منوچهر متکی، سخنگوی «شورای وحدت اصولگرایان»، می‌گوید «شواهد» حاکی از احتمال حضور ابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ است و در این صورت، «نزدیک به ۹۰ درصد» نامزدهای این جناح به نفع وی «کنار» خواهند رفت و وحدت، «آسان» خواهد بود.
ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه است که در سال ۹۶ نیز نامزد اصلی اصولگرایان مقابل حسن روحانی بود اما موفق به کسب اکثریت آراء نشد.
او در انتخابات دوازدهم ریاست‌جمهوری ایران، بیش از ۱۵ میلیون رأی به دست آورد ولی در جریان رقابت‌ها، بارها دولت حسن روحانی را به انجام «تخلفات مهندسی‌شده» در انتخابات متهم و از ادبیات او انتقاد کرد.
در مقابل حسن روحانی در مناظره‌های انتخاباتی و سخنرانی‌های خود آقای رئیسی را متهم کرد که از امکانات آستان قدس رضوی و دیگر نهادهای زیر نظر جمهوری اسلامی از جمله سپاه پاسداران در انتخابات استفاده کرده است.
منوچهر متکی در گفت‌و‌گوی روز چهارشنبه هشتم اردیبهشت با خبرگزاری ایسنا، گفته که شورای وحدت اصولگرایان درباره رئیسی به «وحدت اجماعی» رسیده است.
او رسیدن به وحدت، در صورت نامزدی رئیس قوه قضائیه در انتخابات ریاست‌جمهوری پیش رو را «آسان» توصیف کرد اما افزود: «چنانچه نیایند مشکل است اما غیرممکن نیست».
متکی، قطعی شدن حضور رئیسی در انتخابات را منوط به نظر رهبر جمهوری اسلامی دانسته و گفته است با آن‌که «در یک ماه اخیر شواهد، احتمال حضور ایشان را تقویت می‌کند» اما «ایشان در عین حال در جایگاهی هستند که حضورشان در انتخابات نیازمند اتخاذ نظر رهبری است».
به گفته سخنگوی شورای وحدت اصولگرایان، محمدباقر قالیباف، علی نیکزاد و امیرحسین قاضی هاشمی، رئیس و دو نایب رئیس مجلس که از نامزدهای دیگر جریان اصولگرا هستند، «در علن و در گفت‌وگوهای خصوصی اذعان کردند که اگر آقای رئیسی بیایند دیگر در انتخابات حاضر نمی‌شوند».
آن‌طور که او خبر داده است، در صورت نامزدی رئیسی، «تعداد قابل‌توجهی از این کاندیداها و شاید بتوان گفت نزدیک به ۹۰ درصد از آنان کنار می‌روند».
اظهارات متکی پس از آن مطرح می‌شود که به تازگی بیش از ۲۲۰ نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای خطاب به ابراهیم رئیسی، خواستار نامزدی او در انتخابات شدند.
این نمایندگان، دولت حسن روحانی را به «خرابی و ضعف، ناکارآمدی و بی‌برنامگی» متهم کرده‌اند و از این‌که «نابسامانی‌های جدی» اقتصادی و معیشتی مردم، «به تعمیق نارضایتی عمومی و کاهش سرمایه اجتماعی بینجامد»، ابراز نگرانی کرده‌اند.
خبرگزاری تسنیم، نزدیک به سپاه پاسداران نیز امروز نوشته که بیش از «۲۰۰ دانشگاهی» به پویش دعوت از ابراهیم رئیسی پیوستند و «بیش از ۱۴۰۰ فعال دانشجویی» نیز از او برای شرکت در انتخابات دعوت کردند.
رسانه‌های نزدیک به حاکمیت تلاش می‌کنند با انتشار اخبار هدفمند، حضور رئیس قوه قضائیه در انتخابات ریاست‌جمهوری آینده ایران را به عنوان یک «مطالبه» جا بیندازند.
منوچهر متکی نیز در این زمینه گفته «الان تقریباً میان نیروهای مردمی و تشکل‌های ارزشی و انقلابی مطالبه از آقای رئیسی برای کاندیداتوری دارد به یک مطالبه عمومی بدل می‌شود و تصور می‌کنم این درخواست برای حضور آقای رئیسی عملاً دارد صورت می‌گیرد».
ابراهیم رئیسی یکی از قدیمی‌ترین کارگزاران قضایی جمهوری اسلامی است که تقریباً به صورت پیوسته در چهار دهه گذشته جزو مسئولان قضایی بوده است. در سوابق او، دادستانی تهران، ریاست سازمان بازرسی، دادستانی کل کشور و دادستانی کل دادگاه ویژه روحانیت به چشم می‌خورد.
در سال ۶۷ که شمار زیادی از زندانیان سیاسی به دستور آیت‌الله روح‌الله خمینی به قتل رسیدند، ابراهیم رئیسی معاون دادستان تهران و یکی از اعضای هیئتی بود که تصمیم‌گیری دربارهٔ اعدام زندانیان به آن واگذار شده بود.
آیت‌الله حسینعلی منتظری، از مراجع تقلید شیعه، در دیدار با اعضای این هیئت، آن اعدام‌ها را «بزرگ‌ترین جنایت در تاریخ جمهوری اسلامی» توصیف کرده بود.
سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری آینده ایران قرار است روز ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ برگزار شود.
تاکنون افرادی چون مصطفی تاج‌زاده، از چهره‌های شاخص اصلاح‌طلب، علی مطهری، نماینده سابق مجلس، حسین دهقان، وزیر دفاع سابق و مشاور نظامی رهبر جمهوری اسلامی و مصطفی کواکبیان، دبیرکل حزب مردمسالاری نیز به طور رسمی برای شرکت در این دوره از انتخابات، اعلام نامزدی کرده‌اند.
به رغم این تحولات، فضای انتخابات ریاست‌جمهوری ایران به دلیل شیوع گسترده کرونا، نارضایتی گسترده از عملکرد حکومت جمهوری اسلامی در عرصه‌های مختلف و رقابتی و سالم نبودن انتخابات، سرد توصیف شده است.