یک مقام قضایی ایران می‌گوید تعداد کل کسانی که به دنبال طرح دولت برای پیش‌فروش سکه بهار آزادی، اقدام به خرید سکه کرده و همه سکه‌ها را خریده‌اند، کمتر از ۱۵۰ نفر است.
دولت حسن روحانی در ماه‌های اخیر به منظور کنترل قیمت سکه که مرتب در حال افزایش بود بیش از «هفت میلیون سکه» پیش‌فروش کرد اما این امر نیز نتوانست بحران در بازار را مهار کند بلکه به اختلالات بیشتر در بازار طلا دامن زد.
بر اساس گزارش‌‌ها، سکه بهار آزادی در روز سه‌شنبه برای ساعاتی مرز سه میلیون تومان را رد کرد اما در نهایت فروکش کرد و به حدود دو میلیون و ۹۷۰ هزار تومان رسید.
محمد مصدق، معاون اول دادستان کل کشور، روز سه‌شنبه ۱۲ تیر در یک نشست خبری با اشاره به طرح دولت گفت: «در این باره ابتدا به نظر می‌رسد یک بی تدبیری صورت گرفته است. زمانی که اعلام شد سکه از طریق بانک مرکزی قابل عرضه است و مردم می‌توانند مراجعه کنند، عده‌ای آمدند و خرید کردند [اما] تعداد خریداران این همه سکه کمتر از ۱۵۰ نفر است. معلوم است پشت پرده چیزی وجود دارد».
آقای مصدق سپس این امر را مصداق «بر هم زدن نظم اقتصادی کشور» نامید و تاکید کرد که قوه قضاییه با متخلفان «قطعا برخورد خواهد کرد».
پیش از این رئیس سازمان بازرسی کشور گفته بود که در طرح پیش‌فروش سکه، ۵۰ نفر حدود ۳۸۰ هزار سکه، یعنی پنج درصد کل سکه‌ها، را خریداری و از هر سکه حدود یک میلیون تومان سود برده‌اند.
همین مقام قضایی چندی بعد خبر داد که یک جوان ۳۱ ساله ۳۸ هزار و ۲۵۰ سکه خریداری کرده که ۵۳ میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان پول برای آن پرداخت کرده است.
زمانی که اعلام شد سکه از طریق بانک مرکزی قابل عرضه است و مردم می‌توانند مراجعه کنند، عده‌ای آمدند و خرید کردند [اما] تعداد خریداران این همه سکه کمتر از ۱۵۰ نفر است. معلوم است پشت پرده چیزی وجود داردمعاون دادستان کل ایران
موج بی‌ثباتی در بازار ارز خارجی و سکه و ترس که با اعلام خروج آمریکا از توافق هسته‌ای و بازگشت قریب‌الوقوع تحریم‌ها علیه ایران شدت گرفت، به اعتصابات و اعتراضات گسترده کسبه و اهالی بازار منجر شده است.
معاون اول دادستان ایران در بخش دیگری از اظهاراتش به افراد و شرکت‌هایی که ارز به نرخ دولتی دریافت کرده ولی یا واردات نداشته یا به قیمت بازار آزاد اجناس خود را فروخته‌اند اشاره کرده است.
آقای مصدق از این افراد و شرکت‌ها به عنوان «متخلف ارزی» یاد کرده و گفته که «شدیدترین مجازات را قانونگذار برای کسانی‌که موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور می‌شوند، در نظر گرفته است».
وی افزود: «چنانچه به تشخیص دادگاه، افساد فی‌الارض برای مرتکب محرز شد، مجازات اعدام پیش‌بینی شده و اگر احراز نشد حسب مورد تا بیست سال حبس در این قانون برای مرتکبان پیش‌بینی شده است».
این مقام قضایی تصریح کرده که «دادستانی کل کشور به صورت جدی وارد شده و با آنهایی که قصد بر هم زدن نظام اقتصادی کشور را دارند قطعا برخورد خواهد کرد».
نرخ انواع ارزهای خارجی و بویژه دلار در هفته‌های اخیر در ایران اوج گرفته و هم اکنون بین هشت هزار تا ۹ هزار تومان در نوسان است. دولت ایران برای مقابله با تحریم‌های آمریکا که قرار است صنعت نفت ایران را هدف قرار دهد، ارز را تک نرخی و هر دلار آمریکا را ۴۲۰۰ تومان قیمت‌گذاری کرد.
از سوی دیگر اقدامات پلیسی و قضایی برای مقابله با دلالان و صرافی‌ها در دستور کار قرار گرفت تا از تشکیل بازار سیاه جلوگیری شود ولی این اقدامات با شکست روبرو شد تا جایی که وزیر اقتصاد ایران خبر داده که تا روز پنجشنبه هفته جاری قرار است بازار ثانویه ارز تشکیل شود تا به نیازهای خُرد پاسخ داده شود.