گزارش‌ها حاکی از «بازداشت» حسین رونقی، فعال مدنی، است

گزارش‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی حاکی است که حسین رونقی، فعال مدنی، توسط ماموران امنیتی دستگیر شده است.

آقای رونقی از مدافعان حقوق بشر و آزادی اینترنت است و به دلیل فعالیت‌های مدنی خود چندین سال را در زندان سپری کرده بود. این فعال مدنی از فعالان شبکه‌های اجتماعی در دفاع از حقوق بشر و آزادی ابراز عقیده است.

مقامات رسمی هنوز به گزارش‌ها در مورد بازداشت وی واکنش نشان نداده‌اند.

در همین حال، حسن رونقی توئیت کرده که «برادرم از صبح که از خانه خارج شد خبری از او نیست. طبق گفته بعضی دوستان چندین بار با شماره ناشناس سازمانی با او تماس گرفته شده است».

او افزوده است: «هر اتفاقی برای حسین بیفتد، بیت رهبری، سپاه و قوه قضائیه مسئول است».

گفت‌وگو با رضا رونقی در مورد وضعیت حسین رونقی

مجید توکلی، فعال مدنی، نیز در توئیتی نوشته که «از صبح امروز خبری از حسین رونقی نیست و خانواده و ما (دوستانش) خیلی نگرانیم».

او افزوده است: «حسین از قهرمانان آزادی است و بیش از همه در این دو دهه برای آزادی اینترنت کوشش کرده است. او همیشه با شجاعت، صدای مردم بوده و برای دموکراسی، حقوق‌بشر و یک ایران آزاد جنگیده است».

حسین رونقی در آخرین پست توئیتری خود که روز سه‌شنبه منتشر کرد، به طرح موسوم به «صیانت» از اینترنت در یک کمیسیون مجلس انتقاد کرده و آن را بر اساس «نظر و خواست» رهبر جمهوری اسلامی دانسته بود.

این فعال مدنی نوشته است: «اگر نمی‌توانید حقیقت در مورد طرح صیانت و سانسور اینترنت را بنویسید، روی حقیقت خاک نپاشید. طرح صیانت تصمیم کلیت نظام براساس نظر و خواسته رهبر جمهوری اسلامی است که گفته بودند: “فضای مجازی باید مدیریت شود”، اصلاح‌طلبان و اصولگرایان در کنار هم در این چرخه مجری و تابع دستور بودند!»

او در توئیت دیگری ابراز عقیده کرده که «اساسا حکومت با گردش آزاد جریان اطلاعات و اطلاع‌رسانی آزاد مشکل دارد و تمام تلاشش بر این است که چیزی به‌نام «اینترنت» نباشد!»

آقای رونقی افزوده بود: «تکلیف حکومت مشخص است، برای همین باید بدانیم چه کسانی در اطرافمان در سانسور و سرکوب نقش ایفا می‌کند!»

حسین رونقی نخستین بار در سال ۱۳۸۸ و پس از اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری بازداشت شد و در دادگاه انقلاب به اتهام عضویت در شبکه ایران پراکسی، توهین به رهبری و توهین به محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهوری وقت، به ۱۵ سال حبس محکوم شد.

او در شهریور ۹۴ در پی وخامت وضع جسمانی‌اش از زندان آزاد شد اما اسفند همان سال بار دیگر به دادسرای اوین احضار و بازداشت شد.