نیکی هیلی، نماینده آمریکا در سازمان ملل روز پنجشنبه ۳۱ شهریور گفته است، دونالد ترامپ براساس منافع ملی ایالات متحده در خصوص تایید یا عدم تایید پایبندی ایران به توافق هسته ای، برجام، تصمیم خواهد گرفت. وی همچنین تصریح کرده است، برجام نمی تواند مجوزی برای تداوم اقدامات خطاکارانه ایران در منطقه باشد.
به گزارش کاخ سفید، نیکی هیلی در نشستی خبری در نیویورک درخصوص مذاکرات خود در هفته اخیر و در جریان برگزاری نشست مجمع عمومی سازمان ملل اظهار داشت،در طول مذاکرات هفته جاری ایران یکی از موضوع های گفت وگو بود. همه در خصوص تداوم اقدامات بی ثبات کننده ایران در سراسر خاورمیانه حرف می زدند؛ در سوریه، عراق، لبنان، یمن و این فهرست بلند بالا است.
خانم هیلی در پاسخ به این پرسش که آیا خروج آمریکا از برجام به اعتبار دیپلماتیک آمریکا خدشه وارد نمی کند؟ گفت: نه چنین اقدامی خدشه ای به اعتبار دیپلماتیک ایالات متحده وارد نمی کند، بلکه نشان می دهد که (دولت آمریکا) به فکر مردم خود است.
نماینده آمریکا در ادامه تاکید کرد که پس از هر توافقی می بایست این توافق مورد ارزیابی مجدد قرار گیرد که آیا نتیجه بخش هست یا نه.
خانم هیلی تصریح کرده است، رییس جمهوری آمریکا نیز مسئول است که مطمئن شود که اتفاقی برای آمریکایی ها نمی افتد.
برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام در تیرماه سال ۱۳۹۴ بین ایران و شش قدرت جهانی شامل آمریکا، روسیه، چین، فرانسه و بریتانیا همراه با آلمان امضاء شد. بر اساس این توافق، ایران بخش‌هایی از برنامه هسته‌ایش را تعطیل کرد و در مقابل تحریم‌های هسته‌ای علیه تهران لغو یا تعلیق شدند.
این درحالی است که رییس‌جمهوری آمریکا دستور بازنگری در سیاست‌های این کشور در قبال ایران را صادر کرده است و روز سه‌شنبه نیز درباره پایبندی واشینگتن به این قرارداد ابراز تردید کرد.
دونالد ترامپ در نخستین سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل با اشاره به توافق هسته‌ای ایران و شش قدرت جهانی به عنوان «یک توافق بد»، تاکید کرد که آمریکا هرگز در قرارداد یک‌طرفه‌ای که هیچ سودی برای این کشور نداشته باشد، باقی نخواهد ماند.
رویکرد ترامپ درقبال برجام
نیکی هیلی در خصوص رویکرد آمریکا در قبال ایران گفت، در خصوص ایران اکنون دو فرایند در جریان است. یکی این که در ۱۵ اکتبر رییس جمهوری آمریکا می بایست تصمیم بگیرد که آیا (ایران) به توافق هسته ای پایبند بوده است یا نه . این موضوع به توافق «برنامه جامع اقدام مشترک» (برجام) یا توافق هسته ای با ایران مربوط نیست.
نماینده آمریکا در سازمان ملل اضافه کرده است: این مساله براساس قانون آمریکا است. قانون آمریکا، رییس جمهوری را ملزم می کند که هر ۹۰ روز تصمیم بگیرد که آیا توافق ایران و مفاد قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل، که شامل مواردی مانند آزمایش موشک های بالیستیک، قاچاق سلاح و حمایت از تروریسم می شود، در چه شرایطی قرار دارند آنها را مورد ارزیابی قرار دهد.
خانم هیلی همچنین تاکید کرد: اگر رییس جمهوری همچنان معتقد باشد که توافق هسته ای با ایران به نفع ایالات متحده است، آن را تایید خواهد کرد. اگر او فکر کند که این توافق یا شرایط آن به نفع آمریکایی ها نیست، آن را تایید نخواهد کرد.
طبق قانون مصوب کنگره، دولت آمریکا هر ۹۰ روز یک‌بار باید در گزارشی به قانونگذاران پایبندی یا عدم پایبندی ایران به برجام را تایید کند. دولت دونالد ترامپ تاکنون دو بار پایبندی ایران به برجام را تایید کرده است. ماه اکتبر دولت آمریکا یک بار دیگر باید نظر خود نسبت به برجام را اعلام کند.
به گفته نیکی هیلی در صورتی که دونالد ترامپ توافق هسته ای با ایران را تایید نکند، انگاه رییس جمهوری آمریکا با کنگره برای تدوین وضعیت جدید همکاری خواهد کرد.
نیکی هیلی باردیگر تاکید کرده است که مساله توافق هسته ای باایران، برجام، و قانون امریکا در این زمینه دو فرایند متفاوت هستند.
نماینده آمریکا با اشاره به قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت که پس از برجام صادر شد، اظهار داشت: این قطعنامه می گوید اگر ایران هرکدام از این اقدامات را انجام دهد، نقض این قطعنامه محسوب خواهد شد. از آن زمان تاکنون دبیرکل سازمان ملل در گزارش خود تاکید کرده است که ایران همه این اقدامات را نقض کرده است، یعنی حمایت (ایران) از تروریسم، قاچاق سلاح و ادامه آزمایش موشک های بالیستیک. بنابراین آنها (ایران) برای این اقدامات می بایست مورد مواخذه قرار گیرند.
نیکی هیلی اضافه کرده است: موضوعی که از این به بعد شاهد خواهید بود این است که ما در سازمان ملل مطمئن خواهیم شد که آنها (ایرانی ها) متوجه بشوند؛ این توافق هسته ای مجوزی نیست برای تداوم همه اقدامات خطاکارانه کنونی آنها.
قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت که پس از حصول توافق هسته‌ای وین و با هدف تأیید آن صادر شد، از ایران خواسته است که از توسعه موشک‌های بالیستیک که قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای داشته باشند، خودداری کند و اين کشور همچنین از صادرات و انتقال انواع سلاح منع شده است.