عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد ایران، در واکنش به خبر دریافت وام‌های میلیاردی توسط مدیران ارشد بورس ایران می‌گوید که موضوع را به بازرسی این وزارتخانه ارجاع داده است.
او روز پنجشنبه ۱۵ شهریور ماه در پستی در شبکه اجتماعی ایکس، توئیتر سابق نوشت: «پس از نامه سازمان بازرسی کل کشور در مورد وام قرض‌الحسنه دریافتی توسط رئیس و اعضای هیات مدیره سازمان بورس، موضوع را جهت بررسی سریع کارشناسی و اعلام نظر به مرکز بازرسی وزارتخانه ارجاع داده‌ام».
او در ادامه این پست نیز نوشته که «در دولت چهاردهم برای حذف رانت‌ها آمده‌ایم و اجازه ویژه‌‌خواری به هیچکس نخواهیم داد».
پیش از این شبکه شرق تصویر نامه‌ای به تاریخ دهم شهریور ماه را منتشر کرده بود که در آن سازمان بازرسی کل کشور، زیرنظر قوه قضائیه، از وزیر اقتصاد دولت چهاردهم خواسته بود مصوبه «حاشیه‌ساز» شورای عالی سازمان بورس در روزهای آخر دولت سیزدهم و وام‌های پرداخت شده را پیگیری کند.
بر اساس این مصوبه که در نامه سازمان بازرسی فاش شده بود، خرداد ماه امسال و در حالی که دولت سیزدهم بعد از کشته شدن ابراهیم رئیسی در سانحه سقوط بالگرد، با کفیل رباست‌جمهوری اداره می‌شد، دستور پرداخت وام و تسهیلات به پنج عوض هیئت مدیره سازمان بورس با نرخ ۴ درصد و بازگشت ۱۰ ساله از محل منابع داخلی این سازمان در تیر ماه اعلام شده بود.
در این مصوبه اعتبار این وام در مجموع ده و نیم میلیارد تومان تعیین شده بود.
بر اساس رونوشت نامه‌ای که شبکه شرق منتشر کرد، این پنج نفر مجید عشقی، رئیس هیئت مدیره، علیرضا ناصرپور، نایب رئیس و رضا عیوضلو، مهرداد مسعودی‌فر و حسن فرج‌زاده دهکردی سه عضو هیئت مدیره سازمان بورس بوده‌اند که مجید عشقی ۲.۷ میلیارد تومان و بقیه هر کدام ۱.۹ میلیارد تومان وام دریافت کرده‌اند.
پرداخت وام میلیاردی با سود بازپرداخت چهار درصدی با واکنش‌هایی در شبکه‌های اجتماعی مواجه شده است.
مجید عشقی، رئیس هیئت مدیره سازمان بورس، در واکنش به این گزارش‌ها پرداخت وام به خود و سایر اعضای هیئت مدیره را «دروغ بزرگ» خواند.
او در گفت‌وگو با تلویزیون ایران با اشاره به این که پرداخت این تسهیلات «بر اساس مصوبه شورای عالی بورس و بر قوانین و مقررات» بوده است، گفت که «این مصوبه صرفا برای اعضای هیئت مدیره نبوده؛ بلکه برای کل کارکنان سازمان بورس و اوراق بهادار است.»
رئیس سازمان بورس ایران همچنین افزود به دلیل «شرایط خاص و محدودیت‌های متعدد» که برای کارکنان و مدیران این سازمان وجود دارد، لازم بود این تسهیلات پرداخت شود.
آقای عشقی درباره این شرایط و محدودیت‌ها توضیح بیشتری نداد.
پس از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری و پیروزی مسعود پزشکیان و در دورانی که دولت چهاردهم هنوز رسمیت نیافته بود، برخی حامیان او از احتمال اقداماتی مانند صرف بودجه یا استخدام افراد جدید ابراز نگرانی می‌کردند که در واکنش به آنها، اعلام شد محمد مخبر، کفیل ریاست‌جمهوری، خرداد ماه بخشنامه‌ای در این زمینه صادر کرده است.
احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت رئیسی، نیز روز ۱۸ تیر با تأیید این مسئله گفت: «بر اساس این ابلاغیه، تمامی دستگاه‌های اجرایی موظفند تا زمان استقرار دولت چهاردهم از هرگونه تغییر در ساختارهای سازمانی، جابه‌جایی نیروی انسانی و نقل و انتقال اموال دولتی، اعمال آیین‌نامه جدید، تغییر در تعرفه‌ها و عوارض و هرگونه اقدامات خارج از ضوابط و مقررات، خودداری نمایند.»