صندوق بینالمللی پول می‌گوید انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۰ بدهی خالص دولت ایران به حدود ۳۳.۸ درصد از کل تولید ناخالص داخلی کشور برسد که نسبت به سال ۲۰۱۹ حدود ۲۲.۵ درصد رشد خواهد داشت.
این گزارش که روز چهارشنبه ۲۷ فروردین، یک روز بعد از انتشار گزارش چشم‌انداز رشد اقتصادی جهان منتشر شده است، می‌گوید تولید ناخالص داخلی ایران در سال جاری حدود ۴۳۹.۲ میلیارد دلار خواهد بود. پارسال این رقم حدود ۴۹۱ میلیارد دلار بود.
بدین ترتیب انتظار می‌رود بدهی خالص دولت ایران در سال جاری میلادی به بالای ۱۴۸ میلیارد دلار برسد.
صندوق بینالمللی پول می‌گوید بدهی خارجی دولت ایران در سال جاری معادل ۲.۷ درصد از کل تولید ناخالص داخلی خواهد بود که معادل ۱۱.۸ میلیارد دلار است. پارسال این رقم حدود ۱۰ میلیارد دلار بود که اتفاقا در آمارهای بانک مرکزی ایران نیز همین رقم ذکر شده است.
افت رشد اقتصادی و اوج‌گیری بدهی‌های دولت ایران در حالی است که جمهوری اسلامی ایران از صندوق بینالمللی پول برای مبارزه با کرونا پنج میلیارد دلار وام درخواست کرده است.
ارزیابی صندوق از رشد ۱.۸ میلیارد دلاری بدهی‌های خارجی ایران در سال جاری نشان می‌دهد که ظاهرا این نهاد بینالمللی پیش‌بینی نمی‌کند ایران بتواند در سال ۲۰۲۰ حدود پنج میلیارد دلار از صندوق وام بگیرد.
همزمان با انتشار گزارش صندوق، جهاد ازعور مدیر بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی این نهاد بینالمللی نیز به رویترز گفت که ایران از سال ۱۹۷۹ (ابتدای انقلاب) هیچ درخواست وامی از صندوق نداشته و در دوره‌های اخیر نیز روابط چندانی میان ایران و این نهاد نبوده است.
او گفت ارزیابی وضعیت ایران و تصمیم برای اعطای وام به جمهوری اسلامی به خاطر نبود تعاملات کافی طی سال‌های گذشته، احتمالا طول بکشد.
این در حالی است که ایران درخواست وام فوری و ضروری کرده است و آمریکا نیز به دفعات اعلام کرده که مخالف اعطای وام صندوق بینالمللی پول به ایران است.
اقتصاد ایران
اقتصاد ایران طی ۴۰ سال گذشته به‌خاطر مدیریت ناکارآمد و فساد گسترده به شدت آسیب دیده و سهم اقتصاد ایران از اقتصاد جهانی از حدود دو درصد در ابتدای انقلاب به زیر یک درصد رسیده است.
بیشتر در این باره: صندوق بینالمللی پول: اقتصاد ایران دوباره شش درصد کوچکتر میشوداکنون تحریم‌های آمریکا و شیوع ویروس کرونا فشار مضاعفی بر اقتصاد کشور وارد کرده است و صندوق بینالمللی پول می‌گوید انتظار می‌رود اقتصاد کشور در سال جاری شش درصد نسبت به پارسال کوچکتر شود.
اقتصاد ایران پارسال نسبت به سال ۲۰۱۸ حدود ۷.۶ درصد و در سال ۲۰۱۸ نیز نسبت به سال قبل آن ۵.۴ درصد کوچکتر شده بود.
بخش بزرگی از افت رشد اقتصادی ایران در دو سال گذشته به خاطر تحریم‌های نفتی آمریکا بوده است. صندوق برآوردهای آماری خود را بر این اساس انجام داده که ایران بتواند در سال جاری روزانه معادل ۵۰۰ هزار بشکه نفت و گاز طبیعی بفروشد که با آمارهای موجود نیز نسبتا سازگار است.
بر اساس آمارهای شرکت اطلاعات انرژی و ردیابی نفتکش‌ها، کپلر، که در اختیار رادیو فردا قرار گرفته، صادرات نفت خام ایران در ماه مارس ۱۴۴ هزار بشکه در روز بوده است.
ایران پارسال روزانه حدود ۴۸ میلیون متر مکعب نیز صادرات گاز به ترکیه، عراق و ارمنستان داشت که معادل ۳۰۰ هزار بشکه در روز است.
صندوق می‌گوید تولید ناخالص داخلی بدون نفت ایران در سال جاری حدود شش دهم درصد و بخش نفت نیز حدود ۵.۹ درصد افت خواهد داشت.
بدین ترتیب، انتظار می‌رود بخش غیرنفتی ایران نیز در سال جاری دچار افت چشمگیر شود. پارسال بخش غیرنفتی ایران تنها ۱.۲ درصد افت داشت و بخش نفتی ۳۴.۵ درصد افت داشت و در مجموع کل تولید ناخالص داخلی افتی ۷.۶ درصدی را شاهد شد، اما امسال بخش غیرنفتی نیز به شدت آسیب خواهد دید.
افت صادرات و ذخایر ارزی
صندوق بینالمللی پول می‌گوید انتظار می‌رود کل صادرات کشور اعم از نفت، کالا، خدمات و غیره در سال جاری تنها ۴۶ میلیارد دلار باشد که نزدیک ۲۰ درصد کمتر از پارسال است. این رقم در سال ۲۰۱۷ و قبل از تحریم‌های آمریکا نزدیک ۱۱۰ میلیارد دلار بود و نشان می‌دهد صادرت کشور بیش از نصف کاهش یافته است.
همچنین انتظار می‌رود واردات کشور به ۶۴.۶ میلیارد دلار برسد که بیش از ۱۱ درصد بیشتر از پارسال است. بدین ترتیب، برای اولین بار واردات ایران با فاصله چشمگیری از صادرات کشور پیشی خواهد گرفت.
ایران در سال ۲۰۱۷ حدود ۹۳.۶ میلیارد دلار واردات داشت.
بر اساس ارزیابی صندوق، این وضعیت همراه با دیگر مشکلات اقتصادی کشور باعث خواهد شد ذخایر ارزی ایران در سال جاری با افتی نزدیک به ۱۹ درصد نسبت به پارسال، به ۸۵ میلیارد دلار سقوط کند و در سال آینده نیز به ۶۹.۱ میلیارد دلار کاهش یابد.