رئیس سازمان برنامه و بودجه ایران اعلام کرد که لایحه بودجه سال آینده همراه با بودجه سال ۱۴۰۰ به صورت دوسالانه به مجلس شورای اسلامی ارائه میشود.
محمدباقر نوبخت روز شنبه ۲۰ مهر در حاشیه نشستی درباره اصلاح ساختار بودجه ایران، از تغییراتی سخن گفت که از امسال در لایحه بودجه اعمال میشود از جمله دوسالانه بودن بودجه و پر کردن خلا درآمدهای نفتی با یارانهها.
این مقام دولت ایران اظهار داشت: «قرار است بودجه به صورت دو سالانه ارایه شود. بر این اساس، بودجه سال ۱۴۰۰ نیز به مجلس ارایه میشود که به صورت بودجه غلتان بوده و با توجه به تحولات رخ داده، اصلاح خواهد شد».
بیشتر در این باره: ایران «بالاترین» یارانه انرژی در جهان را میدهدلایحه بودجه سال ۹۹ ایران تا ۱۵ آذرماه باید به مجلس شورای اسلامی فرستاده شود. در این میان تحریمهای سنگین ایالات متحده که صنعت نفت ایران را هدف گرفته است، پرسشهایی را درباره چگونگی تحقق این بودجه در غیاب درآمدهای نفتی بوجود آورده که اصلیترین منبع درآمد دولت ایران است.
به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه ایران، «یارانههای پنهان و آشکار، مالیات و داراییهای دولت، منابع جایگزین درآمدهای نفتی در سال آتی خواهند بود».
پنج روز قبل از این اظهارات، مجلس شورای اسلامی جلسهای غیرعلنی برای بررسی موضوع حذف یارانههای پنهان و آشکار برگزار کرد که در آن جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران نیز حضور داشت.
یارانههای پنهان عموما معطوف به انرژی است. گزارش آژانس بینالمللی انرژی نشان میدهد که ایران بالاترین یارانه انرژی در جهان را میدهد.
بر اساس این گزارش، دولت ایران تنها در سال گذشته میلادی ۲۶ میلیارد دلار یارانه گاز، ۱۶.۶ میلیارد دلار یارانه برق که از نیروگاههای حرارتی تولید شده و ۲۶.۶ میلیارد دلار یارانه محصولات نفتی را متقبل شده است.
بیشتر در این باره: حضور مقام سپاه در نشست مجلس درباره حذف یارانه انرژیدر این حال با بالا رفتن احتمال حذف یارانههای انرژی و بهویژه بنزین، کارشناسان اقتصادی هشدار دادهاند که این امر میتواند موج افزایش قیمتها و تورم بیشتر را به دنبال داشته باشد.
محمد باقر نوبخت در اظهارات روز شنبه خود میزان یارانههای پنهان و آشکاری که قرار است جایگزین درآمدهای نفتی بشود را ۱۳۰۰ میلیارد تومان اعلام کرده است.
وی در نهایت گفته که سال آینده «برای هزینههای جاری از درآمدهای نفتی استفاده نخواهد شد» بلکه درآمدهای نفتی صرف «طرحهای عمرانی و تملک سرمایههای دارایی» خواهد شد.