قانون‌گذاران شیلیایی روز جمعه ۲۴ آبان بر سر برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی کشورتوافق کردند تا به مطالبه معترضانی که خواستار تغییرات در نظام اقتصادی و اجتماعی شیلی هستند، پاسخ مثبت داده باشند.
این همه‌پرسی آوریل سال آینده (حدود شش ماه بعد) برگزار خواهد شد که طی آن از رای‌دهندگان پرسیده می‌شود آیا با ایده قانون اساسی جدید موافق هستند و آیا به قانون‌گذاران کنونی این اختیار را می‌دهند که پیش‌نویس آن را تهیه کنند.
بیشتر در این باره: تظاهرات یک میلیونی در سانتیاگو؛ رئیس جمهوری شیلی: پیامتان را شنیدم
سند دوصفحه‌ای که عنوان «توافق بر سر صلح و قانون اساسی جدید» نام دارد، پس از نیمه شب پنج‌شنبه در پی مذاکرات فشرده به امضا رسید. این سند بر تعهد همگان نسبت به برقراری صلح و آرامش و نظم عمومی در شیلی تاکید می‌کند.
یک ماه اعتراضات گسترده در شیلی با ایجاد هرج و مرج در این کشور آمریکای جنوبی همراه بود. طی این رویدادها بیش از بیست نفر کشته شدند و خسارات گسترده‌ای به کشور وارد شد تا جایی که سباستین پینرا، رئیس جمهوری شیلی، از سربازان ارتش خواست که به خیابان‌ها بیایند. ارزش پول ملی شیلی نیز این مدت به شدت سقوط کرد.
اگرچه معترضان فاقد یک رهبر یا سخنگوی مشخصی بوده‌اند اما تدوین یک قانون اساسی جدید به سرعت تبدیل به خواسته اصلی آنها شد. منتقدان می‌گویند قانون اساسی کنونی شیلی که دوره حکومت ژنرال آگوستو پینوشه (۱۹۷۳-۱۹۹۰) تصویب شد، فاقد مشروعیت است.
قانون‌گذاران شیلیایی در آغاز دوره دموکراسی در این کشور قانون اساسی مصوب سال ۱۹۸۰ را تغییر دادند، اما بسیاری معتقدند که این تغییرات اندک بوده و تضمینی برای مشارکت شهروندان در حکومت و برخورداری همگانی از بیمه درمانی و آموزش به دست نمی‌دهد.
اما مخالفان بازبینی قانون اساسی کنونی می‌گویند که این قانون ستون ثبات در کشور بوده و باعث شده که اقتصاد شیلی به قوی‌ترین اقتصاد در منطقه تبدیل شود و زمینه خوبی برای سرمایه‌گذاری فراهم کند.