یک نماینده مجلس ایران، از تدوین طرحی خبر داد که بر اساس آن، کارت ملی کسانی که حجاب اجباری را رعایت نکنند، مسدود و ارائه خدمات اجتماعی به آن‌ها قطع خواهد شد.
بر اساس گفته موسی غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی، هدف نهایی از طرح جدید، افزایش فشارهای اجتماعی و محروم کردن شهروندان از خدمات اجتماعی با هدف مجبور کردن آن‌ها به رعایت پوشش مورد تایید حکومت است.
آقای غضنفرآبادی روز جمعه، ۱۴ بهمن به سایت «رویداد ۲۴» گفت که در این طرح کسانی که در مراکز عمومی «کشف حجاب» می‌کنند از طریق سیستم شناسایی و برای آن‌ها پیامک ارسال می‌شود.
به گفته وی، این افراد در صورت «اصرار بر بی‌حجابی» جریمه خواهند شد و در صورت عدم پرداخت جریمه، کارت ملی آن‌ها مسدود و در پی آن از خدمات اجتماعی مانند امکان استفاده از سیستم بانکی محروم می‌شوند.
به گفته رئیس کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی طرح اخیر، «خام» است و هنوز کمیسیونی که باید به بررسی آن بپردازد هم مشخص نشده است.
علاوه بر آقای غضنفرآبادی شمار دیگری از مسئولان و نمایندگان مجلس در ماه‌های اخیر و در جریان اعتراضات سراسری پس از کشته شدن مهسا امینی توسط ماموران گشت ارشاد، به شدت پیگیر طرح‌های ابداعی برای اجرای قانون حجاب اجباری هستند.
نقطه اشتراک این طرح‌ها، حذف «مواجهه فیزیکی با بی‌حجابی» و استفاده از تکنولوژی و به قول حسین جلالی، نماینده رفسنجان در مجلس «مدیریت هوشمند» در این زمینه است.