محمدجعفر منتظری دادستان کل ایران در واکنش به اظهارات علی یونسی وزیر سابق اطلاعات درباره پرونده قتل زهرا کاظمی خبرنگار ایرانی- کانادایی گفت، تشخیص جاسوسی نه به عهده وزارت اطلاعات بلکه بر عهده قوه قضاییه است.
علی یونسی سال‌ها پس از قتل زهرا کاظمی که به اتهام جاسوسی در بازداشت بود، روز یکشنبه در گفت‌وگویی با روزنامه ایران، سعید مرتضوی دادستان وقت تهران را مقصر اصلی در این ماجرا دانست و عنوان کرد که آقای مرتضوی برخلاف نظر وزارت اطلاعات «اصرار» داشته که زهرا کاظمی جاسوس است در حالی که «تنها مرجع تشخیص جاسوسی وزارت اطلاعات است».
سه روز پس از انتشار این اظهارات که با بازخوانی ماجرای قتل زهرا کاظمی در رسانه‌ها همراه بود، محمدجعفر منتظری در مقام دادستان کل کشور وارد موضوع شد و به‌طور غیرمستقیم به آقای یونسی پاسخ داد.
آقای منتظری روز چهارشنبه ۹ اسفند اظهار داشت: «می‌گویند تشخیص جاسوس به عهده وزرات اطلاعات است، اما این دقیق و کامل نیست. وزارت اطلاعات در این زمینه وظایف تعریف شده دارد. این که جرم چه باشد، بر عهده ماست».
وی افزود: «چه کسی گفته تشخیص جاسوس به عهده وزرات اطلاعات است؟ پیگیری، تعقیب و مجازات بر عهده وزرات اطلاعات است. طبق قانون ۲۹ آیین دادرسی، آنها ضابطان عام هستند و تشخیص جاسوس بر عهده قوه قضاییه و بقیه ضابط قوه قضاییه هستند. اگر فردی به عنوان جاسوس محاکمه شد نباید بگوید این در حوزه اختیارات قوه قضاییه نیست».
زهرا کاظمی سال ۸۲ هنگام عکاسی از تجمع خانواده‌های زندانیان مقابل زندان اوین دستگیر و پس از مدتی در بازداشت درگذشت. وی خبرنگار موسسه عکس «کمرا پرس» بود و برای پروژه خود مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی داشت، اما مقامات وقت قوه قضاییه به او اتهام جاسوسی زدند.
علی یونسی که آن زمان وزیر اطلاعات ایران بود عنوان کرده که دو کارشناس ضد جاسوسی وزارت اطلاعات پس بازجویی از زهرا کاظمی در یک هتل اعلام کرده بودند که این خبرنگار «به لحاظ فنی و علمی، جاسوس نیست»، اما با این حال سعید مرتضوی «اصرار داشت» که زهرا کاظمی «جاسوس است» و با گرفتن پرونده از وزارت اطلاعات، آن را «به اطلاعات نیروی انتظامی واگذار کرد».
درباره علت اصلی مرگ خانم کاظمی در بازداشت، توضیحات متفاوت و ضد و نقیضی داده شده است. مقامات وقت دادستانی می‌گویند که او غش کرده و سرش به زمین برخورد کرده، اما علی یونسی به صراحت مرگ او را نتیجه ضرب‌وشتم دانسته است.
وی اظهار داشت: «گویا زهرا کاظمی در فرآیند بازرسی، تحویل اشیا و انتقال به بازداشتگاه و نه در بازجویی، به‌دلیل مقاومت برای تحویل اشیا همراه خود، مورد ضرب‌وشتم قرار می‌گیرد و سر او به جدول خیابان اصابت می‌کند و منجر به خونریزی مغزی او می‌شود».
از سویی سازمان عدالت برای ایران شهادتنامه‌ای از دکتر شهرام اعظم، پزشک بیمارستان بقیه‌الله، منتشر کرده که در آن اعلام شده زهرا کاظمی «به مدت چندین روز در زندان تحت شکنجه بوده است».
روز سه‌شنبه محمدحسین خوشوقت که سال ۱۳۸۲ مدیر کل مطبوعات و رسانه‌های خارجی در وزارت ارشاد ناگفته‌هایی از این رخداد را در روزنامه «سازندگی» منتشر کرده که در آن سعید مرتضوی را به دروغ‌گویی و جعل پرونده متهم می‌کند.
وی می‌گوید سعید مرتضوی آن زمان به او فشار آورده تا «در مصاحبه‌ای با خبرگزاری ایرنا بازگو کند زهرا کاظمی زیر دست بازجوی وزارت اطلاعات اظهار کسالت کرده و او را به بیمارستان بردند و در آنجا سکته مغزی کرده است».
مرگ زهرا کاظمی به تیرگی شدید روابط میان کانادا و ایران منجر شد. سعید مرتضوی هم هیچ گاه در ارتباط با این رخداد محکوم نشد با این که در گزارش تحقیق مجلس ششم شورای اسلامی نیز وی به عنوان متهم ردیف اول پرونده شناخته شده بود.