ایرینا وندیکتوا، دادستان کل اوکراین، روز جمعه در دیدار با حامد اسماعیلیون سخنگوی انجمن خانواده‌های قربانیان پرواز پی‌اس ۷۵۲ گفت که حکومت ایران هنوز به وعده‌های خود برای همکاری در رسیدگی به پرونده سرنگونی هواپیمای مسافربری عمل نکرده است.
خانم وندیکتوا تصریح کرد که دو کشور در یک سال گذشته «در مسیرهای جداگانه‌ای حرکت کرده‌اند» و اوکراین به شواهد و جزییات تحقیقات انجام‌شده توسط جمهوری اسلامی ایران دسترسی ندارد.
دور سوم مذاکرات بین مقام‌های جمهوری اسلامی و اکراین درباره سرنگونی پرواز ۷۵۲، اواسط خرداد سال جاری در کی‌یف برگزار شد، اما مسئول اوکراینی تحقیقات جنایی این پرونده همان‌وقت به رادیو فردا گفته بود از نتیجه مذاکرات اصلا راضی نیست.
پرواز پی‌اس ۷۵۲ هواپیمایی اوکراین بامداد ۱۸ دی سال ۹۸ به‌فاصله کوتاهی پس از پرواز از فرودگاه بین‌المللی تهران با شلیک دو موشک پدافند سپاه پاسداران سرنگون شد و تمامی ۱۷۶ سرنشین آن جان باختند.
جمهوری اسلامی پس از چند روز پنهان‌کاری و اظهارات متناقض و خلاف واقع، سرانجام اذعان کرد که پدافند ضدهوایی به این هواپیمای مسافربری شلیک کرده، اما دلیل شلیک «خطای انسانی» است. اوکراین، کانادا و برخی ناظران می‌گویند این ادعا را قبول ندارند و حکومت ایران در حال لاپوشانی دلایل اصلی این ماجراست.
محمد جواد ظریف، وزیر خارجه وقت ایران نیز در مصاحبه‌ای گفته است که در جلسه شورای عالی امنیت ملی از او خواسته بودند با انتشار توییت، اصابت موشک به هواپیما را تکذیب کند.
دادستان کل اوکراین همچنین در جریان دیدار امروز خود یادآور شد که کشورش از سایر کشورهای آسیب‌دیده در این حادثه نیز همکاری لازم را برای «ایجاد یک تیم تحقیقات مشترک» دریافت نکرده است.
مسافران این هواپیما، در کنار اتباع ایرانی، دارای تابعیت افغانستان، اوکراین، کانادا، بریتانیا و سوئد بودند. بیشترین اتباع خارجی این پرواز را شهروندان کانادا با ۸۵ نفر تشکیل می‌دادند.
بیشتر در این باره: دلایل نارضایتی و عصبانیت طرف اوکراینی از ایران چیست؟خانم وندیکتوا در عین حال تاکید کرده است که دادستان های اوکراینی به‌رغم نداشتن دسترسی به لاشه هواپیما، شاهدان کلیدی و مظنونان، تمام تلاش خود را برای اثبات حقیقت در این پرونده انجام می‌دهند و فعالانه از ابزار ارسال درخواست کمک‌های حقوقی بین‌المللی استفاده می‌کنند.
انجمن خانواده‌های جان‌باختگان پرواز پی‌اس ۷۵۲ روز هشتم شهریور امسال با انتشار بیانیه‌ای با اشاره به صدور قرار منع تعقیب برای «مقصرین و عاملین اصلی» سرنگونی این پرواز، اعلام کرد که تنها «یک دادگاه بی‌طرف بین‌المللی» صلاحیت رسیدگی به این «کشتار دسته‌جمعی» را دارد.
براساس ابلاغیه دادسرای نظامی تهران که ۶۰۰ روز پس از سرنگونی هواپیما در اختیار خانواده‌های شاکی در ایران قرار گرفت، برای شورای عالی امنیت ملی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، شبکه یکپارچه پدافند، سیستم پدافند غیرعامل، نیروی هوافضای سپاه و سازمان هواپیمایی کشوری «قرار منع تعقیب» صادر شده است.
این در حالی است که به گفته خانواده‌های قربانیان، دادسرای نظامی تهران صرفا برای ده نفر که همگی افرادی «بی‌نام‌ونشان» هستند، قرار جلب صادر کرده است.