وکیل نیلوفر حامدی بار دیگر با رد اتهامات وارده به او و الهه محمدی، خواستار آن شد که قضات دادگاه تجدیدنظر، «حکم برائت» برای این دو روزنامه‌نگار صادر کنند.
پرتو برهان‌پور، وکیل نیلوفر حامدی، در گفت‌وگویی با روزنامه شرق که روز یکشنبه ۲۱ آبان منتشر شد، با تأکید بر ناعادلانه بودن روند بازداشت و برگزاری «دادگاه غیرعلنی» این دو روزنامه‌نگار، و نیز «ایرادات متعددی در متن حکم صادره»، یادآور شد که روز شنبه درخواست تجدیدنظر در حکم را ارائه کرده است.
نیلوفر حامدی و الهه محمدی، خبرنگاران روزنامه شرق و هم‌میهن، سال گذشته در ارتباط با پوشش خبری جان‌باختن و خاکسپاری مهسا امینی بازداشت شدند و پس از بیشتر از یکسال بازداشت موقت در دادگاه به ریاست قاضی صلواتی به حبس‌های طولانی مدت محکوم شدند.
هر دو خبرنگار، اتهاماتی مشابه چون «همکاری با دولت متخاصم آمریکا»، «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور»، و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» را در پرونده دارند و حکم صادره برای نیلوفر حامدی ۱۳ سال و میزان محکومیت الهه محمدی ۱۲ سال است، اما در صورت تأیید نهایی آنها به ترتیب متحمل هفت و شش سال زندان خواهند شد.
در مورد حکم صادرشده برای این دو روزنامه‌نگار، پرتو برهان‌پور، وکیل نیلوفر حامدی می‌گوید که در این حکم «به هیچ‌کدام از ایرادهای شکلی وکلا پاسخ داده نشده و حتی در رد دفاعیه وکلا، جمله‌ای هم نوشته نشده»، و در آن با «جملاتی مجهول» به «اعترافات اشخاص بدون اشاره به هویت آنها استناد شده است».
بیشتر در این باره: اعتراض دانشجویان و شماری از وکلا به احکام زندان علیه نیلوفر حامدی و الهه محمدیوکیل نیلوفر حامدی همچنین با ادعای مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضائیه، در مورد غیرمرتبط بودن اتهامات این دو روزنامه‌نگار با جان باختن مهسا امینی، یادآور شد که «بخشی از اوراق پرونده» درباره جان باختن خانم امینی و «اخبار مربوط به آن» است و «هم در کیفرخواست و هم در دادنامه به این مسئله اشاره شده است».
خانم برهان‌پور همچنین افزود که «عکسی که خانم حامدی از پدر و مادر بزرگ مهسا امینی در آغوش یکدیگر در بیمارستان گرفته و در صفحه توئیترش منتشر کرده، به‌عنوان یکی از مصادیق اتهامی مورد استناد قرار گرفته است».
وکیل نیلوفر حامدی همچنین گفت که به دلیل «غیرعلنی بودن» دادگاه این دو روزنامه‌نگار، در عمل وکلای آنها از بیان محتوای پرونده در پاسخ به حملات رسانه‌های حکومتی «منع» شده‌اند، اما از سوی دیگر «از ابتدای بازداشت خانم حامدی، اتهامات متعددی به او زده شد و یک‌سری از اشخاص و رسانه‌های خاص، به‌راحتی راجع به این پرونده و دادنامه صحبت کردند.»
هر دو روزنامه‌نگار، در جلسه پایانی دادگاه خود در اوایل مرداد همه اتهامات منتسب به خود را رد کرده و تأکید کرده‌اند که در کار روزنامه‌نگاری خود «صدای مردم بودند و به آن افتخار می‌کنند».
پیش از این بسیاری از نهادهای بین‌المللی از جمله نهادهای حقوق بشری خواهان آزادی نیلوفر حامدی و الهه محمدی شده‌اند و فدراسیون بین المللی روزنامه‌نگاران نیز روز ۲۷ مهر در بیانیه‌ای، اتهامات انتسابی علیه نیلوفر حامدی و الهه محمدی را بی‌اساس دانسته و خواستار آزادی آنها و همه روزنامه‌نگاران زندانی در ایران شد.
صدور حکم ۱۳ سال زندان برای نیلوفر حامدی و ۱۲ سال زندان برای الهه محمدی با اعتراض شمار گسترده‌ای از روزنامه‌نگاران و وکلا در ایران مواجه شد.
انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران نیز در بیانیه‌ای با اعتراض به حکم صادر شده برای الهه محمدی و نیلوفر حامدی، اعلام کرد این حکم را «نمی‌پذیرد».
سازمان عفو بین‌الملل نیز روز سه‌شنبه دوم آبان ماه بازداشت، دادگاه و فرایند رسیدگی به پرونده نیلوفر حامدی و الهه محمدی به دلیل پوشش خبرهای جان‌باختن مهسا، ژینا، امینی، را «به شدت ناعادلانه» خواند، اتهامات وارد شده به آنها را «بی‌اساس» دانست و خواهان آزادی فوری این دو روزنامه‌نگار زندانی شد.