خبرگزاری هرانا که اخبار حقوق بشری را پوشش می‌دهد، گزارش داده که دادگاه ویژه اصل ۴۹ قانون اساسی مازندران روز ۲۳ دی حکم به مصادره ملک شیدا تائید، شهروند بهایی ساکن قائمشهر، به نفع «ستاد اجرایی فرمان امام» داده است.
ستاد اجرایی فرمان امام زیر نظر آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، است و ثروت آن در سال ۹۲ بیش از ۹۵ میلیارد دلار تخمین زده شد.
هرانا روز دوشنبه ۲۷ دی اعلام کرد که این حکم با استناد به «فتوای مراجع تقلید» مبنی «مشروع نبودن اموال بهائیان» صادر شده است.
خانم تائید روز اول مهر امسال در منزل خود بازداشت شد ولی روز ۱۲ مهر با تودیع وثیقه از یکی از بازداشتگاه‌های امنیتی این شهر آزاد شده بود. دادگاه وی آبان امسال برگزار شد. ظاهرا خانم تائید فقط به اتهام بهایی بودن دستگیر و محاکمه شده است. دادگاه ویژه اصل ۴۹ قانون اساسی مازندران اتهام دیگری به او وارد نکرده است.
اسکایلر تامپسون، مسئول روابط خارجی مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در رابطه با این خبر به هرانا گفته است: «این سازمان به شدت اعمال تبعیض‌آمیز علیه اقلیت‌های مذهبی در ایران را محکوم می‌کند. ما از ایران می‌خواهیم که گام‌های مشخصی بردارد تا اطمینان حاصل شود که ایرانیان بخصوص شهروندان بهائی می‌توانند از آزادی‌های مذهبی، از جمله انجام آزادانه امور مذهبی مورد نظر خود برخوردار شوند».
بهائیان در ایران با فشار و تبعیض‌های گسترده‌ای مواجه هستند و بسیاری از آن‌ها بر اثر حملات فیزیکی یا در زندان به قتل رسیده‌اند. همچنین تعداد زیادی از بهائیان ساکن ایران بازداشت و شماری از آنان به حبس‌های طولانی‌مدت محکوم شده‌اند و اماکن و اموال آن‌ها از سوی نهادهای جمهوری اسلامی تصرف شده است.