در حالی که واکنش‌ها به موج اخراج استادان دانشگاه‌ها ادامه دارد، شوراهای صنفی دانشجویان کشور با انتشار تصویر بخشنامه ۵ شهریور ماه معاون فرهنگی و اجتماعی و دانشجویی دانشگاه فردوسی، تاکید کرد که در این بخشنامه بر اجرای «تفکیک جنسیتی در کلاس‌های درس» دانشگاه تاکید شده است.
همزمان فعالان دانشجویی از تشکیل پرونده انضباطی برای «بیش از ۲۰۰ دانشجوی معترض دانشگاه امیرکبیر» و «احضار شماری از دانشجویان دانشگاه علم و صنعت» خبر گزارش دادند.
بخشنامه اجرای «تفکیک جنسیتی در کلاسها» که به تاریخ ۵ شهریور ماه سال جاری و با امضای ابوالفضل غفاری، معاون فرهنگی و اجتماعی و دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد و خطاب به رئیس دانشکده ریاضی این دانشگاه صادر شده است.
بیشتر در این باره: انتقاد شدید از «دخالت فراوان» نهادهای امنیتی در دانشگاه‌ها و استعفای «اعتراضی» محمدرضا عارفشوراهای صنفی دانشجویان کشور تاکید کرد که بخشنامه تفکیک جنسیتی کلاسها، «برای روسای دیگر دانشکده‌ها» در دانشگاه فردوسی نیز ارسال شده است.
معاون دانشگاه فردوسی مشهد در این بخشنامه با اشاره به«بند یک آیین‌نامه حفظ حدود اسلامی در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، مصوب یکصد و بیست و یکمین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی و الحاقیه مصوب پانصد و سی‌امین جلسه این شورا»، بر اجرای «تفکیک دانشجویان پسر و دختر در کلاسها» تاکید کرده است.
ابوالفضل غفاری در ادامه این بخشنامه تاکید کرده است که روسای دانشکده‌های دانشگاه فردوسی مشهد باید بخشنامه «تفکیک دانشجویان پسر و دختر در کلاسها» را به «استادان اعم از عضو هیات علمی یا مدعو» و همچنین «دانشجویان» اطلاع دهند و برای «برنامه‌ریزی لازم برای اجرای آن» اقدام کنند.
ابلاغ این بخشنامه با اعتراض و هشدار شورای صنفی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد مواجه شده است و این شورا نسبت به «پسرفت به اوایل انقلاب و دیوارکشی‌های بین کلاس» هشدار داد.
همزمان ابوالفضل غفاری، معاون دانشگاه فردوسی مشهد و صادرکننده این بخشنامه به رسانه‌های محلی در مشهد گفت: «کلاس‌های دانشگاه فردوسی تفکیک جنسیتی نشده اما دختران و پسران باید در کلاس به صورت ردیف‌های جداگانه بنشینند.»
معاون فرهنگی و اجتماعی و دانشجویی دانشگاه فردوسی افزود که بخشنامه جدیدی که صادر کرده است «چیز جدیدی نیست» و «طبق آیین نامه شورای انقلاب فرهنگی» صادر شده است.
در «بند یک آیین‌نامه حفظ حدود اسلامی در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی مصوب جلسه ۶ مرداد ماه سال ۱۳۶۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی» که در بخشنامه دانشگاه فردوسی مشهد بر اجرای آن تاکید شده است، آمده که «دانشجويان زن و مرد لازم است در كلاس‌های درس در دو رديف جداگانه بنشينند» و همزمان تبصره همین بند بر اجرای کامل «تفکیک جنسیتی» با تشکیل کلاس‌های جداگانه برای دانشجویان دختر و پسر تاکید کرده است.
در این تبصره آمده است: «هرگاه در دانشگاهی جدا كردن كلاس‌های مخصوص زنان و مردان ميسر باشد و مشكلي از لحاظ بودجه و كيفيت تحصيل به وجود نياورد، كلاس‌ها بايد جدا باشد.»
همچنین «الحاقیه مصوب ۲۵ آذر ۱۳۸۲ در پانصد و سی‌امین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی» نیز که در بخشنامه دانشگاه فردوسی به آن استناد شده مربوط به «مقررات سفرهای دانشجویی» است که در آن بر اجرای «تفکیک جنسیتی در اردوهای دانشجویی» تاکید شده و آمده است: «برگزاری اردوهای دانشجویی، به صورت مختلط مجاز نیست.»
«تفکیک جنسیتی» در دانشگاه طی چهار دهه گذشته بارها مطرح و بخش عمده‌ای از آن در دانشگاه‌ها از جمله در «سلف سرویس‌ها»، «سالن‌های کتابخانه‌ها»، «سالن‌های ورزشی» و همچنین در اغلب «اردوهای دانشجویی» اجرا شده و همچنین برای اجرای آن تعدادی «دانشگاه تک جنسیتی» راه‌اندازی شده است.
اجرای «تفکیک جنسیتی در کلاس‌های درس» به ویژه در کلاس‌های مرتبط با دروس تخصصی اما به دلیل مخالفت‌های دانشجویان و استادان و همچنین هزینه‌های مالی بسیار، اجرا نشد.
علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، پیشتر در اواخر دهه هفتاد خورشیدی، خود را «مخالف دیوارکشی» در کلاس‌های درس دانشگاه خوانده و طی سخنانی گفته بود: «در سال‌های ۶۳ و ۶۴ در کلاس‌های دانشگاه دیوار کشیده بودند، اما من به دستور روح‌الله خمینی رفتم نماز جمعه و گفتم این کار بد است.»
با این حال علی خامنه‌ای در دو دهه اخیر بارها بر «اسلامی کردن دانشگاه‌ها» و جلوگیری از برگزاری «اردوهای مختلط» تاکید کرده است.
ابراهیم رئیسی نیز در دوره تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری، اجرای تفکیک جنسیتی و دیوارکشی بین زنان و مردان را رد کرده و گفت: «مى‌گويند مى‌خواهند در خيابان‌ها ديوار بکشند؛ چرا عقل مردم را دست کم مى‌گيريد. ما ديواری بين چپاول‌گران و حقوق مردم خواهيم كشيد.»
با این حال اکنون و در آستانه «سالگرد مهسا امینی و آغاز اعتراضات سراسری»، دولت رئیسی به طور رسمی اجرای «تفکیک جنسیتی در کلاس‌های دانشگاه‌ها» در عمل با بخشنامه دانشگاه فردوسی از بزرگترین دانشگاه واقع در مشهد، شهر زادگاه خامنه‌ای و رئیسی، آغاز شده است.
«پرونده سازی برای ۲۰۰ دانشجوی» دانشگاه امیرکبیر
این در حالی است که «موج اخراج استادان دانشگاه»، احضار و همچنین صدور حکم «تعلیق و اخراج» دانشجویان در دانشگاه‌های مختلف ادامه دارد و شماری از دانشجویان معترض نیز همچنان تحت «بازداشت و محاکمه» قرار دارند یا همچنان «زندانی» هستند.
در تازه‌ترین مورد از فشارها و تهدیدات علیه دانشجویان، سایت انصاف‌نیوز روز دوشنبه از قول آرمین جلالی روشن، از فعالان دانشجویی دانشگاه امیرکبیر، نوشت: «طی یک سال برای بیش از ۲۰۰ دانشجوی دانشگاه امیرکبیر پرونده انضباطی و ۵۰ ترم تعلیق» صادر شده است.
این فعال دانشجویی افزود: «تعدادپرونده انضباطی نزدیک به ۲۰۰ مورد بوده است» اما «تعداد واقعی دانشجویانی که برایشان «پرونده تشکیل شده» بیش از ۴۰۰ نفر است.
در همین حال در ادامه احضار دانشجویان در آستانه سالگرد مهسا امینی، «کارگروه دفاع از حقوق دانشجویان علم و صنعت» از «احضار تلفنی» شماری از دانشجویان این دانشگاه به «دفاتر پیگیری وزارت اطلاعات» خبر داد.
کارگروه دفاع از حقوق دانشجویان علم و صنعت افزود که «دست کم ۵ دانشجوی این دانشگاه» در تماس‌هایی با شماره‌های ناشناس به توسط نیروهای اطلاعاتی و امنیتی احضار یا مورد تهدید قرار گرفته‌اند.
شماری از دانشجویان دانشگاه تهران، امیرکبیر، خواجه نصیر، دانشگاه کرمان، دانشگاه علامه، تربیت مدرس، فردوسی مشهد و دانشگاه صنعتی اصفهان نیز پیشتر به شکل تلفنی احضار و مورد تهدید نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی قرار گرفته‌اند.
همچنین کانال خبرنامه امیرکبیر، که رویدادهای مرتبط با دانشجویان این دانشگاه را پوشش می‌دهد، نیز روز چهارشنبه ۲۶ مرداد فهرستی از دو هزار و ۸۴۳ دانشجو را که در سراسر ایران به کمیته‌های انضباطی احضار شده‌اند، منتشر کرده بود.
بنابر گزارش مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در جریان اعتراضات زن، زندگی، آزادی در سال گذشته دست‌کم در بیش از ۱۴۰ دانشگاه بزرگ ایران به طور مکرر تجمع‌های اعتراضی برگزار شد و بیش از ۷۵۰ دانشجو به خاطر شرکت در اعتراضات دانشجویی برای مدتی بازداشت شدند که تعدادی از آنها با احکام سنگین زندان مواجه شده‌اند.
علاوه بر این صدها تن از دانشجویان معترض و همچنین دانشجویانی که تن به حجاب اجباری نمی‌دهند از سوی نهادهای امنیتی و حراست دانشگاه‌ها، با احکام قضایی و انضباطی، تعلیق از تحصیل، محرومیت از خدمات دانشگاهی و اخراج مواجه شده‌اند.