۵۵۲ نفر از فعالان سیاسی و مدنی ایران در ضرورت منع برخورد خشونت‌بار با اعتراضات مردمی به گرانی‌ها بیانیه‌ای صادر کردند.
در این بیانیه که روز سه‌شنبه، ۲۷ اردیبهشت، منتشر شد آمده است: «ما جمعی از فعالان سیاسی و مدنی به مقامات عالی نظام هشدار می‌دهیم پیش از آن که دیر شود، برای مهار مشکلات به‌ویژه گرانی و تورم کمرشکن فکری اساسی کنند.»
این کنشگران در ادامه از جمهوری اسلامی خواسته‌اند تا «ضمن خویشتن‌داری در مواجهه با مردم معترض، به اصلاح ساختارها و سیاست‌های اشتباه بپردازند و با تعامل و گفت‌وگو، در داخل و خارج از ایران، امکان بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌های ملی و جهانی را فراهم سازند تا ایران و ایرانی از این گردنه پرخطر به‌سلامت عبور کنند.»
در این نامه که ازجمله به امضای ابوالفضل قدیانی، اردشیر امیرارجمند، مصطفی تاجزاده، عبدالعلی بازرگان، مرتضی الویری، حمیدرضا جلایی‌پور، محسن ترکاشوند و سعید مدنی رسیده همچنین تأکید شده است که «این وضعیت نابسامان و بغرنج، نتیجه محتوم اتخاذ راهبردهای نادرست و حذف اکثریت ملت و منتخبانشان، با نظارت مردم‌ستیز استصوابی است.»
بیش از یک هفته است که در دست‌کم ده استان در ایران، معترضان به گرانی افسارگسیخته و وضع موجود اداره کشور به خیابان‌ها آمده و علیه سران جمهوری اسلامی شعار می‌دهند.
Your browser doesn’t support HTML5
تناقض‌گویی مقامات دولتی ایران در مورد گرانی‌ها
بر اساس گزارش‌ها در شهرکرد در استان چهارمحال و بختیاری اینترنت قطع شده است و گزارش‌هایی نیز از ضرب و جرح شدید دو معترض در کهگیلویه و بویراحمد، در پی هجوم نیروهای امنیتی به خانه‌شان منتشر شده است.
بر اساس گزارش‌های غیر رسمی، تاکنون دست‌کم پنج تن از معترضان بر اثر شلیک گلوله نیروهای امنیتی کشته شدند.
خبرهایی نیز از مواجهه نیروهای امنیتی با شهروندان و بازداشت آنان و تشدید فضای امنیتی در شهرهایی چون تهران، زنجان، مشهد و شیراز منتشر شده است.
نظارت استصوابی که در بیانیه ۵۵۲ فعال سیاسی و مدنی درخواست حذف آن آمده، اشاره به نظارتی از سوی شورای نگهبان دارد که یکی از مهم‌ترین ابزارهای جمهوری اسلامی برای فیلترینگ نامزدهای انتخاباتی به شمار می‌رود.
انتخابات اخیر ریاست جمهوری ایران که به پیروزی ابراهیم رئیسی انجامید کمترین آمار مشارکت را به نسبت همه دوره‌های قبلی این انتخابات داشت و در آن همچنین نامزدهای منتقد و مخالف با نظارت استصوابی شورای نگهبان از همان ابتدا اجازه ورود نداشتند و در نتیجه تحلیل‌گران آن را فاقد ویژگی‌های دموکراتیک می‌دانند.