده دارد.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، نیکی هیلی روز دوشنبه (۱۶ بهمن) گفت که این کمیته، توسط بخشی از کشورهای عضو آن که خود پرونده‌های «وحشتناک» در زمینه حقوق بشر دارند «وادار» به این کار شده است.
آن‌طور که نماینده آمریکا در سازمان ملل اعلام کرده، اعضای این کمیته که به درخواست واشینگتن برای دسترسی به این جلسات رای منفی داده‌اند، متشکل از نماینده‌های بوروندی، چین، کوبا، ایران، نیکاراگوئه، پاکستان، روسیه، آفریقای جنوبی و ونزوئلا هستند.
خانم هیلی با این وجود افزود که آمریکا به مبارزه برای دسترسی به اسناد سازمان ملل در زمینه نقض حقوق بشر در ایران و کره شمالی ادامه خواهد داد.
به گفته وی، درخواست ردشده آمریکا از سوی این کمیته سازمان ملل، می‌تواند به شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل که قرار است در ماه آوریل نشستی داشته باشد، ارجاع شده و با پاسخ متفاوتی روبه‌رو شود.
کمیته سازمان‌های مردم‌نهاد سازمان ملل زیرمجموعه شورای بزرگ‌تری به نام «شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل» است که ۵۴ عضو دارد.
نیکی هیلی، خردادماه سال جاری نیز در ژنو خواستار اقدام شورای حقوق بشر سازمان ملل علیه کشورهای ناقض حقوق بشر از جمله ایران شده بود.
وی در آن زمان نیز از رویکرد شورای حقوق بشر و ترکیب اعضای آن انتقاد کرده و گفته بود که کشورهای ناقض حقوق بشر نباید در این شورا عضویت داشته باشند.
به گفته هیلی، عضویت این کشورها در این شورا موجب می‌شود آنها از این اتفاق به «سود» خود «بهره‌برداری» و «سوءاستفاده» کنند.
نماینده آمریکا در سازمان ملل با بیان ضرورت وجود «یک برنامه کاری» در شورای حقوق بشر سازمان ملل برای کشورهای ناقض حقوق بشر از جمله ایران، سوریه و کره شمالی، افزوده بود که «این برنامه باید بتواند این شورا را احیا کند و آمریکا تا آن هنگام ساکت نخواهد نشست.»
ایران سال‌هاست که به‌دلیل آمار بالای اعدام، نقض حقوق اقلیت‌های دینی و مذهبی، نقض آزادی‌های مدنی و آزادی بیان و بازداشت روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی و سیاسی همواره از سوی نهادها و سازمان‌های بین‌المللی هدف انتقاد قرار داشته‌است.
این در حالی است که پاسخ تهران به این انتقادها و نیز قطعنامه‌ای بین‌المللی صادرشده علیه نقض حقوق بشر در این کشور، «ناموجه، نامشروع و دارای اغراض سیاسی» دانستن آنها بوده‌است.
به عنوان مثال در آبان‌ماه سال ۹۵ که کمیته حقوق بشر مجمع عمومی ملل متحد با ۸۵ رای موافق، پیش نویس قطعنامه حقوق بشری مجمع عمومی سازمان ملل متحد علیه ایران را تصویب کرد، بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، آن را «مقابله‌جویانه» خوانده بود.
آقای قاسمی مدعی شده بود که «این قطعنامه بدون در نظر داشتن واقعیت‌های جمهوری اسلامی ایران، صرفاً مبتنی بر نگرشی گزینشی، مقابله‌جویانه و تنها با اهداف خاص سیاسی تدوین و تصویب شده‌است.»
با این جود شماری از چهره‌های سیاسی از جمله علی مطهری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی معتقدند که برخی انتقادهای اروپایی‌ها در مورد نقض حقوق بشر در ایران وارد است.
مطهری پیش از این گفته بود که «ما باید انتقادهای حقوق بشری درست را بپذیریم و اگر انتقاد درستی وجود دارد، ما باید قبول کنیم و لجاجت نداشته باشیم.»
بر اساس گزارش جدید سالانه «خانه آزادی» (فریدام هاوس) دربارهٔ وضعیت آزادی در ایران، «در دوران روحانی، تعداد روزنامه‌نگاران زندانی کاهش مختصری داشته، اما محدودیت‌های آزادی بیان کاهش پیدا نکرده‌است.»
ایران در زمینه شاخص آزادی‌های مدنی و حقوق سیاسی از ۴۰ امتیاز از نظر خانه آزادی، تنها هفت امتیاز بدست آورده‌است.
دو امتیاز از ۱۶ در زمینه تکثر سیاسی و مشارکت، دو امتیاز از ۱۲ در زمینه عملکرد دولت، ۱۱ امتیاز از ۶۰ در زمینه آزادی‌های مدنی، یک امتیاز از ۱۲ در زمینه حق و آزادی تجمع و حق سازمان، سه امتیاز از ۱۶ در زمینه حاکمیت قانون و چهار امتیاز از ۱۶ در زمینه حقوق و آزادی‌های فردی از جمله نتایج بررسی‌های خانه آزادی دربارهٔ وضعیت آزادی در ایران است.