خیابانهای بیروت و سایر نقاط لبنان خود را برای دومین شب پیاپی از تظاهرات در «هفته خشم» در شامگاه یکشنبه ۲۹ دی، آماده کردهاند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، نخستین شب از فراخوان به اعتراضها در «هفته خشم»، در شامگاه شنبه ۲۸ دی، با صدها زخمی و درگیریهای شدید میان تظاهرکنندگان و نیروهای امنیتی به پایان رسید.
صلیب سرخ و ستاد دفاع شهروندی شمار زخمیهای شنبه شب را که به بیمارستانها و مراکز درمانی منتقل شده یا نیاز به درمان سرپایی در محل داشتند، ۳۷۷ نفر ثبت کردند.
این بیشترین شمار زخمیها در یک روز در طول سه ماه اخیر تظاهرات لبنان بود.
اعتراضات با برخی خواستههای مشخص اقتصادی آغاز شد، بسیار زود به درخواست برای تغییر کلی ساختار سیاسی، پایان دادن به سهمیهبندی طایفهای و خاتمه به فساد رایج و عدم کارایی دولتی، تغییر ماهیت داد.
تأکید بر لزوم خروج همه سیاستمداران کنونی از صحنه قدرت، درخواستی بود که در شعارهای شنبه شب تظاهرکنندگان نیز تکرار میشد؛ آنها میگفتند «مردم سقوط نظام را میخواهند» و «همه یعنی همه».
در بیروت، پایتخت لبنان، برخی از تظاهرکنندگان با پوشاندن صورت خود و سنگپرانی، با نیروهای امنیتی که با لوله فشار قوی آب تلاش در پراکندن معترضان داشتند، ساعتها در خیابانها درگیر شدند.
نیروهای امنیتی همچنین وعده دادند در خصوص رویدادی که در یک فیلم دیده میشود و در آن نیروهای امنیتی شنبه شب بازداشتیها را به هنگام انتقال به مرکز پلیس کتک میزنند، «تحقیق» کنند؛ ولی به گزارش خبرگزاری دولتی لبنان، حدود ۳۰ تن از تظاهرکنندگان پس از بازداشتی کوتاه، آزاد شدند.
خانم ریا الحسن، وزیر کشور دولت موقت لبنان، یکشنبه گفت که دلایل خشم مردم را درک میکند و از نیروهای امنیتی میخواهد در برخورد با معترضین «خویشتندار» باشند اما تظاهرکنندگان از تعرض به اموال عمومی و خصوصی خودداری کنند.
میشل عون، رئیس جمهوری لبنان، شنبه شب در دستور به وزیران دفاع و کشور و نیز فرماندهان ارتش و نیروهای انتظامی، از آنان خواست با تظاهرکنندگانی که به اموال عمومی و خصوصی آسیب بزنند، برخورد کنند.
تظاهرات پس از مدتی وقفه از سه شنبه گذشته از سر گرفته شده است.
سعد حریری از دو ماه پیش از نخستوزیری کنارهگیری کرده ولی در بنبست سیاسی دامنهدار، کماکان ریاست دولت موقت را در دست دارد.
حسن دیاب که از ماه گذشته مکلف به تشکیل دولت جدید شده و قول داده بود در شش هفته کابینهای از وزیران فنسالار را معرفی کند، به دلیل خواستههای متفاوت و متضاد احزاب و فراکسیونها تاکنون در تحقق این هدف ناکام مانده است.
در این میان، بحران اقتصادی از بعد از آغاز تظاهرات اعتراضی از ۲۵ مهر تشدید شده؛ ارزش لیره لبنانی بهشدت سقوط کرده، خدمات اساسی تضعیف و بخشهایی از مراکز درمانی مانند فوریتهای پزشکی تعطیل شده، کمبود سوخت به حالت بحرانی رسیده و با تشدید سختگیری بانکها، نگرانی مردم از باقیمانده سپردههایشان افزایش یافته است.
در همین حال، رئیس جمهوری این کشور در روزهای گذشته تأیید کرد که جرم و جنایتِ ناشی از تشدید فقر رو به گسترش است.
بانک جهانی با هشدار نسبت به وخیمتر شدن شرایط، ارزیابی کرده که اگر بحران اقتصادی به زودی برطرف نشود، فقر از یک سوم به نیمی از جامعه گسترش خواهد یافت.