صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش فصلی خود درباره کشورهای خاورمیانه و آسیای مرکزی پیش‌بینی کرده است که نقدینگی در ایران طی سال جاری خورشیدی ۵۱ درصد رشد کند.
نقدینگی در کنار افت ارزش ریال مهمترین عامل تورم در ایران است.
دولت طی سال‌های گذشته با استقراض‌های لجام‌گسیخته از بانک مرکزی و اجبار آن به چاپ اسکناس بدون پشتوانه، همچنین دریافت وام‌های کلان از بانک‌ها و نهادهای مالی کشور برای جبران کسری بودجه، به رشد چشمگیر نقدینگی دامن زده است.
صندوق بین‌المللی پول می‌گوید از سال ۱۳۹۷ تا پارسال، رشد نقدینگی در کشور به ترتیب بیش از ۳۰ درصد، ۴۰ درصد و ۳۸ درصد بوده است اما در سال جاری این رقم بیش از ۵۱ درصد خواهد بود و در سال آینده دوباره رشدی ۴۰ درصدی خواهد داشت.
آخرین آمارهای بانک مرکزی ایران نیز نشان می‌دهد که نقدینگی در کشور در بهمن پارسال به چهار هزار و ۶۲۴ تریلیون تومان رسیده است که نسبت به بهمن پارسال تقریبا ۴۰ درصد رشد داشته است. نقدینگی در ایران طی ۱۰ سال گذشته ۱۴ برابر شده است.
تورم پارسال در ایران در سایه رشد نقدینگی و افت ارزش ریال به بیش از ۴۰ درصد رسید و این نهاد بین‌المللی پیش‌بینی کرده است که در سال جاری نیز نرخ تورم بیش از ۳۲ درصد باشد و سال آینده نیز به بالای ۲۷ درصد برسد.
برآورد صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که ایران در سال جاری بعد از کشورهای ونزوئلا، آرژانتین، سورینام، یمن، سودان، زیمباوه، اتیوپی و ترکیه بیشترین نرخ تورم را در جهان خواهد داشت.
نرخ تورم ترکیه در سال گذشته کمتر از ۲۰ درصد بود، اما با افت چشمگیر ارزش لیر و افزایش قیمت حامل‌های انرژی، انتظار می‌رود امسال ۶۰ درصد باشد.
این گزارش، بدهی‌های خالص دولت ایران را معادل ۳۴ درصد از کل اقتصاد کشور عنوان کرده که با ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی برابر با ۵۹۱ میلیارد دلار است.
این رقم در سال گذشته خورشیدی حدود ۳۸۹ میلیارد دلار بود. بدین ترتیب بدهی‌های خالص دولت ایران طی یک سال بیش از ۵۱ درصد رشد داشته است.
این در حالی است که متوسط بدهی خالص دولتی از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۷ تنها ۴۵ میلیارد دلار بوده است؛ به عبارتی از سال ۹۷ به این سو که آمریکا از برجام خارج و تحریم‌های شدیدی علیه ایران وضع کرد، بدهی دولتی بیش از ۱۰ برابر شده است.
دولت ایران همچنین حدود ۹ میلیارد دلار بدهی خارجی دارد که طی چند سال گذشته رشدی نداشته است.