شورای قانونگذاری هنگ کنگ قانون جدید امنیت ملی را که منتقدان آن را گام مهمی در تثبیت کنترل حکومت چین بر این کشور دانسته‌اند، به اتفاق آرا تصویب کرد.
در این قانون که روز سه‌شنبه ۲۹ اسفند تصویب شد، برای جرایمی نظیر «خیانت و شورش» مجازات‌های سنگینی از جمله حبس ابد و برای «سرقت اسرار حکومتی» تا ۲۰ سال حبس پیش‌بينی شده است.
این لایحه که دولت‌های آمریکا، بریتانیا و اتحادیه اروپا آن را گامی دیگر در محدود کردن آزادی‌های سیاسی و مدنی توصیف کرده‌اند، به‌سرعت در شورای قانونگذاری هنگ کنگ بررسی و تصویب شد.
جان لی، رئیس دولت محلی هنگ کنگ، تصویب این قانون را «لحظه‌ای تاریخی برای هنگ کنگ» توصیف کرد و افزود که از روز شنبه سوم فرودرین به اجرا گذاشته خواهد شد.
دولت هنگ کنگ در سال ۲۰۲۳ تلاش کرد این قانون را که تحت عنوان «ماده ۲۳» شناخته می شود تصویب و اجرا کند، ولی در پی تظاهرات اعتراضی که حدود نیم میلیون نفر در آن شرکت کردند، از این اقدام صرف‌نظر کرد.
بیشتر در این باره: برگزاری گسترده‌ترین تظاهرات ماه‌های اخیر در هنگ کنگاین قانون که دولت محلی و شورای قانونگذاری هنگ کنگ آن را تنظیم کرده، در راستای قوانین امنیت ملی است که دولت چین در سال ۲۰۲۰ و پس از ماه‌ها اعتراضات گسترده در این ناحیه با هدف سرکوب مخالفان تصویب کرد.
در قانون جدید امنیت ملی هنگ کنگ جرایم در پنج بخش شامل خیانت، شورش، سرقت اسرار حکومتی و جاسوسی، خرابکاری که امنیت ملی را به مخاطره بیاندازد و مداخله خارجی دسته‌بندی و تعریف شده‌اند.
رئیس دولت محلی هنگ کنگ گفت یکی از اهداف این قانون برطرف کردن کاستی‌ها در قانون امنیت ملی چین است.
او افزود که این قانون امکان «پیشگیری موثر، ممنوعیت و مجازات فعالیت‌های جاسوسی، توطئه و دام‌گذاری توسط نهادهای اطلاعاتی خارجی» و همچنین آنچه را که «مقابله با عملیات نفوذی و خرابکارانه توسط نیروهای متخاصم» خواند، فراهم می‌کند.
یکی از اصلاحاتی که هفته گذشته به پیش‌نویس این قانون افزوده شد، به دولت محلی هنگ کنگ اجازه می دهد متناسب با «شرایط پیش‌بینی‌نشده» جرایم جدیدی را تعریف و به این قانون بیافزاید و مجازاتی که برای این موارد در نظر گرفته شده تا هفت سال زندان است.
در قانون امنیتی جدید هنگ کنگ برای جرایمی که تعریف آن خرابکاری با هدف به خطر انداختن امنیت ملی، خیانت و شورش است مجازات تا حبس ابد، برای جرایمی که جاسوسی و خرابکاری تلقی می‌شود مجازات تا ۲۰ سال زندان و برای جرایمی که مداخله خارجی قلمداد می‌شود مجازات تا ۱۴ سال زندان در نظر گرفته شده است.
در این قانون جرم «شورش» که در قوانین جزایی دوران استعمار بریتانیا وجود داشت، بسط پیدا کرده و از این پس ترویج تنفر از حزب کمونیست چین را نیز شامل می‌شود که مجازات آن تا ۱۰ سال زندان خواهد بود.
این قانون همچون قانون امنیت ملی چین که در سال ۲۰۲۰ تصویب شد و برخی از جرایمی را که خارج از قلمرو قانونی و قضایی هنگ کنگ اتفاق افتاده است نیز دربرمی گیرد.
اداره امنیت ملی هنگ کنگ که توسط پکن اداره می شود اعلام کرده که «فقط تعداد بسیار اندکی» براساس این قانون تحت پیگرد قرار می گیرند.
ولی به رغم ادعاهای مشابه همزمان با تصویب قانون امنیت ملی چین، از سال ۲۰۲۰ که آن قانون به اجرا گذاشته شد تاکنون حدود ۳۰۰ نفر بازداشت و ده‌ها فعال سیاسی و مدنی و چهره‌های فرهنگی سرشناس به زندان افتاده و یا مجبور به مهاجرت شده‌اند.
دوید کامرون، وزیر خارجه بریتانیا، از دولت محلی هنگ کنگ خواسته بود در این قانون «تجدید نظر» کند.
دولت آمریکا نیز هشدار داده که تصویب و اجرای قانون جدید «سختگیری‌های قانون امنیت ملی چین که حقوق و آزادی‌های مردم هنگ کنگ را محدود کرده است، تشدید خواهد کرد.»