تقاضای رسمی نزدیکان احمدی‌نژاد از وزارت کشور برای تجمع اعتراضی

وزارت کشور هنوز به این درخواست پاسخ نداده و واکنشی نیز در این باره گزارش نشده است.

هفت تن از نزدیکان و اطرافیان محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور سابق، روز سه‌شنبه، سوم بهمن‌ماه، رسماً از وزارت کشور برای برگزاری تظاهرات و «تجمع اعتراضی» درخواست مجوز کردند.

در متن نامه این افراد که در کانال تلگرامی دو تن از آنها، اسفندیار رحیم مشایی و علی‌اکبر جوانفکر، منتشر شده، هدف از این تجمع «اعتراض به برخی روندهای جاری در کشور و انتقاد از شرایط بد اقتصادی» عنوان شده است.

دیگر امضاکنندگان این نامه عبارت‌اند از حسن موسوی، عبدالرضا شیخ‌الاسلامی، حمید بقایی، علی ذبیحی، و مرتضی تمدن.

محمود احمدی‌نژاد و اطرافیانش، به‌ویژه اسفندیار رحیم مشایی و حمید بقایی، در چند ماه اخیر در چندین مراسم و تجمع و گردهم‌آیی به‌شدت از وضع جاری در کشور انتقاد کرده‌اند.

انتقادهای آنها از صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه، که منصوب آیت‌الله علی خامنه‌ای است تا آنجا پیش رفت که درنهایت رهبر جمهوری اسلامی نیز به آن واکنش نشان داد.

آقای خامنه‌ای بدون اشاره به نام احمدی‌نژاد و تیم وی گفت: «کسانی که همه امکانات کشور دست‌شان هست یا بوده حق ندارند نقش اپوزیسیون بازی کنند.»

اما با آغاز اعتراضات سراسری در کشور در نیمه اول دی‌ماه رئیس جمهور پیشین و تیمش کمتر در انظار ظاهر شدند و کمتر خبر و گزارشی درباره آنها منتشر شد.

حال در پی فروکش کردن این اعتراضات که خود محمود احمدی‌نژاد نیز دست‌کم به طور غیرمستقیم به عنوان یکی از مسببین آن معرفی شد، این گروه نامه‌ای به وزیر کشور نوشته و با اشاره به همین اعتراضات برای تجمع درخواست مجوز کرده‌اند.

دور تازه از اعتراض‌ها در کشور روز پنج‌شنبه، هفتم دی‌ماه، در شهر مشهد با شعارهایی درباره وضع اقتصادی بد مردم آغاز شد، اما خیلی زود شکلی سیاسی پیدا کرد و پای شعارهایی چون «مرگ بر خامنه‌ای» نیز به میان آمد.

این اعتراض‌ها بر اساس آمار رسمی دست‌کم ۲۵ کشته و هزاران بازداشتی به دنبال داشت.

در نامه نزدیکان رئیس جمهور سابق با اشاره به همین اتفاقات آمده است که اعتراض‌های مردم «در مجموع از سوی مدیران سازمان‌های مخاطب و همچنین نهادهای امنیتی با پاسخ و برخورد مناسبی مواجه نشدند.»

در ادامه این نامه آمده است: «از مردم برای بیان نظرات و اعتراض آرام و قانونمند خود به نحوه اداره کشور توسط قوای گوناگون و برخی از سیاست‌ها و رفتارها به خصوص در امور اقتصادی، قضایی و اجتماعی دعوت به اجتماع نماییم.»

وزارت کشور هنوز به این نامه پاسخ نداده و واکنشی نیز در این باره گزارش نشده است.

با استفاده از ایلنا و تلگرام؛ ف. دو.