فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی روز شنبه اعلام کرد برای جلوگیری از «تنش» و «تزاحم» در اجرای قانون حجاب از ابزارهای هوشمند استفاده میشود و به «ناقضان» این قانون و کنشگران مخالف آن هشدار داد.
در اطلاعیه‌ای که مرکز اطلاع‌رسانی پلیس روز شنبه، ۱۹ فروردین منتشر کرد آمده است: «در اقدامی ابتکاری، پلیس به جهت جلوگیری از بروز هرگونه تنش و تزاحم با هموطنان در برقراری قانون حجاب، با استفاده از ابزار و دوربین‌های هوشمند در اماکن و معابر عمومی، نسبت به شناسایی افراد هنجارشکن اقدام و با ارسال مستندات و پیام اخطار به ناقضان قانون حجاب و عفت عمومی، در زمان و مکان مورد نظر آنها را نسبت به عواقب قانونی تکرار این جرم مطلع می‌کند.»
پس از آغاز اعتراضات «زن زندگی آزادی» در پی مرگ مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد در شهریور پارسال، شمار قابل توجهی از زنان ایرانی در اعتراض به فشارهای حکومت، بدون حجاب اجباری در اماکن عمومی حضور پیدا می‌کنند.
همزمان با ادامه این گونه اعتراض‌ها و بروز تنش و درگیری بین شهروندان، برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی بارها در ماه‌های گذشته از برچیده شدن نظارت فیزیکی بر پوشش شهروندان و جایگزین شدن آن با ابزارهای هوشمند خبر داده‌‌اند.
در اطلاعیه پلیس به مجازات‌های مربوط به رعایت نکردن حجاب اجباری اشاره نشده است، اما حسین جلالی یکی از تندروترین نمایندگان مجلس شورای اسلامی ششم فروردین از نهایی شدن طرحی «کاملا هوشمند» موسوم به «عفاف و حجاب» خبر داده بود که در آن به مجازات‌هایی چون جرایم مالی بالا، ابطال گواهینامه رانندگی، ابطال پاسپورت، و ممنوعیت اینترنت برای سلبریتی‌ها اشاره شده بود.
در ادامه اطلاعیه اخیر پلیس همچنین آمده است که پلیس «هیچ نوع رفتار و کنش فردی و جمعی مغایر با قانون را بر نمی‌تابد و با هر فعل و اقدامی که امنیت روانی و آرامش عمومی را دستخوش چالش کند، بر اساس «مُرّ قانون» برخورد می‌کند.»
بر اساس محتوای کلی این اطلاعیه و اشاره به موضوع «تنش» به نظر می‌رسد، حامیان حکومت نیز مورد خطاب قرار گرفته‌اند.
بیشتر در این باره: اذعان محسنی اژه‌ای به «هزینه بالای بگیر و ببند» برای حکومت برای اعمال حجاب اجباریهمزمان با تشدید تهدیدها و پافشاری گروهی از حامیان جمهوری اسلامی بر برخورد «آتش‌به‌اختیار» با زنان و دخترانی که تن به حجاب اجباری نمی‌دهند، شماری از چهره‌های شناخته‌شده حکومت در روزهای گذشته درباره پیامدهای اقدامات خودسرانه در این زمینه هشدار داده و این اقدامات را «خلاف قانون» اعلام و مسئولیت برخورد با «بی‌حجابی» را بر عهده قوه قضائیه دانسته‌اند.
در ماه‌های گذشته تصاویر متعددی از درگیری کلامی و فیزیکی حامیان حجاب اجباری که از آنان با عنوان «آمران به معروف» نام برده میشود در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است. یکی از این موارد مربوط به حمله یک «بسیجی» با سطل ماست به یک مادر و دختر در شاندیز موج گسترده‌ای از واکنش‌ها در شبکه‌های اجتماعی و حتی انتقاد چهره‌ها و نهادهای حکومتی را در پی داشت.