دبیر شورای فرهنگ عمومی ضمن تأیید ناکارآمد بودن طرح‌های مختلف حکومت در فرهنگ‌سازی حجاب اجباری، از «کلینیک سوء رفتارهای حوزه حجاب» به‌عنوان یکی از این راهکارها نام برد که به‌دلیل تأمین نشدن منابع مالی، تاکنون اجرا نشده است.
مجید امامی از تلاش‌های شورای فرهنگ عمومی برای اجرای گسترده طرح «کلینیک و مرکز درمان سوء رفتارهای حوزه حجاب» خبر داد و گفت که با وجود «تعامل جدی با وزارت کشور» به دلیل «نبود تأمین منابع مالی» این طرح اجرا نشد.
آقای امامی درباره جزئیات این طرح و نحوه عملکرد پیش‌بینی‌شده در آن توضیح نداد اما گفت که نمونه‌هایی از مراکز درمانی گفته‌شده، بیش از سه سال است که در برخی استان‌ها فعالیت می‌کنند.
بر اساس اظهارات وی به نظر می‌رسد برخی مقامات و مسئولان جمهوری اسلامی به افراد مخالف با حجاب اجباری، به چشم «بیمار» نگاه می‌کنند و بر این باورند که با برگزاری جلسات آموزشی و توجیهی می‌توانند زنان و دختران را «درمان» و مجبور به تن دادن به پوشش مورد تأیید حاکمیت کنند.
در اطلاعیه پلیس پایتخت پس از مرگ مهسا امینی، جوان ۲۲ ساله سقزی در بازداشت گشت ارشاد، نیز آمده بود که او در جریان انتقال برای «توجیه و آموزش» به یکی از بخش‌های پلیس تهران بزرگ یعنی پلیس «امنیت اخلاقی» جان باخته بود.
با وجود اعتراضات گسترده سراسری در سال ۱۴۰۱ پس از جان باختن مهسا امینی و ادامه اعتراض‌های مدنی زنان با حضور بدون حجاب اجباری در جامعه که مهم‌ترین پیام آن شکست سیاست‌های جمهوری اسلامی برای تحمیل این پدیده است، برخی مقامات هم‌چنان بر این باورند که با اتخاذ سیاست‌های جدید به‌ویژه در حوزه فرهنگ می‌توانند باور غالب در جامعه مبنی بر اختیاری شدن پوشش را تغییر دهند.
بر اساس همین رویکرد تحمیل‌محور، رسانه‌های دانشگاهی از احضار گسترده دانشجویان در برخی دانشگاه‌ها ازجمله در تهران و شیراز در اسفند پارسال برای شرکت در جلسات «مشاوره اجباری» به خاطر عدم رعایت حجاب اجباری خبر داده بودند.
در واکنش به این روند، شوراهای صنفی دانشجویان این اقدامات را در جهت «سرکوب حداکثری دانشجویان» ارزیابی و اعلام کرده بود که این احضاریه‌ها «اقدامی توهین‌آمیز، در جهت سرکوب و برچسب‌زنی به دانشجویان» و اقدامی «محکوم و توجیه‌ناپذیر» است.
دبیر شورای فرهنگ عمومی در ادامه از دیگر طرح‌های این شورا را در مورد حجاب اجباری، «ایجاد درگاهی برای تولید و توزیع کنندگان پوشاک ایران» عنوان کرد و گفت که با اجرایی شدن این طرح اگر کسانی نتوانند لباس دلخواه خود مانند «مانتوی روهم گرد» و «شلوار غیرکوتاه» را «در نزدیک‌ترین واحد صنفی» پیدا کنند می‌توانند آن‌ها را به صورت آنلاین و با پست رایگان از این سایت سفارش دهند.
مجید امامی از این درگاه با عنوان «بزرگ‌ترین پروژه» شورای فرهنگ عمومی در حوزه حجاب نام برد که «معافیت‌ها، تخفیفات و تبلیغات خوبی در سطح کشور» برای آن در نظر گرفته شده است.
با وجود همه تسهیلات حکومتی در حوزه حجاب اجباری هم‌زمان با تهدید، فشارها و سرکوب‌ها که پس از اعتراضات «زن زندگی آزادی» افزایش یافته، بر اساس اعلام ستاد امر به معروف و نهی از منکر در طرح «حجاب و عفاف» مربوط به سال ۱۴۰۰ یعنی یک سال پیش از آغاز اعتراضات تنها ۵۸.۵ درصد جامعه «حجاب را امری واجب و شرعی دانسته بودند».