یک مقام وزارت کشور با انکار حضور مرزنشینان مناطق غربی ایران در تجمعات اخیر در بازارهای مرزی، این تجمعات را کار «یک عده تاجر و مغازه‌دار» عنوان کرد.
در هفته‌های اخیر محدود شدن ورود کالا از مرزهای غربی ایران و افزایش تعرفه‌ها، اعتراض‌هایی را در شهرهای مختلف کردستان ایران از جمله مریوان، بانه، جوانرود و سقز، و نیز پیرانشهر در آذربایجان غربی در پی داشته است.
اعتراض‌ها از روزهای ابتدایی فروردین و پس از بسته‌شدن مرزها به روی کولبران آغاز شد و پس از اعتراض آنها٬ به مرور به مغازه داران و بازاریان نیز گسترش یافت.
اما شهریار حیدری، مدیرکل امور مرزی وزارت کشور ایران، در گفتوگویی با خبرگزاری ایلنا تجمعات اخیر در بازارهای مرزی بانه را «غیرقانونی» خوانده و مدعی شده که «مردم مرزنشین هیچ گونه دخالتی» در این تجمعات نداشتند٬ و این جریان به گفته او«دست یک عده تاجر بوده است».
او اضافه کرده که «در گذشته... تعدادی تاجر... کالاها را تهیه می‌کردند و آنها را به داخل برای فروش می‌آوردند، این چرخه در اختیار تعداد محدودی تاجر بود که عملاً مرزنشینان را به کارگران خود تبدیل کرده بودند» و اضافه کرده «ما این چرخه را حذف کردیم به‌جای اینکه این امتیازات را به تاجران بدهیم به خود مردم مرزنشین می‌دهیم».
پیشتر سوما صفاری، خبرنگار آژانس خبری موکریان که به ویژه اخبار مناطق کردنشین را پوشش می‌دهد، در گفتوگویی با رادیوفردا گفته بود که تعطیلی بازار در شهرهای مرزی استان کردستان، به دنبال بی‌توجهی مسئولان به مشکلات کسبه صورت گرفته است.
اعتصابی که با استناد به تصاویر و گزارش‌هایی که بعدتر توسط ساکنان این مناطق برای رادیوفردا ارسال شده، همچنان ادامه داشته است.
خانم صفاری به رادیوفردا گفته بود که پس از تعیین دو مرز سیرانبند و باشماق برای ورود کالا و به دنبال اجرای طرح ساماندهی کولبران، بخشی از پول پرداختی به مرزنشینان و کولبران از طریق دریافت عوارض گمرکی از تجار و کسبه پرداخت می‌شود.
او اضافه کرده بود که بسته شدن مرزها که باعث کاهش ورود کالا به کشور شده و نیز افزایش حق گمرک و هزینه ترخیص، قیمت کالاها را بسیار بالا برده و این موضوع به کسب و کار بازاریان مناطق مرزی آسیب زده است.
این خبرنگار محلی گفته بود که باز شدن دوباره مرزها و کنترل هزینه ترخیص کالا و کاهش مالیات و اجاره بهای مغازه‌ها از خواسته‌های کسبه و بازاریان است.
در این زمینه سرپرست امنیتی و انتظامی استانداری کردستان نیز روز شنبه اول اردیبهشت گفت که «تعطیلی بازار بانه به دنبال درخواست تجار بانه برای اخذ تخفیف ۵۰ درصدی گمرک است».
رضا میرزایی یادآور شد که «در حال حاضر ۲۰ درصد تخفیف تصویب شده و تخفیف ۵۰ درصدی ممکن نیست».
در آذرماه سال ۹۶، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران، از مصوبه هیئت دولت برای «توقف کولبری» و ایجاد ۱۵ بازارچه مرزی خبر داده و در عین حال گفته بود که این تصمیم «آثار اجتماعی و امنیتی در پی خواهد داشت».
دولت حسن روحانی، اجرای طرح جلوگیری از کولبری و اجرای «مبادلات مرزی با کارت پیله‌وری» را از نهم اسفند گذشته و در بازارچه سیرانبند در بانه آغاز کرده است.
علی معقول، سرپرست مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک ایران، تخفیف ماهیانه ۵۰۰ هزار تومان بابت ورود کالا و معافیت کامل ۴ درصد مالیات کارت بازرگانی را از جمله مزایای این کارت اعلام کرده بود.
اما این طرح با اعتراض کولبران و بازاریان روبه‌رو شد و همچنین انتقاد شدید نمایندگان این شهرها را در مجلس به دنبال داشته است.
آن‌طور که رسول حضری٬ نماینده پیرانشهر و سردشت در مجلس خبر داده٬ مصوبه دولت مبنی بر «ممنوع شدن کولبری و انسداد مرزها»، باعث بیکاری «بیش از ۷۰ تا ۸۰ هزار کولبر» شده است.
محسن بیگلری، نماینده سقز و بانه نیز با انتقاد شدید از بسته شدن بازارچه‌های مرزی٬ گفته که «جای تعجب است که فقط کالای کولبران به عنوان قاچاق دیده می‌شود و دستور بسته شدن بازارچه‌های مرزی داده می‌شود، اما با قاچاق سازمان‌یافته و واردات غیرقانونی خودروهای لوکس برخوردی نمی‌شود».
آقای بیگلری اضافه کرده که «هیچ گونه عزم جدی از سوی دولت برای ساماندهی به این اوضاع وجود ندارد» و او به همین علت٬ نامه استیضاح وزیر کشور را امضا خواهد کرد.
در روزهای گذشته معترضان دست‌کم در دو شهر بانه و مریوان دست به اقدام نمادین «پهن کردن سفره خالی در کوچه‌ها و خیابان‌ها» زدند.
گزارش دیگری به نقل از سازمان حقوق بشری «هەنگاو» حاکی است که در تجمعات اعتراضی در شهرهای مختلف استان کردستان٬ دست‌کم ۱۲ نفر در شهرهای سقز، بانە و مریوان بازداشت شدەاند.
کولبرها به افرادی گفته می‌شود که برای کسب درآمد زندگی خود اجناسی را از مرزهای ایران وارد یا خارج می‌کنند. آنها بیشتر در استان‌های آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه به این کار اشتغال دارند.
سال‌هاست که در رسانه‌های ایران٬ گزارش‌هایی از کشته شدن تعدادی از کولبران بر اثر شلیک مأموران مرزی منتشر می‌شود.
رسول خضری٬ نماينده سردشت و پيرانشهر در مجلس، پیشتر خواستار مجازات عاملان شلیک به «کولبران» شده و گفته بود تنها «٢٠ درصد» پرونده‌های قضایی در این زمینه به صدور رأی و پرداخت دیه به بازماندگان ختم شده است.