وکیل جمعیت امام علی از اعتراض به رای دادگاه بدوی مبنی بر انحلال این بنیاد خیریه خبر داد و از «رای شتابزده» دادگاه بر اساس «دادنامه پُراشکال» وزارت کشور علیه این بنیاد انتقاد کرد.
ابوذر نصراللهی روز پنجشنبه ۱۴ اسفند، یک روز پس از صدور رای دادگاه بدوی مبنی بر انحلال جمعیت امام علی، به خبرگزاری ایلنا گفت که این رای در فاصله کمتر از ۱۲ ساعت از وقت رسیدگی صادر شده است.
به گفته وی، جلسه رسیدگی به پرونده جمعیت امام علی روز ۱۲ اسفند برگزار و «در آن چند صد برگ مدارک ارائه شد و قرار بود که که بخشی از مدارک نیز پس از جلسه دادرسی به دادگاه ارائه شود».
آقای نصراللهی افزود: «اما وقتی یکی دیگر از وکلای پرونده روز ۱۳ اسفند برای ارائه سایر اسناد و مدارک، به دادگاه مراجعه میکند از صدور رای انحلال این بنیاد خیریه مطلع میشود».
جمعیت امام علی روز ۱۳ اسفند در صفحه توئیتر خود از صدور رای انحلال این بنیاد در دادگاه بدوی خبر داده بود.
سعید دهقان، وکیل دادگستری، هم در توئیتی ضمن تایید این خبر نوشته بود: «این رای مفصل و ٨ صفحهای- با محتوایی که کاملاً از بیطرفی خارج است- صبح امروز [چهارشنبه] صادر شد!»
آقای نصراللهی در بخش دیگری از اظهارات خود گفته است: «موارد قابل توجهی که در دادنامه وزارت کشور منعکس شده اشاره به اتهاماتی است که در دادسرای امنیت به آقای شارمین میمندینژاد وارد شده که در جلسه رسیدگی مطرح شد که این مسائل، موضوعات کیفری است و باید در دادگاه صالح مورد بررسی قرار گیرد».
شارمین میمندینژاد، مؤسس جمعیت امام علی، اوایل تیرماه توسط سازمان اطلاعات سپاه بازداشت و ششم آبان با سپردن وثیقه دومیلیارد تومانی آزاد شد.
اتهام وی پس از بازداشت از سوی نیروهای اطلاعات سپاه، توهین به رهبر و بنیانگذار جمهوری اسلامی و اقدام علیه امنیت ملی اعلام شد.
جمعیت امام علی یک بنیاد مردمنهاد خیریه است که در سالهای اخیر همواره از سوی برخی رسانههای نزدیک به سپاه به فعالیت علیه نظام در پوشش کمک به نیازمندان متهم میشد؛ اتهامی که این نهاد و شمار قابلتوجهی از فعالان مدنی آن را رد میکنند.