رئیس قوه قضاییه ایران بدون اشاره به جنجال اخیر واگذاری «رایگان» یک موقوفه عظیم به عروس رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه و سکوت قوه قضائیه، مدعی شد «نسبت به کوچکترین خبر فساد واکنش نشان می‌دهیم».
غلامحسین محسنی اژه‌ای شامگاه چهارشنبه ۳۱ خرداد طی گفت‌و‌گوی زنده از تلویزیون دولتی، بدون هیچ اشاره‌ای به عدم‌پاسخگویی غول‌های اقتصادی و تجاری تحت نظارت بیت رهبری، از جمله افشاگری اخیر درباره رئیس اوقاف، تنها به موضوع مبارزه با فسادهای مالی در میان بانک‌ها، دولت و مردم اشاره کرد.
او گفت «با تمامی فسادها از جمله فساد اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی باید برخورد کرد».
این مقام قضایی مدعی شد «یک تغییر و تحول کاملی در زمینه مبارزه با فساد ایجاد شده است، به‌طوری که اکنون دیگر دنبال شناسایی علل فساد هستیم».
این در حالی است که حسن لطفی، نماینده رَزَن و سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس، ۳۰ خرداد، در گفت‌وگو با وب‌سایت «نبض بازار» پیش‌بینی کرده بود که «رئیس سازمان اوقاف کشور در بحث پرونده اخیر به کسی پاسخگو نخواهد بود».
او گفته چون قانون «ناظری بر عملکرد اوقاف تعیین نکرده»، رئیس سازمان اوقاف کشور «در بحث پرونده اخیر به کسی پاسخگو نخواهد بود» و حتی «دیوان محاسبات هم نمی‌تواند به این پرونده ورود کند».
با این حال آقای اژه‌ای در ادامه ادعای «فسادستیزی قوه قضاییه» گفت که قضاوت درباره رویکرد این قوه «برعهده رسانه‌ها» است.
این در حالی است که طی سال‌های گذشته موارد زیادی از افشای فساد مقامات یا چشم‌پوشی قوه قضائیه بر فسادهای مالی آنها توسط خبرنگاران انجام شده و خود خبرنگاران بازداشت و محاکمه شده‌اند.
در مورد اخیر اوقاف نیز، اگرچه این نهاد تحت نظارت رهبری موضوع واگذاری موقوفه عظیم به عروس مهدی خاموشی از روحانیون نزدیک به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کل کشور را تأیید کرده، اما مدعی شده است که این کار «بدون دخالت» او انجام شده است.
اوقاف در ادامه وحید اشتری، فعال توئیتری و از اصولگرایان موسوم به عدالت‌خواه که افشاکننده این موضوع بوده را تهدید به پیگرد قضایی کرده است.
به نوشته آقای اشتری که یک روز بعد توسط خانواده متولی موقوفه نیز تأیید شد، موقوفه ۱۵۰ هکتاری به همراه یک دامداری با هزار راس دام، با اجاره‌بهای ماهانه تنها یک میلیون تومان به عروس مهدی خاموشی، رئیس اوقاف، واگذار شده است.
اتهام فساد مالی گسترده در نهاد رهبری جمهوری اسلامی و نهادهای تابعه آن سال‌هاست که با نام علی خامنه‌ای پیوند خورده است، نهادهایی که حتی از دادن مالیات نیز معاف هستند. شعار «فقر، فساد، گرونی، می‌ریم تا سرنگونی» ماه‌هاست که در هر تجمع اعتراضی شنیده می‌شود.
سازمان شفافیت بین‌الملل در گزارش سالانه خود که بهمن ۱۴۰۱ منتشر کرد گفته بود که ایران در میان ۱۸۰ کشور از لحاظ گستردگی فساد مالی، در جایگاه ۱۴۷ قرار گرفته است.