در حالی‌که روز یک‌شنبه دو میلیون نفر از جمعیت هفت میلیونی هنگ‌کنگ به اعتراضات علیه دولت این منطقه و سیاست‌های هم‌سو با پکن پیوستند، صدها تن از آنها صبح روز دوشنبه همچنان در خیابان‌ها باقی مانده‌اند.
موج گسترده تجمعات و راهپیمایی‌های تازه در هنگ‌کنگ با اعتراضات به لایحه استرداد مظنونان به چین آغاز شد. معترضان نگران از زوال استقلال مدنی، قضائی و اجتماعی این منطقه از چین، خواستار کنار گذاشتن لایحه شدند.
رئیس امور اجرایی هنگ‌کنگ، کری لم، که نخست هیچ تردیدی در لزوم تصویب لایحه ابراز نمی‌کرد، با بالا گرفتن اعتراضات، وقوع خشونت‌های کم‌سابقه و مرگ یکی از معترضان به‌دلیل سقوط از داربست، ارائه لایحه به شورای قانون‌گذاری را برای زمان نامشخصی به حال تعلیق درآورد.
اما معترضان نه تنها خواستار کنار گذاشتن لایحه بهطور کامل هستند بلکه بسیاری از آنها حال خواستار کناره‌گیری خانم کری لم شده‌اند.
پوستری از کری لم در دست معترضان
حضور دو میلیونی شهروندان هنگ‌کنگی در اعتراضات روز یک‌شنبه حتی رسانه‌ها و تحلیل‌گران هوادار نزدیکی به پکن را نیز شگفت‌زده کرده‌است.
تونی چانگ، کارشناس روابط هنگ‌کنگ و چین، در روزنامه هنگ‌کنگی «ساوث چاینا مورنینگ پست» می‌نویسد: اعتراضات دیگر مربوط به یک لایحه نمی‌شود، بلکه کل دولت را نشانه گرفته و با نارضایتی‌ها و مشکلات دیگر اجتماعی درآمیخته‌است.
بیشتر در این باره: سازمان‌دهندگان تظاهرات در هنگ‌کنگ: حضور دو میلیونی معترضان در خیابانهاصبح روز دوشنبه گروهی از معترضان همچنان در خیابان‌ها باقی ماندند. یک سخنگوی پلیس با استفاده از بلندگو خواستار «همکاری» معترضان شده و می‌گوید حضور آنها جلوی ورود کارمندان به محل کارشان را می‌گیرد.
معترضان سیاه‌پوش اما می‌گویند قصد محاصره اداره‌ها یا جلوگیری از حضور کارمندان و کارکنان را ندارند ولی پس از آن‌که کری لم «متوجه پیام آنها بشود» به خانه باز می‌گردند.
بنا بر گزارش‌ها پلیس به معترضان گفته می‌توانند در محل بمانند، اما دست‌کم برای خوردن صبحانه خیابان را ترک کرده و در محل عبور عابران پیاده تجمع کنند.
کری لم روز یک‌شنبه بابت پیشنهاد لایحه استرداد به چین پوزش خواسته بود، هرچند به‌نظر نمی‌رسد این لایحه را بهطور کامل کنار گذاشته باشد. به همین دلیل نیز این احتمال وجود دارد که اعتراضات دوباره بالا بگیرد.
هنگ‌کنگ یک منطقه ویژه اداری است که تحت سیاست موسوم به «یک کشور و دو سیستم»، در امور قضائی، اجرایی، مالی و انتظامی مستقل از پکن اداره می‌شود و در مقایسه با جمهوری خلق چین از آزادی‌های به‌مراتب بیشتری برخوردار است. شاخص درک فساد در این منطقه نیز بسیار پایین و هم‌تراز با کشورهای غرب اروپا است.
با این حال طی سال‌های گذشته تلاش‌ها و اقداماتی هم از سوی چین و هم از سوی شورای اجرایی و قانون‌گذاری هنگ‌کنگ، برای نزدیک‌تر شدن به پکن صورت گرفته‌است که در مواردی، از جمله در سال ۱۳۹۳ یا در روزهای اخیر به اعتراضات گسترده‌ای انجامیده‌است.