مجلس نمایندگان آمریکا روز پنجشنبه ۲۱ دی لایحه تمدید قانون کنترل ارتباطات اینترنتی با خارج بدون احکام قضایی توسط اداره امنیت ملی آمریکا را تصویب کرد.
به گزارش رویترز، این طرح با ۲۵۶ رای موافق در مقابل ۱۶۴ رای مخالف در مجلس نمایندگان تصویب شد.
طبق این گزارش، رای گیری روز پنجشنبه نتیجه حدود یک سال بحث در کنگره آمریکا درباره دامنه و نحوه جمع آوری اطلاعات توسط نهادهای امنیتی است. این مباحث به دنبال افشاگری های ادوارد اسنودن، کارمند سابق ادارات اطلاعاتی آمریکا در مورد برنامه های گسترده شنود و کنترل تماس های اینترنتی مطرح شد.
این مصوبه مجلس نمایندگان، طرح شنود و کنترل توسط اداره امنیت ملی را بدون تغییر چندانی برای شش سال آینده تمدید خواهد کرد. اکثر قانونگذاران پیش بینی می کنند این لایحه تصویب خواهد شد، ولی برای قانون شدن این لایحه ابتدا مجلس سنا نیز می بایست آن را تصویب کند و سپس توسط دونالد ترامپ، رییس جمهوری آمریکا امضا شود.
این در حالی است که دونالد ترامپ روز پنجشنبه نیز در خصوص این لایحه اظهار نظر کرد.
آقای ترامپ اوایل وقت پنجشنبه در حساب کاربری توئیتر خود نوشت: با در نظر گرفتن آنچه که قبلا گفتم، من شخصا از زمان آغاز ریاست جمهوری روند تصحیح این قانون برای روشن کردن اهداف آنرا رهبری کرده ام و رای گیری امروز در مورد کنترل و شنود دشمنان و مظنونان خارجی در کشورهای دیگر است. ما به این قانون احتیاج داریم.
به گزارش رویترز، اشاره به روشن کردن اهداف این قانون مربوط به چگونگی بر ملا کردن نام شهروندان آمریکایی است که در گزارش های محرمانه نهادهای امنیتی جمع آوری و درج می شوند.
برخی از نمایندگان محافظه کار، جمهوری خواهان و دمکرات های لیبرال سعی کرده اند سایر اعضای مجلس نمایندگان آمریکا را قانع کنند تا در این قانون ضوابط بیشتری برای حفاظت از حریم خصوصی شهروندان آمریکایی گنجانده شود. یکی از این موارد ضرورت گرفتن حکم از دادگاه برای تجزیه و تحلیل اطلاعات شهروندان است که لاجرم و به شکل اتوماتیک در این طرح شنود گسترده جمع آوری می شود.
اما کاخ سفید، نهادهای امنیتی و اطلاعاتی آمریکا و رهبران فراکسیون جمهوری خواهان در کنگره اعلام کردند که این طرح گسترده شنود و کنترل ارتباطات مطلقا ضروری است و به تغییر و بازبینی نیاز ندارد.
بدون رای و تایید کنگره آمریکا دوره قانونی اجرای بخش ۷۰۲ از قانون شنود اطلاعاتی خارجی هفته آینده به پایان می رسد. هر چند مقامات امنیتی و اطلاعاتی می گویند اجرای این بخش از قانون می تواند تا ماه آوریل ادامه یابد.
بخش ۷۰۲ این قانون به اداره امنیت ملی آمریکا اجازه می دهد که از طریق شرکت هایی مثل فیسبوک و یا آلفابت تماس های شهروندان کشورهای خارجی روی شبکه اینترنت را شنود و کنترل کند. این برنامه جاسوسی در عین حال بطور تصادفی کنترل ارتباطات شهروندان آمریکایی با افراد مظنون ساکن خارج از کشور بدون نیاز به حکم مراجع قضایی را نیز در بر می گيرد.