۲۵ نوامبر روز جهانی منع خشونت علیه زنان است. خشونتی که هیچ مرز جغرافیایی نتوانسته آن را محدود کند و حتی در بسیاری از مناطق جهان، انتظار می‌رود که زنان این خشونت‌ها را بپذیرند و در برابر آن واکنشی نشان ندهند.
۲۵ نوامبر روزی است که در اکثر کشورها توسط دولت‌ها و یا نهادهای مدنی گرامی داشته می‌شود تا راهی برای زندگی بهتر زنان بیابند، زنانی که نیمی از جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند.مجمع عمومی سازمان ملل متحد خشونت علیه زنان را «هرگونه عمل خشونت آمیز بر پایه جنسیت که بتواند منجر به آسیب فیزیکی (بدنی)، جنسی یا روانی زنان بشود» تعریف کرده است که شامل اعمال اجبار، یا سلب مستبدانه آزادی می‌شود.
اعلامیه رفع خشونت علیه زنان که در سال ۱۹۹۳ منتشر شده، می‌گوید که این خشونت ممکن است توسط افرادی از همان جنس، اعضای خانواده و یا حکومت، علیه زنان اعمال شود.
آسیه امینی، فعال مسایل زنان ساکن نروژ اما معتقد است که مهم‌ترین مساله مقابله با خشونت در ایران، یافتن درک مشترک از این موضوع است:«کشور ما در جزیره‌ای قرار دارد که با خیلی از جاهای دیگر دنیا که این روز را روز منع خشونت علیه زنان نام گذاشته اند، متفاوت است. نمی گویم فقط ما ساکن این جزیره هستیم، نه؛ جوامع دیگری هم هستند که شرایط فرهنگی‌شان شبیه شرایط ماست. ولی واقعیت این است که ما در کشورمان دوگانگی زبانی در درک موضوع داریم. یعنی وقتی شما در مورد خشونت علیه زنان حرف می زنید، باید برای دیگران اساسا توضیح بدهید که منظورتان چیست. و آیا شما یک توافق اولیه در مورد واژه ای به نام خشونت، حتی در خانواده‌تان، حتی در بین دوستانتان، حتی در بین همسایه‌هایتان، همکارانتان، واژه‌ای است که درک مشترک از آن دارید یا نه؟ در قدم بعدی است که به حکومت و کسانی که قدرت را در دست دارند، می‌رسیم.»
بر اساس آمار بین‌المللی بین ۱۵ تا ۷۱ درصد زنان در کشورهای مختلف جهان قربانی خشونت هستند که کمترین آن در کشور ژاپن و بیشترین در اتیوپی، پرو و بنگلادش گزارش شده است. براساس تحقیقی در ایران که نتایج آن در کتاب «زنان کتک خورده»، نوشته «شهلا اعزازی» منتشر شده، آمده است که ۸۳ درصد زنان کتک خورده که در این تحقیق حضور داشته‌اند، خانه‌دار بوده اند و ۹۲ درصد زنان کتک خورده در این تحقیق در خانه خود، مورد خشونت واقع شده‌اند. آمار بالای خشونت خانگی که بیشتر اوقات در مقابل کودکان رخ می‌دهد، می‌تواند اثراتی جبران ناپذیر بر نسل بعدی باقی گذارد.
مژگان کاهن، روان‌شناس ساکن بلژیک در این زمینه می‌گوید:«روانشناس‌ها به ما می گویند که مشاهده خشونت، حتی فرض کنید یک بچه، وقتی کسی [نسبت] به او خشونتی انجام نداده ولی [او خشونتی را] مشاهده کند و در فضایی باشد که پدر به مادر خشونت ابراز می کند، باعث می شود فرزند پسر، خودش را با پدرش همانندسازی کند. در نتیجه باعث می‌شود احتمال این که فرد به موجودی خشن تبدیل شود افزایش یابد؛ همانندسازی فرزند دختر با مادر نیز باعث می شود که بیشتر وارد رُل و نقش قربانی بشود. »
خشونت علیه زنان در حالی در پشت درهای بسته خانه‌ها رخ می‌دهد که یافتن نشانه‌های آن، آن سوی دیوارها نیز کار دشواری نیست. خشونتی که به گفته سعید پیوندی، جامعه شناس ساکن فرانسه، اولین بروز و ظهور اجتماعی آن را می‌توان در کتاب‌های درسی یافت: «نظام آموزشی ایران از یک طرف، موضع بسیار منفعلی نسبت به اَشکال مختلف خشونت علیه زنان دارد . در بُعد جامعه یا خانواده یا در اَشکال دیگر [این خشونت] وجود دارد و در حقیقت هیچ صحبتی، هیچ بحثی، و کار جدی سنجشگرانه و نقادانه‌ای در این مورد با دانش آموزان، چه دختر چه پسر، انجام نمی شود.»
سعید پیوندی همچنین از «خشونت نمادین که در کتاب‌های درسی ایران » خبر می‌دهد و می‌گوید:« این خشونت از طریق گفتمانی که در آن تبعیض و تفاوت بین زن و مرد توجیه می‌شود و تا حدود زیادی تلاش می‌شود که به خصوص از دیدگاه مذهبی، توضیح داده شود که تفاوت بین زن و مرد طبیعی است و هر جامعه باید آن را بپذیرد یا نهادینه بکند، از این طریق می‌شود گفت که در بازتولید خشونت هم شرکت می‌کند. بنابراین نظام آموزشی ایران، از یک طرف بسیار منفعل است در برخورد سنجشگرانه با خشونت، و از طرف دیگر از طریق نوع گفتمانی که در رابطه با زن و مرد در کتاب‌های درسی وجود دارد، در عمل، متاسفانه در پاسداری از خشونت مشارکت می کند. »
ازدواج دختربچه‌ها، خشونت علیه زنان
کامیل احمدی، مردم‌شناس و پژوهشگر ساکن ایران، از منظری دیگر نیز به موضوع خشونت علیه زنان می‌پردازد، آنجا که دختربچه‌ها، پیش از رسیدن به سن قانونی ۱۸ سال، مجبور به ازدواج می‌شوند: «ابتدا عامل روانی است که بر این اطفال تاثیر شگفتی خواهد گذاشت. فشارهای جسمی در اثر کار، نکته دوم است؛ چون این افراد، چه پسر و چه دختر،از زمانی که ازدواج می‌کنند، به عنوان یک شخص بالغ به حساب خواهند آمد و مسئولیت کارهای خانواده، کار در مزرعه، در روستا، و جاهایی از این قبیل را بر دوش خواهند کشید. این کار، معمولا برای دختر طاقت فرساتر است چون بدنشان خیلی نحیف‌تر و ضعیف‌تر است. فشارهای عمده جنسی نیز [خشونت علیه زنان] است، که مخصوصا روی بچه‌های دختر، در زمان آمیزش جنسی اِعمال می شود، و این آمیزش جنسی ناخواسته یا زودرس، بدون درک و فهم درست از رابطه ی جنسی، یا آموزش جنسی قبل از ازدواج صورت می گیرد و بسیار ناخوشایند است و صدمات روانی و جسمی زیادی به این بچه‌ها وارد می‌کند. ضررهایی که در پی ازدواج اتفاق می‌افتد، زمانی است که دختران کم سن و سال پس از ازدواج حامله می‌شوند و بدن کوچک آن‌ها تحمل این فشار را از لحاظ پزشکی و فیزیکی ندارد و فشار عمده‌ای بر ارگان‌های داخلی این کودکان وارد می‌شود و چه بسا در زمان به دنیا آوردن بچه موجب مرگ و میر مادر و یا سقط جنین شود. »
خشونت حکومتی علیه زنان ایرانی
اما آیا خشونت علیه زنان، تنها در خانه اعمال می‌شود؟ پاسخ مهرداد درویش پور، جامعه شناس ساکن سوئد، به این پرسش منفی است: «در جامعه‌ای نظیر ایران، وقتی حکومت، خودش یک حکومت زن ستیز است، یعنی این که تمامی اَشکال این خشونت‌ها را یکجا خودش انجام می‌دهد. در جامعه‌ای که دولت، خودش به جای این که عامل بازدارنده خشونت یا مقابله کننده خشونت یا مجازات کننده خشونت باشد، عامل و مجری این خشونت هاست، روشن است که به جامعه چه پیامی می دهد.»
وی در توضیح خشونت حکومتی می‌گوید:« نگاه بکنید، وقتی گشت‌های ارشاد زنان را به جرم بدحجابی کتک می‌زنند، یعنی اِعمال خشونت می‌کنند. زمانی که از طریق تحقیر روانی، این چه آرایشی است؟ یا این رشته های تحصیلی را حق نداری بخوانی، یا جدایی جنسیتی را به او تحمیل می کنند... خود حجاب یک تحمیل خشونت بر زن است. یعنی وادارکردن زنان به این که تنها با انکار سکسوالیته‌ی خودشان یا پوشاندن سکسوالیته خودشان بتوانند در جامعه حق و شانس حضور داشته باشند. وقتی قوانین در این جامعه عملا تبعیض علیه زنان را در حوزه حقوق خانوادگی اعمال می‌کند، تبعیض‌های جنسیتی را در اشتغال، تحصیل و غیره دنبال می‌کند، در واقع باید گفت که خود این حکومت خشونت علیه زنان را سازمان می‌دهد.»
خاموشی اجباری جامعه مدنی و خشونت علیه زنان
لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت، لایحه‌ای که امید می‌رفت تا بتواند از زنان در برابر انواع خشونت‌های خانگی و خیابانی حمایت کند، بعد از سه سال و نیم، همچنان در قوه قضاییه باقی مانده و حالا شهیندخت مولاوردی، دستیار حقوق شهروندی حسن روحانی، وعده داده که تا دو ماه آینده، از قوه قضاییه به مجلس ارائه شود. در چنین موقعیتی راه حل چیست؟ آسیه امینی معتقد است که افراد خود باید تغییر را ایجاد کنند: «در خاموشی اجباری جامعه مدنی زنان، در سرکوب گروه‌های زنانی که پیشتاز و پیشرو مواجهه با مسئله خشونت علیه زنان یا قانون تبعیض آمیز علیه زنان بوده اند، برای حمایت از این حرکت‌ها،با یک اقبال عمومی از طرف مردم مواجه بودیم که خودشان گام برداشتند. به نظر من در بن‌بستی که گرفتار شده‌ایم، شاید این تنها راهکار باشد که افراد جامعه در حوزه‌های شخصی‌شان تغییر کنند. یعنی اگر ما باور داریم که می‌توانیم جامعه سالم‌تری داشته باشیم، باید تلاش کنیم که در حوزه‌های فردی‌مان هم این مواجهه با خشونت، با این اراده کاهش خشونت به طور جدی مواجه بشویم و از خودمان شروع کنیم.»