یک عضو کمیسیون عمران مجلس می‌گوید که به‌طور متوسط ۵۱ درصد جمعیت کشور مستاجر هستند.
مجتبی یوسفی روز یکشنبه ۲۰ فروردین با اشاره به اوج‌گیری قیمت مسکن و اجاره‌بها، به خبرگزاری ایلنا گفت حوزه اقتصاد به ویژه حوزه‌ای که با سبد خانوار در ارتباط است با بخشنامه و دستور قابل کنترل نیست.
اشاره او به دستورالعمل تعیین سقف رشد قیمت اجاره‌بها در محدوده ۲۰ تا ۲۵ درصد است که دولت ابراهیم رئیسی پارسال ابلاغ کرد.
آقای یوسفی گفت دیدیم که این اتفاق هم نیفتاد و این قیمت دستوری به اجرا نرسید: وقتی تورم افزایش پیداکرده، قیمت مصالح ساختمانی بالا رفته و در نهایت قیمت مسکن افزایش پیدا کرده، نمی‌توان با این روش بازار را کنترل کرد.
پیشتر، فرشید پورحاجت دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان ۱۱ اسفند پارسال از افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت مصالح ساختمانی در سال ۱۴۰۱ و توقف ساخت‌وساز و فروش مسکن با اوج‌گیری نرخ دلار از آذرماه خبر داده بود.
بر اساس داده‌های مرکز آمار، سهم مسکن در بودجه خانوارها در ابتدای دهه ۹۰ حدود ۳۴ درصد و در سال ۱۳۹۶ برابر با ۳۹ درصد بوده است. این رقم در سال ۱۳۹۹ به ۴۷ درصد رسیده است.
روزنامه «دنیای‌اقتصاد» روز ۱۹ فروردین از جهش قیمت مسکن و اجاره بها در تهران طی سه ماه اخیر گزارش داد و تاکید کرد که قیمت مسکن در قیمت‌های اعلامی، دست‌‌‌کم تا «۴۰ درصد نسبت به حدود سه ماه قبل» افزایش یافته است.
همزمان روزنامه «جام جم» نوشت: «دولت دیگر سرمایه اجتماعی مناسبی ندارد و توان نظارت بر آشفته بازار مسکن را نیز از دست داده است».