دیوان عالی کشور حکم محکومیت زنی را که پیشتر در ارتباط با حجاب اجباری به انجام خدمات عمومی (نظافت)، توقیف خودرو و ابطال گواهینامه‌اش محکوم شده بود نقض کرد.
آن طور که در متن رای این دادگاه عالی آمده، نه استدلال قاضی و نه مجازاتی که برای این زن مخالف حجاب اجباری تعیین کرده پذیرفته شده است.
در رأی دیوان عالی کشور که هفته گذشته صادر و تصویر آن روز چهارشنبه، چهارم مردادماه، در رسانه‌ها منتشر شده تأکید شده است: «مجازات‌های تکمیلی و یا خدمات عمومی باید در جهت تأثیر آن بر مرتکب اعمال گردد و در مواردی که شخص ضمن انکار بزه اصرار بر ارتکاب جرم ندارد، چه ضرورتی بر اعمال آن وجود دارد.»
بر اساس رأی دیوان عالی کشور، استدلال دادگاه مبنی بر این که خودروی این زن «ابزار تسهیل‌کننده جرم» بوده و بر اساس آن حکم به توقیف یک ساله خودرو و ابطال گواهینامه صادر شده «صحیح نیست» و «خودرو تأثیری در تحقق جرم ندارد».
در هفته‌های گذشته انتشار خبر صدور حکم یک دادگاه کیفری مبنی بر انجام ۲۷۰ ساعت خدمات عمومی رایگان (نظافتچی اماکن)، توقیف یک‌ساله خودرو و ابطال گواهینامه علیه یک زن به‌دلیل عدم رعایت حجاب اجباری با واکنش گسترده در شبکه‌های اجتماعی و نظر انتقادی شخصیت‌های حقوقی روبه‌رو شده بود.
علی خالقی، استاد حقوق کیفری دانشگاه تهران، پیشتر از صدور احکام تحقیرآمیز برای متهمان و نبود تناسب بین جرم ارتکابی و حکم صادرشده علیه برخی متهمان، به‌ویژه معترضان به حجاب اجباری انتقاد کرده بود.
بیشتر در این باره: مجموعه فعالان حقوق بشر خواستار اقدام فوری در پاسخ به صدور احکام «تحقیرآمیز» علیه زنان ایرانی شد
دادگاه‌های کیفری و انقلاب در ماه‌های گذشته احکام نامتناسب، سنگین و توهین‌آمیز متعددی علیه معترضان و شاغلان برخی مشاغل صادر کرده‌اند، از جمله یلدا معیری، عکاس خبری، که به دلیل عکاسی از اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ بازداشت شده بود دی‌ماه پارسال با انتشار ویدئویی در شبکه اجتماعی اینستاگرام با لباس پاکبانی گفته بود که دادگاه علاوه بر حکم شش سال حبس تعزیری، برای او مجازات‌های تکمیلی از جمله خدمات پاکبانی صادر کرده است.
«شستن میت» و «مراجعه اجباری به مراکز روانشناسی دولتی» از جمله احکام دیگری است که علیه این زنان به کار گرفته شده و با واکنش‌های مخالف بسیار همراه بوده است.