هشدار عفو بین‌الملل درباره خطر اعدام قریب‌الوقوع حسین شهبازی، نوجوان-مجرم

عفو بین‌الملل روز پنجشنبه چهارم خرداد در بیانیه‌ای نسبت به اجرای قریب الوقوع اعدام حسین شهبازی، ۲۲ ساله، هشدار داد و گفت، متهم هنگام ارتکاب جرم تنها ۱۷ سال سن داشته است.

این نهاد بین‌المللی مدافع حقوق بشر گفت، فرایند دادرسی پرونده حسین شهبازی و محاکمه او «به شدت ناعادلانه» بوده و دادگاه برای محکوم کردن او به «اعترافاتی که با شکنجه» اخذ شده، استناد کرده است.

عفو بین‌الملل اضافه کرد، اجرای حکم حسین شهبازی برای روز یکشنبه برنامه‌ریزی شده است.

این نهاد بین المللی در ادامه افزود، جمهوری اسلامی ایران «بر خلاف ممنوعیت استفاده از مجازات اعدام برای افرادی که در زمان ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال داشته‌اند، قرار است روز یکشنبه ۲۸ مه (۷ خرداد) حکم حسین شهبازی را اجرا» کند.

طبق این بیانیه، حسین شهبازی در روز ۹ دی ۱۳۹۷ (۳۰ دسامبر ۲۰۱۸) توسط اداره آگاهی پلیس در شیراز دستگیر شد و به مدت ۱۱ روز اجازه دسترسی به وکیل و خانواده‌اش نداشت. او گفته است که در این مدت توسط بازجویان مورد شکنجه قرار گرفته است.

بیانیه عفو بین‌الملل عنوان می‌کند که بخشی از ادله محکومیت حسین شهبازی «شامل اعترافاتی می‌شود که از طریق شکنجه به دست آمده است». افزون بر این، استفاده از مجازات اعدام علیه فردی که در زمان وقوع جرم کودک بوده در قوانین بین‌المللی حقوق بشر ممنوع است و ایران نیز این قوانین را پذیرفته است.

این گزارش می‌گوید حسین شهبازی در ۹ دی ۱۳۹۷ دستگیر و در ۲۳ دی ۱۳۹۸ در پی «محاکمه‌ای شدیدا غیرمنصفانه» با رای شعبه ۳ دادگاه کیفری یک استان فارس به مرگ محکوم شد، حکمی که دیوان عالی نیز آن را در خرداد ۱۴۰۰ تایید کرد.

به گفته عفو بین‌الملل، «مقامات قضایی تصدیق کرده‌اند که حسین شهبازی هنگام وقوع جرم زیر ۱۸ سال سن داشته، اما اظهار کرده‌اند که وی، طبق ارزیابی سازمان پزشکی قانونی، از رشد و کمال عقلی برخوردار بوده است».

اعدام افرادی که هنگام وقوع جرم زیر ۱۸ سال داشته‌اند به مناقشه‌ای دامنه‌دار میان مدافعان حقوق بشر و حکومت ایران تبدیل شده است.

ایران از ۲۷ سال پیش به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته است، اما اعدام کودک- مجرمان در کشور همچنان ادامه دارد. قوانین جمهوری اسلامی سن مجازات کیفری کودکان را ۱۵ سال برای پسران و ۹ سال برای دختران تعیین کرده است.

بر اساس این قوانین، حکم اعدام کودکان زیر ۱۸ سال تا زمان رسیدن به سن قانونی به صورت موقت متوقف می‌شود، اما لغو نمی‌شود و پس از رسیدن متهم به سن قانونی در صورت عدم گذشت اولیای دم، آن فرد به اعدام محکوم می‌شود.